العنوان هو أحد الشعارات التي ما فتئ المعطلون يرددونها احتجاجا على الأموال التي تهدر في المهرجانات التي يحتضنها المغرب, و هي الأموال التي تكفي لإنهاء مآسيهم و معاناتهم مع العطالة. "" وإذا كانت جهات حكومية ترى أن المهرجانات لها أهميتها في الترويج للسياحة الداخلية و خلق بعض مناصب الشغل و فتح المجال أمام " المواهب " الجديدة و اكتشاف طاقاتها و إبداعاتها و تقريب الجمهور منها , فإن المعطلين يرون أن وضع حد لمعاناتهم أولى من هدر الأموال على فورة المهرجانات التي تنبت كالفطر في أنحاء المملكة الحبيبة , و لا أدل على ذلك من التصريحات المنسوبة لوزير الثقافة السابق محمد الأشعري من انتقال المغرب في أقل من عشر سنوات من تنظيم خمس مهرجانات في السنة إلى ثمانين مهرجانا , و يمكنكم أن تتخيلوا حجم الإنفاق المهول على هذه المهرجانات إذا كانت نجمة " البوب " ريهانا تكلف دافعي الضرائب ما يقارب المليار سنتيم . وهذا المبلغ غيض من فيض إذا أخذنا بعين الاعتبارالتصريحات الصادمة لرئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بخصوص الاعتمادات المالية المخصصة لبعض المهرجانات المنظمة بالمغرب , حيث أكد للجزيرة نت أن مهرجان تطوان المنظم باسم " أصوات نسائية " بلغت ميزانيته نحو 10 ملايين درهم أنفقت في ثلاثة أيام , أما مهرجان " تيميتار " بأكادير فخصصت له ميزانية تقدر ب 11 مليون درهم , و تجاوزت فاتورة احتفالات فاس بذكرى مرور 1200 سنة على تأسيسها مبلغ 350 مليون درهم, وهو المبلغ الذي اعتبره السيد مصطفى الساحلي كافيا لتشغيل 2200 معطل بأجرة شهرية لا تقل عن 5950 درهم لمدة ثلاثين سنة . الأمر إذن يتعلق بمدى جدية الحكومة في ترشيد النفقات للتخفيف من حدة العطالة, فمن المفروض في المهرجانات أنها تعبير عن ثقافة الفرح و الاحتفال و إبراز الأبعاد الثقافية و الفنية بغرض إحياء تراث منطقة ما , و من غير المقبول أن تتحول إلى آلية للتنفيس عن الاحتقان الاجتماعي و الإحساس بالغضب من الأوضاع , لماذا يضطر حاملو الشواهد العليا إلى تحمل تبعات شواهدهم عصيا و هراوات تنهال على أجسادهم , تكسر عظامهم و تهشم أسنانهم و تدمي رؤوسهم أمام قبة البرلمان بينما ملايين الدراهم ترصد لمهرجانات لا طائل من ورائها سوى المزيد من تعقيد الأوضاع. ضفيري محمد عزالدين عضو التنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة مدونة حوار الأطر العليا المعطلة
