أرجع الفاعلون الأمازيغ تأخير إطلاق القناة التلفزية الأمازيغية إلى أسباب سياسية محضة، موضحين أن مآل هذا المشروع حسب مايبدو من خلال العديد من المؤشرات الفشل على غرار باقي المشاريع الأخرى خاصة تلك المتعلقة بتدريس اللغة الأمازيغية بالمدرسة العمومية،ومحاصرة التنظيمات الأمازيغية الجمعوية والسياسية والتضييق على الناشطين الأمازيغ بشتى الطرق والوسائل. كما أضافوا أن الحكومة تحدد شروطا تعجيزية لإحداث هاته القناة، حيث حصرتها في ضرورة إقرار المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لغة أمازيغية موحدة وقياسية تستعملها القناة،الأمر الذي يتنافى والمطلوب، لأن القناة ستكون ناطقة بتشلحيت وتاريفيت وتامازيغت". "" والأدهى من ذلك أن المراد منها أن تكون لغة المواطن البسيط وأيضا لغة المواطن المثقف، وليس لغة مكتوبة تستعمل في المدرسة ومما زاد استغراب المعنيين بالأمر، مساهمة الحكومة المغربية مؤخرا في رأسمال القناة الإخبارية الأوروبية أورونيوز" بواسطة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزةب100ألف أورو في الوقت الذي كان من الأجدرأن يتم فيه الإعلان عن إخراج القناة الأمازيغية إلى حيز الوجود، ناهيك عن إطلاق قناة أفلام تيفي التي جاءت على حساب القناة الأمازيغية، فضلا عن السطو على اسم "السابعة"ب الذي سمي به مشروع القناة من قبل مسؤولي السمعي البصري. وأكد الفاعلون الأمازيغيون أن العديد من المؤشرات توحي أن مشروع القناة الأمازيغية عبارة عن أكذوبة اختلقتها الجهات الرسمية من أجل احتواء الجدل السياسي والمطلبي للأمازيغ والحد من تأزيم الأوضاع ويشار إلى أن فكرة خلق القناة الأمازيغية عرفت مخاضا من أجل الإعلان عنها كمولود إعلامي جديد، حيث أعلن عنها وزير الاتصال السابق نبيل بنعبد الله بتنسيق بين الوزارة والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في 21يوليوز2006،مع إشارته إلى أنه سيتم إحداث القناة في غضون 2007 . وفي هذا السياق، كان فيصل العرايشي الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد دوزيم قد أكد أن نظام بث القناة الامازيغية سيندرج ضمن مشروع البث التلفزي الرقمي الأرضي الذي انخرطت فيه الشركة،غير أن الأمر الذي سيؤجج موجة من الغضب في صفوف الناشطين الأمازيغ عدم اعتماد مالي كفيل بإنشاء القناة الأمازيغية في القانون المالي الذي تمت المصادقة عليه في يوليوز من سنة2007 ،ولامتصاص هذا الغضب تم انعقاد اجتماع بين الوزير الأول عباس الفاسي وعميد المعهد الأمازيغي أحمد بوكوس بتعليمات ملكية لتدارس الاعتمادات المالية الكفيلة بانطلاق المشروع يوم14يناير 2008،،إلا أن فيصل العرايشي يرفض التوقيع على الملحق الإعلامي بحجة عدم اطلاعه على دفتر التحملات الخاص بإحداث القناة ،هذا الأخير الذي يوجد حاليا مركونا في أدراج الهاكا التي رفضت الإفراج عنه لأسباب غير معلنة . وتظل الأسئلة عالقة حول الأسباب والتداعيات وراء عدم إخراج الحكومة للقناة الأمازيغية إلى حيز الوجود التي ينتظرها الأمازيغ بفارغ من الصبر لمدة طويلة من الزمن خاصة وأنه تم مؤخرا إصدار العديد من القنوات. [email protected]
