قدّم المجلس الوطني لحقوق الإنسان صباح اليوم بالرباط، أول تقرير له حول مراكز حماية الطفولة، تحت عنوان "الأطفال في مراكز الحماية: طفولة في خطر"، والذي يهدف إلى تحليل واقع الأطفال المودعين في هذه المراكز، من أجل ملاءمة كيفية إيداع الأطفال بها والتكفل بهم، ومدى مطابقتها للمعايير المحددة في الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. وسجّل التقرير الذي تمّ تقديمه بمناسبة الذكرى العشرين لمصادقة المغرب على قانون حماية الطفل، بحضور رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس الأزمي، والأمين العام للمجلس محمد الصبار، والذي همّ 17 مركزا، وجود تشريعات متلائمة مع المعايير والقواعد الدولية، بعد التعديلات التي عرفها قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، مع تسجيل غياب التنفيذ الفعليّ لهذه القوانين. وأشاد التقرير بالتعديلات التشريعية المتعلقة بقضاء الأحداث، "والتي تشكل تطورا فعليا في مجال حماية الأطفال في وضعية صعبة، إذ لم يكن بإمكان القاضي، قبل اعتماد هذه التعديلات، التدخّل إلا إذا كان الطفل ضحية جريمة تصنّف على أنها جنحة أو جناية أو إذا كان هو الجاني". وعلى الرغم من وجود هذه التعديلات، أشار التقرير إلى أنّ التنفيذ الفعلي للقوانين يعاني من عدة اختلالات بسبب نقص الوسائل والقدرات والإشراف، مما يؤدّي إلى إيداع الأطفال في المؤسسات بكثرة، ويكون الإيداع في أحيان أخرى غير مبرر ومخالف للمصلحة الفضلى للطفل. واعتبر التقرير أنّ إيداع الأطفال الذين لهم نزاعات مع القانون في المراكز إلى جانب الأطفال في وضعية صعبة، والذين يوجد من بينهم المدمنون على المخدرات، ينتج عنه عدد من المشاكل، ما يؤدي إلى الاكتظاظ الذي ينجم عنه تعرض الأطفال للعنف، ما يفقدهم الشعور بالأمان، في ظل غياب الإمكانيات المادية والبشرية للمراقبة. كما سجّل التقرير عدم إشراك الطفل في المسطرة القضائية، والتي تجعله لا يعرف تاريخ جلسة المحاكمة، وغياب المؤازرة من طرف المحامي، وطول المدة التي يقضيها الأطفال داخل المراكز، والتي يمكن أن تصل إلى ثلاثة شهور قبل المحاكمة. وتتكون شبكة مراكز حماية الطفولة من 20 مراكزا، ثلاثة منها مغلقة بسبب الإصلاحات، وهي تابعة لوزارة الشبيبة والرياضة، وتستقبل الأطفال في نزاع مع القانون والأطفال في وضعية صعبة، وتتمثل مهمتها في إعادة التربية وإدماج الأحداث، وتقدّر الطاقة الاستيعابية للمراكز المفتوحة حاليا ب1852 نزيلا. ورفع التقرير عدّة توصيات إلى الحكومة وإلى كل من وزارتي العدل والحريات ووزارة الشبيبة والرياضة، منها توصيات ذات طابع استعجالي، تهمّ الإسراع بإجراء تقييم للوضعية الحالية للأطفال المودعين في مراكز الحماية.
