طالب الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، بمواصلة التعبئة الجماعية والتجند الدائم والتحلي باليقظة لمواصلة ترسيخ وحدة المغرب الترابية، داعيا إلى التصدي للأطماع القديمة/الجديدة، والمناورات الخسيسة التي يستمر خصوم وحدتنا الترابية في حبكها لإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء، تَصْريفًا لأزماتهم. جاء ذلك ضمن كلمة المالكي بمناسبة افتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، مشددا على أن "مجلس النواب سيواصل تعبئته من أجل هذه القضية في الإطارات الثنائية ومتعددة الأطراف، دفاعاً عن حقوق بلادنا المشروعة، مع التصدي لمناورات المناوئين لقضيتنا الوطنية الأولى". المالكي، وهو يفتتح آخر دورة برلمانية، يرى أن "الحرص على انتظام العمليات الانتخابية تجسيدٌ لدولةِ المؤسسات واستقرارها واستمرارها، وكون بلادِنا جزءا من العالم الديمقراطي الحر"، معتبرا أن "حرص الملك محمد السادس ومختلف السلطات والمكونات السياسية على انتظام العمليات الانتخابية يُوازيه الحرصُ الجماعي على شفافيتها، وإجرائها في إطار يكفلُ مصداقيتَها ونزاهتَها وتكافؤَ فُرَصِ القوى السياسية المتنافسة فيها". كما قال رئيس مجلس النواب المغربي إن "الرَّابحَ في كل ذلك هو الوطنُ واقتدارُه وتَمَوْقُعُه الدولي والجيوسياسي"، منوها في الوقت ذاته باستقرار الوطن ونموذجُه الديمقراطي في محيط إقليمي جد مضطرب، "مع ما تنتج عن هذا الاضطراب من آفاتٍ ومُعضلاتٍ لا يبدو أن أَفُقَ تسويتِها قريب". "إن انتظامَ الاستشاراتِ الانتخابية وشفافيتَها هو من ضمانات استقرار المؤسسات، وبقدر ما هو تجسيدٌ للديمقراطية فإنه مناسبة للأحزاب السياسية للتواصل مع الناخبين وتجسيد دورِها الذي لا يمكن تحييده"، يقول المالكي، الذي اعتبر أن "هذا الاستقرار المؤسساتي علينا كشعب ومؤسسات ومكونات سياسية أن نفخرَ به، فهو ما يَكْفَلُ تحقيقَ التنمية على نحو ناجع"، داعيا إلى استحضار ما أبانت عنه الجائحة على الصعيد الدولي من "أنانيات مُغَلَّفَةٍ أحيانا بخطاب الوطنية". ونبه المسؤول ذاته في هذا الصدد إلى أن "التسابق إلى احتكار اللقاحات المضادة لكوفيد 19 يؤكد من جديد ضرورة الوحدة الوطنية والالتفاف حول المؤسسات"، مشددا على "أهمية تدبير الاختلافات وحتى الخلافات، بالحوار الهادف، كرافعة لمناعةِ الوطن والحفاظ على تَمَيُّزِهِ وقوته وتقدمه". ودعا المالكي إلى استكمال ما تبقى من المهام الاستطلاعية التي تنجزها اللجان النيابية، لما فيها من أهميةٍ رقابيةٍ وما تحملُه من عملٍ بيداغوجي وتشخيصٍ لحالةِ عدد من المؤسسات والسياسات العمومية، كاشفا أن عدد المهام الجاري إنجازها يبلغ ثمان مهام، وزاد: "في الأفق نفسه سنكون على موعد مع تقديم ومناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية التي تنكب على موضوع التعليم الأولي، وهو قطاع لا تخفى أهميتُه في التنمية الوطنية".
