تضمن خطاب العرش (30 يوليوز 2008) فقرة اعتبرتها بعض الفعاليات المجتمعية والقوى السياسية رسالة مشفرة , مفادها أن الملك بعيد عن مبادرات الهمة وحركته وحزبه المرتقب . ويتعلق الأمر بكون العاهل المغربي سيظل ملكا لجميع المغاربة على اختلاف مكوناتهم .وإذا سلمنا جدلا بأنه هنالك طمأنة ملكية لباقي الأحزاب السياسية المتوجسة من كل ماهو هموي , فإن ذلك لا يجب أن يثنينا عن تقليب الجزء الآخر مما تهدف إليه الرسالة الملكية . "" الفقرة جاءت مباشرةبعد الحديث عن التأهيل السياسي , لأنه ورد في هذا الباب " شعبي العزيز , مهما تكن شمولية وأهمية أي إصلاح تنموي عميق , فإنه سيظل محدود الأثر إن لم يعزز بمواصلة التأهيل السياسي الشامل والمشاركة المواطنة في إنجازه الجماعي . وهو ما يجعلنا أكثر وثوقا في تعميق الديموقراطية,بانتظام الاستحقاقات الديموقراطيةوتكريس شفافيتها ونزاهتها من قبل كل الفاعلين , وتشكيل الحكومة على أساس نتائج الإقتراع " ويجد المرء نفسه إزاء إصلاحية عرجاء , لأنه تفتقد لأساس تقوم عليه . فالملك يرى بأن الديموقراطية تتجسد في انتظام الاستحقاقات الإنتخابية وتكريس شفافيتها وتشكيل الحكومة على أساس نتائجها ! رغم أن التأهيل السياسي الشامليفترض أن تتوفر فيه عناصر الشمولية لأنها وحدها الكفيلة بأجرأة ذلك التأهيل , والإنتخابات تبقى في نهاية المطاف آلية من آليات التسيير الديموقراطي وإعادة إنتاج السياسات وتغيير المواقع والأشخاص , ضمن سلسلة التناوب الديموقراطي الفاعل والممكن من نفعيل التصورات والتعبير عن إرادة الأمة , والإنغماس في قضاياها وشؤونها .بدل الحديث عن ديموقراطية صورية تساهم دائما في ضمان استمرارية ودوام الإرادة الملكية مادامت ماسكة بزمام الأمور وعارفة لخبايا ما يجري ويدور .فالملك يتحدث وكأنه قد قام بإصلاح دستوري جذري يعطي للشركاء السياسيين القدرة على التأطير والتمثيل المجتمعي , المنبثق عن برلمان حر , نزيه , ومعبر عن ضمير الأمة .وحكومة مسؤولة أمامها ,ولها صلاحيات قيادة البلاد الفعلية برئاسة وزير أول حقيقي يتمتع بسلطات واسعة . ويضيف -أي الملك- " بيد أن النجاح في الاستحقاقات , يلقي على عاتق الفاعلين مسؤولية استخلاص الدروس من بعض الفجوات . لذا نؤكد على ضرورة المساهمة الفعالة للهيئات السياسية الجادة في حمل مشعل الإصلاح والتحديث وانبثاق مشهد سياسي معقلن , بأحزاب قوية متكتلة في أقطاب متجانسة تنهض بدورها الدستوري في التأطير الناجع والتمثيل الملتزم والتنافس الإنتخابي الحر , على حسن تدبير الشأن العام " وبما أن محمد السادس يرى بأن الاستحقاقات كانت ناجحة , فإنه بذلك , يقفز على معطيات الواقع ويحاول إخراسها . ليس فقط لتدني نسبة المشاركة ,ولكن أيضا , لأن الإنتخابات التي تشكلت وفقا لنتائجها الحكومة الحالية لاترقى إلى مستوى الفعل السياسي كما هو متعارف عليه . والملك أغفل أنه هنالك تناقض بين ما يدعو إليه وبين ماهو قائم ومكرس على أرض الواقع السياسي المغربي . قد لا يختلف عاقلان بأن النجاح الذي تحدث عنه محمد السادس لا يوجد إلا في مخيلته. لأن عناصر الحكم عليه , إيجابا أم سلبا , قوة أم ضعفا , ترجح كفة الفشل في تعبئة المواطنين وكسب ثقتهم من لدن المؤسسات الساهرة على سير العملية الإنتخابية . واستتباع عاهل البلاد حديثه عن عقلنة المشهد السياسي وفق أحزاب قوية متكتلة في أقطاب متجانسة بعبارة شديدة التركيز,بسيطة الطرح,واضحة المضمون ... رسالة لباقي الأحزاب تعلمها بأن الهمة مواطن كباقي المواطنين وبأن التوجس الذي تبديه نحوه غير مبرر وعليها الرضوخ للأمر الواقع ووفق ذلك فليتنافس المتنافسون .فكيف سارع هؤلاء إلى تفسير الأمر على أنه رسالة للهمة تفيد بوجود مسافة بينه وبين الملك في العمل السياسي؟ -خلافا لعلاقتهما الشخصية كأصدقاء- .وتجاوزوا الشق الثاني منه , والذي يجعل من مبادرات الهمة تأخد طابع الشرعية وتبارك من لدن أعلى سلطة في البلاد , والأكثر من هذا , في مناسبة رسمية وفي خطاب عيد العرش ! إذن , لم يعد لذلك الخوف الذي تبديه الأحزاب معنى , ولا للإرتياب من فائدة , بالرغم من أن أحزابا مشاركة في الحكومة كحزب الإستقلال تدرك تماما بأن حركاتها وسكناتها أمام الوافد الجديد قدتكون سببا لنهاية مسارها والإطاحة بها من قبل حوارييي الهمة في فريق الأصالة والمعاصرة . الغريب أن محمد السادس يعطي الدروس للآخرين .فهل استخلص الدروس من الفجوات التي دعا الآخرين إلى استخلاص الدروس منها ؟ وخاصة أن "الملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات. وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة ".
