قرر النائب العام المصري، عبد المجيد محمود، فتح التحقيق في الاتهامات المنسوبة للرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات بجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها، ب"التخابر" مع جهات أجنبية في إطار قضية "هروب" هذه القيادات من سجن وادي النطرون (شمال القاهرة)، إبان ثورة 25 يناير2011، فيما توقع خبير أمني أن تبدأ التحقيقات فعليا مع مرسي خلال 48 ساعة. وكان النائب العام عبد المجيد محمود، قد طلب من خالد محجوب رئيس محكمة جنايات الإسماعيلية (شرق) التي تنظر قضية هروب سجناء سجن وادي النطرون تحويل القضية له لضبط المتهمين وتحويلهم لمحكمة الجنايات للمثول أمامها وبدء محاكمتهم، وعاد النائب العام إلى منصبه اليوم، بعد أن أقاله الرئيس السابق مرسي في شهر نوفمبر الماضي بموجب إعلان دستوري أثار جدلا واسعا قبل أن يلغيه مع الإبقاء على أثاره. ونقلت وكالة الأناضول، عن مصدر قضائي بالنيابة العامة، قوله إن "القرار جاء وفقا لحكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية الأسبوع الماضي بإحالة الاتهامات المنسوبة لمرسي وقيادات إخوانية كانت موجودة بسجن وادي النطرون بالتخابر مع جهات أجنبية (حركة حماس) والاتصال بها عبر هاتف متصل بالأقمار الاصطناعية لتسهيل عملية اقتحام السجون للنيابة العامة، للتحقيق فيها". وجاء قرار النائب العام بعد يوم واحد من قرار قيادة الجيش المصري بتعيين رئيس مؤقت لإدارة البلاد بدلا من مرسي الذي كان من الصعب في حال استمراره في منصب الرئيس أن يتم استدعائه للنيابة للتحقيق في هذه التهم، حيث أن الدستور المصري يشترط جملة إجراءات خاصة لتحقيق النيابة مع الرئيس. من جانبه، توقع اللواء المتقاعد رفعت عبد الحميد الخبير الأمني المصري والمقرب من الدوائر الأمنية الرسمية بمصر أن تبدأ النيابة العامة التحقيق مع مرسي خلال 48 ساعة في الاتهامات الموجهة له وعلى رأسها تهمة "التخابر" إبان ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. واقتحم مسلحون مجهولون، سجن وادي النطرون (شمال القاهرة) وعدة سجون أخرى يوم 28 يناير 2011 وأطلقوا سراح قيادات إخوانية كانت محبوسة به، ومن بينهم مرسي، بالإضافة إلى عناصر من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، بحسب تحقيقات النيابة. وعلى صعيد متصل، نقلت وكالة الأناضول عن مصادر أمنية إن هناك قائمة اتهامات أخرى يتوقع أن يتم توجيهها للرئيس المقال قد تشمل تهمة "الخيانة العظمى" والتسبب في قتل أكثر من 100 شهيد و1200 جريح خلال فترة حكمه، بالإضافة إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى خلال في الفترة من 30 يونيو الماضي وحتي إعلان بيان القيادة العامة للقوات المسلحة أمس الأربعاء. وأشارت المصادر إلى أن الاتهامات قد تشمل أيضا طمس الأدلة الجنائية في بعض القضايا وإخفاءها والعبث بها، والتستر على المجرمين المتهمين في قضية خطف 4 ضباط شرطة مصريين بسيناء عام 2011، والمسئولين قتل 16 جنديا في رفح في شهر غشت الماضي، والمسئولين عن اختطاف سبعة جنود في سيناء في شهر مايو الماضي . وتتضمن الاتهامات التي يحتمل توجيهها للرئيس المقال المسئولية عن قتل عدد من ضباط الشرطة والجيش خلال فترة حكمه، وسب وقذف القضاة خلال خطابه الأسبوع الماضي، والتستر على عدد من البلطجية الذين يقودون عمليات العنف بحسب المصادر ذاتها.
