لم تمر تصريحات الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، أثناء انعقاد اللجنة المركزية لحزبه، الأحد الماضي، دون أن تخلف العديد من الردود. بنعبد الله الذي وجّه نقده إلى من وصفهم ب"أوساط في الدولة ترفض التيارات الاسلاموية سواء بحسن نية أو بسوء نية" في سياق حديثه عن العراقيل التي تواجهها حكومة ابن كيران، مشيرا إلى أن هذه الأوساط "كل مرة تفتعل أزمة حتى لا تباشر الحكومة الملفات الأساسية"، وجد نفسه بعد تصريحاته هذه أمام من تحدث عن أنّ نقده هذا موجّه إلى المحيط الملكي، وتحديدا إلى المستشار المقرب من الملك محمد السادس، فؤاد علي الهمة، التي تشير العديد من المعطيات أنّه من يمسك بتفاصيل الأحداث السياسية التي "عرقلت عمل حكومة ابن كيران" إلى الحد الذي دفع بنعبد الله للخروج أمام لجنة حزبه المركزية ليقولها صراحة: "كيف تريدون أن تشتغل أي حكومة في مثل هذه الأجواء". وإذا كانت تصريحات وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة في حكومة ابن كيران تحمل أكثر من إشارة، فإن مصدرا مقربا من قيادة حزب التقدم والاشتراكية نفى ل"هسبريس" أن يكون الأمين العام للحزب أو ديوانه السياسي قد ذكر بالاسم أحد مستشاري الملك أو أفراد من المحيط الملكي، عند انتقاد الحزب المتكرر لمحاولات التحكم في المشهد السياسي، والتدخل في قرارات بعض الأحزاب والمس باستقلالية مواقفها. وأوضح ذات المصدر، القريب من الأمين العام للحزب، أن ما يتم تداوله في هذا السياق عارٍ من الصحة، حيث أن المداولات التي تتم على صعيد الديوان السياسي، والنقاش الذي جرى خلال الدورة الأخيرة للجنة المركزية، يظل في المستوى السياسي من حيث التحليل والتوصيف واتخاذ المواقف، ولم يسبق أبدا أن سقط الحزب أو قيادته في فخ الاتهامات المجانية والمجانبة للصواب، خاصة وأن الحزب، يضيف نفس المصدر، يمتلك ما يكفي من الشجاعة للتعبير عن آراءه ومواقفه بوضوح عندما يتوفر على معطيات موضوعية، ولكنه شديد الحرص عل ممارسة سياسة متخلفة وأخلاقية حيث يحرم على أجهزته وقياداته نهج أسلوب الاتهامات وتبخيس النقاش السياسي. وإن كانت المصادر القريبة من قيادة الحزب تنفي أن يكون بنعبد الله قد استهدف بكلامه محيط الملك، إلاّ أن كل المؤشرات التي أصبح مسلما بها في الأوساط السياسية، خصوصا عند الأغلبية الحكومية المتبقية، تؤكد أن "محاولة إفشال" حكومة ابن كيران تتجاوز حزب "الاستقلال" الذي انسحب بطريقة "غريبة" من الحكومة، إلى سلطات وصفتها ذات المصادر ب"العليا" غير مرتاحة لإعطاء حكومة يقودها حزب إسلامي أيّ فرصة للنجاح، وتضيف نفس المصادر، أنّ الأحداث التي عرفتها مصر بعد "فشل" الانقلاب على الرئيس المخلوع محمد مرسي، جعلت بعض الجهات داخل "الدولة العميقة" تفكر أكثر من مرة قبل أن السير في تجاه إسقاط ابن كيران وحكومته، على الأقل إلى حين. بنفس اليقين، أصبح أكثر من مصدر سياسي داخل الأغلبية المتبقية عند حديثهم ل"هسبريس" متأكدين أن حكومة ابن كيران لن تكمل ولايتها، حتى وإن دخل حزب "التجمع الوطني للأحرار" لترميم الأغلبية الحالية، فلن يدوم التناغم المُفترض أكثر من شهور قبل أن تظهر أزمة جديدة رغم تطمينات الملك محمد السادس لحكومة ابن كيران أثناء خطاب العرش.
