عاد عبد الله بووانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب إلى معاتبة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، على ما اعتبره إخلالا بالالتزام والعهد على خلفية تصويت هذا الأخير ضد التعديل التي تقدمت به فرق الأغلبية بشأن عتبة تشكيل فريق بمجلس النواب. وقال بووانو أثناء المناقشة العامة للنظام الداخلي للمجلس المعروض في هذه الأثناء للمناقشة والتصويت في جلسة تشريعية بمجلس النواب، إن السياسة التزام ووفاء وعهد و"كلْمة" قبل أن تكون شيئا آخر، متمنيا أن يلتزم النواب جميعهم بمقتضياته لأنه سيصبح في نظره تعاقدا. وأعاد رئيس أكبر فريق نيابي بمجلس النواب، التأكيد على أن التعديل الذي اقترحته فرق الأغلبية ودافع عنه فريقه والمتعلق بتحديد عتبة تشكيل فريق في 18، كان يهدف إلى حفظ حقوق الأقليات وما سماه الحساسيات داخل المجلس، مبرزا ان دفاعه عن العتبة المشار إليها لم يكن دفاع عن مصلحة طرف معين في إشارة إلى فريق التقدم الديمقراطي، ومشددا على أن هناك استهدافا لحزب التقدم والاشتراكية حتى من خارج مجلس النواب، "وهو ما لن نقبل به" يقول بووانو مشيرا إلى أنه تفاجأ بتراجع فريقين مهمين في الأغلبية قاصدا الفريق الاستقلالي والفريق الحركي، عما التزما به مع الأغلبية بخصوص تعديلات النظام الداخلي. وأكد بووانو على أن النظام الداخلي حمل مستجدات وصفها بالمهمة، ومنها التاكيد على حقوق المعارضة، مشددا على أن فريقه يؤمن بأن المجلس لا يمكن أن يسير برجل واحدة "رجل الاغلبية"، وإنما برجلين "رجل الأغلبية ورجل المعارضة، غير أنه رأى في المقابل أن حقوق المعارضة لا ينبغي أن تتحول إلى ديكتاتورية ضد الأغلبية. من جهته وفي رد مباشر على بووانو، قال نور الدين مضيان إن السياسة عند حزبه هي فن وعلم، مؤكدا في الجلسة المذكورة أن السياسة تتحرك وتتغير بتغير المعطيات والظروف، ومضيفا بسخرية تفاعل معها نواب الاستقلال بالتصفيق "كم من حزب التزم بنسبة نمو ولم يحققها وكم من حزب التزم برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم ولم يوف" في إشارة واضحة إلى ما نُسب من أرقام للبرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية. وشرح مضيان أن فريقه التزم فعليا بتعديلات فرق الأغلبية باستثناء المادة 32 التي غير فيها موقفه بناء على استشارة من قيادة حزبه.
