أمرت النيابة العامة بمدينة "أفتسانو" الإيطالية باعتقال ستة إيطاليين من بينهم أحد رجال الكربنييري (الدرك)، بتهمة تكوين عصابة إجرامية تستهدف المهاجرين المغاربة بداعي الكراهية والعنصرية. وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق إثر الاعتداءات التي استهدفت مهاجرين مغربيين ببلدة "سان بيندتو دي مارسي" كادت أن تودي بحياة أحدهما إثر دهسه بإحدى السيارات لتفضي إلى تحديد هوية المعتدين. وحسب النائب العام "ماوريتسيو شيراطو" الذي يشرف على التحقيق فإن "الجناة الستة تكونت لديهم رغبة لا تصدق لاستهداف المهاجرين المغاربة بالرغم من تفاهة الأسباب، وذلك بذر رماد العنصرية والكراهية على سلوكاتهم". وكانت ليلة 11 غشت الأخير، قد شهدت مشادات كلامية بين إحدى الأسر المغربية القاطنة ببلدة "سان بينديتو دي مارسي" وبعض الشبان الإيطاليين الذين أزعجوا الأسرة، في وقت متأخر من الليل لتتطور الأمور إلى اعتداء جسدي على رب الاسرة المغربية، بعدما استدرجه أحد رجال الكربنييري بداعي التدخل للصلح بين الطرفين. وتم إحراق سيارة مهاجر مغربي آخر حاول الدفاع عن الأسرة المغربية ويومين بعد ذلك تم دهس نفس المهاجر المغربي بإحدى السيارات كادت أن ترديه قتيلا، لولا أنه تدارك الامر في آخر لحظة بتواريه خلف أحد الاعمدة الكهربائية. وقد حاولت بعض الأوساط المعادية للأجانب أن تبرر تصرفات الإيطاليين الستة وتحميل المسؤولية فيما حدث للمهاجرين المغاربة، إلا أن الرأي العام المحلي لم يقتنع بالتبريرات العنصرية خاصة وأن الأمر يتعلق بأقدم المهاجرين الاجانب بالبلدة والذين يشهد لهم الجميع بحسن سلوكهم واندماجهم الاجتماعي ،حيث بادر مشغٌليْ المهاجرين المغربيين وهما من رجال الاعمال المعروفين بالبلدة إلى الإدلاء بشهادتيهما في حقهما، كما طالبا الجميع بالإدلاء بشهادتهم مساعدة للتحقيق. النيابة العامة أمرت، بوضع المتهمين الستة بما فيهم رجل الكربنييري الذي يشتغل بالعاصمة روما وكان يتواجد بالبلدة ساعتها في زيارة خاصة تحت الإقامة الجبرية، ريتما يتم تقديمهم للمحاكمة بتهمة "ارتكاب جرائم لأسباب عرقية وعنصرية في حق أفراد الجالية المغربية". وبالرغم من الشدة التي يتعامل بها القانون الإيطالي مع الجرائم العنصرية إلا ان إثباتها يبقى صعبا للغاية حيث سرعان ما ينفي المتهمون بهذه الجرائم صفتهم العنصرية حتى لا يتعرضوا إلى عقوبات قاسية. ويأمل أفراد الجالية المغربية بإيطاليا أن تبادر السفارة المغربية إلى الدخول في القضية كطرف مدني،خاصة مع تنامي الجرائم التي تستهدف المهاجرين المغاربة بإيطاليا آخرها كان اغتيال المتقاعد المغربي "محمد لعبيد" في العاصمة الإيطالية روما، حيث من المحتمل أن يتم الإفراج عن الجاني بعد أن أدلت عائلته بشواهد طبية تدعي انه يعاني من "الشيزوفرينيا". ويبدو أن نوعية القضايا والمصاريف الباهضة للتقاضي في إيطاليا، تشكل تحول دون أن يواصل العديد من أفراد الجالية متابعة قضاياهم حتى وإن كانت كل الأدلة في صالحهم.
