لكل زمن رجالاته ، ولرجالاته تفكيرهم الخاص، وطريقتهم المثلى في التعامل مع الأحداث والمستجدات، ومحاولاتهم الجادة لإدراك العالم ، ومحاولات تفسيره و التعامل معه لربح رهان البقاء . ولو دار الزمن بدورته ، وسقطوا بين يديك كمتهمين في سجل التاريخ دون شك سيدافع كل واحد منهم على أفكاره ، وسلوكياته باستماتة فريدة ، لأنهم كانوا مقتنعين بأن فلسفتهم تلك كانت محقة وواقعية . وأن الذين كانوا يخالفونهم الرأي كانوا يطلقون عليهم " المعارضون السياسيون " ، الذين كانوا يستهدفون المشاركة في الحكم، وبالتالي المشاركة في تدبير وتسيير سواء الشأن المحلي أو الوطني.هم الآخرون لهم فلسفتهم الخاصة بهم، وأيديولوجيتهم التي يدافعون عنها.لكنهم في آخر المطاف هم مطالبون بتكييف تلك الأيديولوجية حسب تصورات أولئك الرجالات صونا للسلم والتعايش. "" لكن ليس في كل مرة تسلم الجرة ، وكما يقال " الناس معادن ، فهناك المعدن الذي يمكن عصره ، كما أن هناك الصلب الذي من الممكن كسره ،وهناك كذلك صنف ثالث، لا يكسر ولا يعصر وهو الصنف المقاوم الثوري . فإذا كان المعارض السياسي يعارض أفكار الرجالات ويصاحب ذواتهم ، فإن الشخص الثوري قد يذهب به توجهه إلى معارضة أفكار وذوات الرجالات كلتيهما . ماوتسيتونغ كمثال ، قلب الحكم وجاء بالثورة الثقافية. والساحة العربية التي تهمنا لا تخلو من الصنفين ، المعارض والثوري الذي من الصعب تحويله عن مبادئه، وخلخلة قناعته . وإن أصبح من الصعب جدا تحقيق نجاح انقلاب كما كان سابقا ، وإيجاد مكان بين الرجالات بسهولة ، نظرا لتشابك المصالح الدولية ، مثال موريتانيا الأخير وجد صعوبة في تسويق الانقلاب على الرئيس . بقي فقط إمكانية واحدة أمام الناشط الثوري ألا وهي الثورة الثقافية التي يمكن بناؤها عبر مراحل من أجل خلق المجتمع الحداثي العصري. كل الفاعلين الاجتماعيين والأحزاب المواطنة ومن خلالها المفكرون يَدعُون بأنهم يتوفرون على الوصفة السحرية لإسعاد البشرية المحلية على الأقل. حتى الأحزاب الوطنية لا يمكن استثناؤها ، وهي التي من المفروض أن تكون متزعمة مسيرة البناء والنماء ، معتمدة في دلك على دراساتها وتخطيطها، وبحوثها الميدانية ، وبحوث وتجارب الدول الرائدة في أي ميدان .كل هؤلاء لحد الساعة نجحوا في تدبير الأزمات ، ولم ينجحوا بعد في خلق المواطن العصري المتحضر، وبما تضم الكلمة من معاني . وإن كانت حجج بعض إخفاقا تهم يرجعونها إلى سطو الشمولية ، ومساوئها التي تحد من تطوير الفكر، وتلجم العواطف ، وتحجم الأفعال التي تبقى في مستوى النيات والآمال. بعيدا عن معاقل الديموقراطيات العريقة، عرف بقية العالم ديكتاتوريات شادة ، وشموليات عاضة ، لقنت من هم تحت وصايتها دروسا في الطاعة المفروضة ، والتعليمات المسرودة حقبة من الزمن هو ليس باليسير . وبما أن أفكار الاجتهاد هي متغيرة وغير ثابتة ، فإن الشمولية التي تفرض سلطة الحاكم المطلق ، والحزب الوحيد ، ستعرف تقهقرا ملموسا وتراجعا بئيسا بفضل نهضة مطلبية عالمية تضع حقوق الأفراد والجماعات فوق كل اعتبار. ضغوط دولية سياسية واقتصادية على زعماء الحكم الشمولي ، لتنفيذ الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تشمل حقوق الإنسان ،خاصة حرية التعبير، وحقوق المرأة والطفل . ولذلك سارع العديد من متزعمي الحكم الشمولي بفتح الأبواب واسعة أمام تعدد الأحزاب درءا لكل الشبهات .ففرخ الحزب الوحيد حزبا آخر بل أحزابا أخرى ، حزب يخرج من تحت معطف حزب آخر إلى أن فاق عدد الأحزاب في بعض الأقطار الثلاثين حزبا على وجه التقدير ، وكأن تعدد الأحزاب بات عنوانا للحريات والديموقراطية ، وفي وقت وجيز.هذا التوالد في الأحزاب يرافقه لسوء الطالع تشابه في البرامج السياسية بين كل الأحزاب مع بعض التغييرات الطفيفة أحيانا والتي لا تمس المضمون . لاشيء ثابت ، وتحول الحزب الاشتراكي إلى اجتماعي إلى رأسمالي ،وتغير الاجتماعي الموصوف بالأصالة إلى ليبرالي تقدمي .فطويت مبادئ وحلت محلها برامج ، فأصبح التفكير في تأميم المشاريع، والتفكير في التعريب ، والدفاع عن المؤسسة العمومية مثلا ، ضرب من الرجعية . تخلت الدولة عن دورها، ومرر الشاهد للمواطن ، فهو من يسهر على تعليم أبنائه ، وهو من يؤدي فاتورة الماء والكهرباء الحارقة، وهو من يُسأل عن حق زوجته وأطفاله، وهو المسؤول عن صائر الصحة وهلم جرا... هذا الانشغال بضروريات الحياة بالنسبة للمواطن إلى جانب تخلي الأحزاب عن دورها في التأطير والدفاع عن حقوق المواطن اتجاه الدولة ، كانت نتائجه ملموسة في انتخابات 2007 والتي جاءت نسبة المشاركة فيها مثيرة لأكثر من سؤال. في غمار هذا التراجع ، وعزوف الشباب عن التصويت ، بزغ نجم فؤاد عالي الهمة ، كمرشح ، ثم كمؤسس لجمعية" حركة من أجل كل الديموقراطيين" والتي كانت الأساس لحزب " الأصالة والمعاصرة " الذي اندمج فيه كل من الأحزاب: الحزب الوطني الديموقراطي وحزب العهد وحزب البيئة والتنمية وحزب تحالف الحريات والمبادرة المدنية من أجل التنمية في أفق استقطاب أحزاب أخرى منها حزب الحركة الشعبية . والمثير للاستغراب فعلا أن أحزابا سابقة النشأة لحزب "الأصالة والمعاصرة " الذي أصبح يصطلح عليه بحزب فؤاد عالي الهمة " صديق الملك ، لم تعرف نفس الرفض المحتشم- لهذا الحزب -وبنفس الحدة حين خلقت من طرف أحزاب أخرى. مقابل هذا الرفض على صعيد الأحزاب لوحظ تسابق نشطاء و نواب و سياسيين نحو هذا الحزب الجديد " الأصالة والمعاصرة". لا داعي لذكر الأسباب والدوافع التي تكمن وراء تجمع عدد كبير من الأعضاء في الحزب الجديد . تعددت الأسباب والهدف واحد " مجانبة صديق الملك " وبالتالي التمتع بالمزيد من ظل المظلة لإيجاد مكان آمن تحت الشمس الدافئة .ومن يدري ربما لخدمة الوطن في زمن شاخ فيه الغيورون على الوطن، ولم يبق لهم أي طموح شخصي [...] وأصبحوا لا يفكرون في أي كعكة(؟؟؟) ومستقبلهم بقي وراءهم على حد قول عبد القادر القادري، الأمين العام للحزب الوطني الديموقراطي(الشرق الأوسط). أما فرضية أن الذين خلعوا أحزابهم للإلتحاق ب" حزب الأصالة والمعاصرة" راجع لغياب الديموقراطية داخل الأحزاب فهي جد ضعيفة ، لأن المتحزب هو في المقام الأول مناضل وسياسي ومن واجبه عدم تغيير كسائه ، والعدول عن مبادئه الحزبية تحت طائلة أي أسباب ، بل من واجبه النضال باستماتة داخل البيت الحزبي الذي هو عضو فيه . وإلا لن يبق النضال نضالا حزبيا سياسيا ، ولا الحزب حزبا سياسيا وإنما مزرعة تدر الناتج والمنتوج . هناك مثل يقول: "خوك في الحرفة أعدوك " وكان المرحوم الحسن الثاني يردد مرة مرة " السياسة كالفلاحة" السياسة حرفة تخضع هي الأخرى لقانون العرض والطلب ، وتعرف التضخم . والعارفون بخبايا الأمور والمتبحرون في المزاج الشعبي والوطني يعرفون " ومنهم السيد فؤاد عالي الهمة أن الحقل السياسي المحلي أصيب بالتضخم ، وأصبح العرض أكثر من الطلب ، عرض الأحزاب (عددهم) فاق الطلب ( نسبة الناخبين). ودون شك فكل حزب يتساءل عن حصته داخل هذه " النسبة الهزيلة" ويرسم للظفر برقم يؤهله لتسلم السلطة . من تم نشأ الرفض المنهجي لحزب آخر في ظل الظروف والملابسات (كون الحزب إداري مرة أخرى). أو في المنظور سيستقطب غالبية النخبة .مما قد سيتسبب في إفراغ الساحة من دينامكية الصراع حول السلطة وبلاعبين على مستوى متقارب من الكفاية والضمانات. من حسنات حزب الأصالة والمعاصرة مساهمته في تكوين تحالف اندمجت فيه أحزاب ستمكن من تقليص عدد الأحزاب المرخص لها على الساحة المحلية في أفق خلق ثلاثة أقطاب حزبية ستمكن من إعادة قراءة الفضاء السياسي ، والحد من الهدر وعزوف الناخبين، شريطة أن يتحلى كل حزب بالتماسك الداخلي والتعايش الديموقراطي ، وواقعية البرامج . وإذا كانت السياسة تطعم صاحبها وترفع من شأنه، فإن الناخب محتاج لمن يدافع عن حقوقه باستماتة وصدق وهو مصدق مؤمن بما يفعل. وصورة الشباب العاطل من حاملي الشهادات أمام البرلمان ، كافية لإقناع من يبحث عن أسباب عزوف الشباب عن المشاركة في الانتخابات ، أو الانتماء للأحزاب ، أو أسباب الهدر المدرسي . لما تطلع الأسر التي تستثمر في أبنائها من أجل تعلمهم الملايين على مآسي جاملي الشهادات ، ثم يعلم المتعلم بأن هناك دكاترة عاطلون، دون شك سيصاب بالإحباط . والحالة كما هي ، وأحزاب بعينها ما تزال ترفع شعار " التنمية البشرية" "وإصلاح التعليم" في وقت، ما هو أهم، هو تدبير خريجي الجامعات، فلا القطاع الخاص يستطيع استقطابهم ولا الدولة مستعدة لتوفير وظائف لهم. وحزب "الأصالة والمعاصرة " ليس استثناء فهو الأخر يكشف عن أهدافه المتمثلة في مواجهة تحديات الحداثة ، تحقيق التنمية البشرية والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية. وهي كلها أهداف لا يخلو منها برنامج أي حزب ، وأثبت الواقع أن من الصعب جدا تحقيقها في ظل الإختلالات التي تطبع سجل المعاملات البينية بين كافة المواطنين من جهة ،وكافة الفاعلين السياسيين والاجتماعيين من جهة أخرى .و أمام تعقد المواقف ، وانتشار الأمراض الاجتماعية التي مست القيم المثلى ، تحولت أحزاب بعينها إلى ضحايا . ولنأخذ مثال "الرشوة" كظاهرة متفشية ، فلم يعد الموظف هو المستهدف وإنما حتى الموطن-العادي- المعول عليه في محاربة الرشوة هاته أصبح يتقبلها للأسف الشديد . لقد تنفس منافسو "حزب الأصالة والمعاصرة" الصعداء حين لم يحصل مرشحوه على أهدافهم ، وهم الذين كانوا يتخوفون من تدخل دوائر المخزن في اللعبة ، وتدخل فؤاد عالي الهمة بنفوذه ، الشيء الذي لم يسجل ، وسجل كنقطة استحسان لصالح "الهمة" . لقد باء كل مرشحي حزب " الأصالة والمعاصرة" بالفشل الذريع في دوائرهم . فهل هي انتكاسة فعلية للحزب وهو في أول مساره ؟ وما هي الأسباب يا ترى الكامنة وراء ذلك الإخفاق المبكر؟ثلاثة أبعاد تخترق قانون اللعبة الانتخابي أ) البعد النفسي من الأشياء التي يمكن تسجيلها ، تجدد نفس السلوك أمام نفس الوضعية عند الناخب المحلي ، فالعادة كسلوك تحد من إمكانية التغيير ، فالناخب الذي صوت قبل مدة لحزب يحتفظ بنفس الصورة ويرشمها في انتخاب لاحق . نفس الاسم المرسوم في الذاكرة سابقا تردده الأصوات وتسترجعه الذاكرة بلا حساب ولا عقاب . لا مكان للبرامج أمام مثل هذه الحالة ب) البعد النفعي المنتفعون من خدمات منتخب معين يقومون هم بأنفسهم بالدفاع عنه وبتحمل الصائر، يقدمون له الدعم المالي إضافة للحضور والدعم المعنوي ، ويدخل في هذا الباب إدارته السابقة والمتعاملين معه سابقا تحت شعار" ما تبدل صاحبك غير بما اكرف منو" . ج) المال وسيلة ذو العزم إذا كان المال ( يدير الطريق في البحر) فكيف لا يعبد الطريق لصاحبه. ومستهد فوه غالبا من الشباب المحتاج ، والفقراء والمسنين. وإذا كان (الجرار) يقلب الأرض ويحرثها ، فمن أوجب واجباته قبل بدء عملية حرثه تلك ، دراسة التربة ، وبالتالي اختيار (السكة) الصالحة والقوية ، والمساهمة في إبطال مفعول العوامل المخلة بسباق نزيه. وإذا كان منافسو "حزب الأصالة والمعاصرة" ينظرون إليه بنوع من الحذر تخوفا من عودة الشمولية مرة أخرى ، انطلاقا من أن فؤاد عالي الهمة " صديق الملك" الأمر الذي قد ينتج عنه بعض التراجعات . فإن هناك من يقول : ماذا لو أعطينا الفرصة " لصديق الملك" وحتى نعفي الناس من عمليات التشكيك في قدرة مؤسسة الوزير الأول وعجزها عن اتخاذ المواقف المصيرية وإيجاد الحلول الناجعة لكل الإكراهات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية . المؤسسة الملكية ومؤسسة الوزير الأول سيكون أمامهما فرصة العمر لتقديم شيء للمجتمع من أجل إيقافه على الصح . وفي حالة – لا قدر الله- حدث العكس فإن حالة المغرب ستعود للحضيض، لأنه لم يبق هناك مبررا ، ولا " شماعة" تعلق عليها إخفاقات أخرى . يكون المغرب قد لعب أحسن أوراقه . فدون شك " حزب الأصالة والمعاصرة " قد فكر في مثل هذا ، وحتى يعزز من تواجد الملكية الدستورية الاجتماعية .
