قال شكيب الخياري، رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان، إن الخلاصات و التوصيات الصادرة ضمن التقرير الموضوعاتي حول الهجرة و اللجوء، الذي أنجزه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، "رغم أهميتها إلاّ أن بعضها قد بدا متناقضا مع المرجعية الدولية التي اعتمدت في التأسيس لهذه المقاربة". واعتبر ذات الحقوقي، عبر بلاغ توصلت به هسبريس وصدر عن الARDH، أنّ "دعوة الCNDH إلى الامتناع عن تشغيل الأشخاص الموجودين في وضعية غير قانونية، والعمل على تسوية وضع المستخدمين الموجودين في نفس الوضعية، يعني الدعوة إلى تشجيع المقاولات وأرباب العمل في المغرب على استدامة حرمان فئة من المهاجرين من موارد أرزاق بإمكانها إعانتهم على توفير حاجياتهم الأساسية و الضرورية، والتمتع بحقوقهم الأساسية دون أي تمييز من أي نوع". ذات تنظيم الخياري أردف أنّ "هذه الدعوة فيها ما يخالف المقاربة الحقوقية التي تفرض إعمال الحقوق المتعلقة بالمهاجرين بغض النظر عن وضعهم الإداري، ومن ضمنها الحق في شروط عادلة و مواتية للعمل، وفقا لما تنص عليه الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، من خلال المادة 25 المثيرة للحقوق المتصلة بظروف العمل و شروطه، وأيضا المادة 26 المتكلمة عن الحق في الانضمام و الاشتراك في النقابات، وأيضا المادة الموالية وما تقره من حق في الضمان الاجتماعي، إلى جانب مبدأ المساواة و عدم التمييز بموجب معاهدات الأممالمتحدة الأساسية لحقوق الإنسان". ووفقا لجمعية الريف لحقوق الإنسان فإنّ المهاجرين غير النظاميين المقيمين بالمغرب "هم جزء لا يتجزأ من المجتمع المحلي، و يعانون كثيرا جراء وضعهم كفئة هشة، خاصة النساء و الأطفال"، وتدعو الARDH إلى "العمل من أجل حماية حقوقهم و كرامتهم الإنسانية، بعيدا عن المقاربات الأمنية و الاستعمالات السياسية، خاصة تجاه القادمين من بلدان تعاني نزاعات مسلحة أو أمراضا خطيرة"، رافضة "استعمال هؤلاء ضمن خطابات إعلامية وسياسية تخويفية أو الترويج بكون تدفقهم قد يدفع سوق الشغل للانهيار". ووفقا لشكيب الخياري فإنّ أفكارا خاطئة يتم ترويجها عن المهاجرين غير النظاميين القادمين من جنوب الصحراء الكبرى صوب المغرب :ما يساهم في تعزيز الصورة النمطية لدى العموم حول الهجرة، خاصة و أن المغاربة المقيمين بالخارج كانوا ومازالوا يعانون في دول المهجر من ذات المعاملات، ولو بمستويات حدّة أقل". جمعية الريف لحقوق الإنسان أوردت على متن بلاغها أنّ "جميع المتدخلين مستدعون للعمل من أجل صياغة وتنزيل سياسة وطنية للهجرة، تنبني على أسس حقوق الإنسان كما تم التعارف عليها دوليا، بعيدا عن المقاربات الأمنية، مع الأخذ بعين الاعتبارات كافة حقوق المهاجرين بما فيهم من هم في وضعية غير نظامية".
