منذ أزيد من سنة، وكثير من طلبة الرباط ينتظرون افتتاح الحي الجامعي السويسي الأول دون فائدة، صفوف متراصّة تنتظر دورها لتقدم وثائق التسجيل المطلوبة، ترقب وخوف من استمرار أشغال الإصلاح لأشهر قادمة، واعتصام أمام باب الحي من طلبة ذاقوا ذرعا بالانتظار، ولم يجدوا غير أغطية ووسائد ومبيت في العراء، كي يُبلّغوا لمن يعنيه الأمر، أنهم لن يقبلوا سيناريو السنة الماضية، عندما وعدتهم الإدارة أن الحي الجامعي سيفتح أبوابه بعد ثلاث أشهر من بداية الموسم الجامعي كأقصى تقدير، فذهب الوعد أدراج الرياح، وخلت مدينة العرفان الجامعية من آلاف الطلبة الذين كانوا يأوون إليها كل مساء، ولم يبق فيها سوى طالبات السويسي الثاني وقاطني داخليات المدارس والمعاهد ورواد "بيت المعرفة"، إضافة لسيارات المتحرشين التي وجدت الفرصة سانحة لاستعمار كل المناطق التي تمر منها الطالبات. أوضاع الطالب المغربي بمدينة الرباط تأزمت بشكل كبير في الآونة الأخيرة كما تؤكد على ذلك تصريحات الكثير منهم، وبالتحديد، أولئك الذين قدموا من مدن وأقاليم بعيدة واختاروا الرباط من أجل إتمام دراستهم الجامعية. فبعد إغلاق الحي الجامعي السويسي الأول، لم يجد الطلبة بدا من البحث بين أزقة حي القامرة الشعبي بالرباط عن سكن يأويهم أو التنقل على متن الترام للكراء في مدينة سلا، لتكون النتيجة، كما تأكدنا من سمسار كراء بحي القامرة ، أن وصل ثمن الغرفة الواحدة لأكثر من ألف درهم ، بعدما كانت إلى حد قريب لا تتجاوز 700 درهم. أما من شمله عطف الإدارة وقررت تنقيله إلى الحي الجامعي مولاي اسماعيل ريثما يتم استكمال السويسي، فقد كان مجبرا على السكن مع خمسة طلبة في غرفة مخصصة بالكاد لثلاثة. منظمة التجديد الطلابي الفاعلة في الجامعة المغربية، أصدرت بيانا شديد اللهجة تنتقد فيه هذه الأوضاع، حيث أكدت أن حتى الحي الجامعي مولاي اسماعيل، يعرف هو الآخر أشغال إصلاحية منذ خمس سنوات حتمت على الطلبة عدم الاستفادة من ثلاث عمارات، زيادة على حديثها عن طرد جماعي لطالبات سلك الدكتوراه بالحي الجامعي أكدال، رغم أنهن لم يقضين فيه إلا سنتي سلك الماستر أي لم يستفين بعد المدة القانونية للإقامة المحددة في أربع سنوات. كما نددت المنظمة ذاتها، في البيان نفسه الذي توصلت به هسبريس، ببعض مضامين "دليل عملية الايواء بالأحياء الجامعية" الذي أصدره المكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية والثقافية، والذي يخص تسجيل الطلبة الجدد والقدامى بالأحياء الجامعية الوطنية، حيث تمّ إقصاء طلبة المؤسسات الجامعية غير التابعة لوزارة التعليم العالي، وتمّ وضع شرط المنحة التي لا يستفيد منها الكثير من الطلبة الفقراء والمنحدرين من الطبقة المتوسطة، إضافة إلى معيار "الدخل السنوي" الذي وصفه البيان بالضبابي نظرا لصعوبة إحصاء أصحاب مداخيل التهرب الضريبي، وبالتالي فمن سيدفع الثمن، هم أبناء الموظفين والأعوان البسطاء الذين تعرف الدولة مقدار أجورهم. زيادة على انتقاد المنظمة التابعة لحركة التوحيد والإصلاح، لإجراء التوقيع على التزام من أجل السكن، وهو الالتزام الذي ذكرت بأنه يعتدي بشكل خطير على الحرية في التعبير والتنظيم، ويجعل الحرم الجامعي بمثابة ثكنة عسكرية يتلقى فيها الطالب الأوامر وتُتلى عليه المذكرات والمنشورات. المنظمة التي نادت بإيجاد حل لجميع هذه المشاكل، والتي أدانت كل الأشكال "الحيف" المذكورة أعلاه، حذرت من مغبة تكرار تجربة السنة الماضية، وطالبت الحكومة المغربية بضرورة توفير كل الإمكانيات المادية واللوجيستية للنهوض بالوضعية الاجتماعية للطالب، وذلك بتوفير سرير جامعي ووجبة غذائية لكل طالب جامعي سواء ببناء أحياء جامعية جديدة أو بدعم سكن معد لايواء الطلبة. جدير بالذكر، أن مدينة الرباط تحتضن مجموعة من التخصصات الجامعية التي توجد بها وحدها، كما تستقبل آلاف الطلبة من خارجها الراغبين في استكمال مسيرتهم الدراسية بأسلاك الإجازة، الماستر، الدكتوراه، حيث كان يعتبر الحي الجامعي السويسي الأول مأواهم الذي يقيهم حرارة غلاء الكراء بالعاصمة الإدارية. إلا أن الحي ذاته، عرف حالة من التسيّب في السنوات الماضية، حيث لوحظت عمليات بيع وشراء في الغرف، وتحوّل إلى نقطة لإيواء بعض المجرمين الذين تسببوا بحالة من الرعب داخل أوساط الطلبة، كما شهد الحي ذاته، خلال سنتي 2011 و2012، أحداثا عنيفة أدت إلى خسائر مادية كبرى.
