ما بين مقال جريدة "العلم" بعنوان:"قرارات جائرة لمدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية و الثقافية بوجدة." والمقالين اللذان سبقا ل"الوجدية" نشرهما بعنوان:"الأحياء الجامعية وتقرير المجلس الاعلى للحسابات (الحي الجامعي بوجدة)"و "خمسة أحياء جامعية..طعام رديء وصفقات مشبوهة"،هناك أشياء واضحة وظاهرة ولا تحتاج لأي "غربال" لحجب الحقيقة الساظعة،وبعد الاطلاع على المقالات الثلاثة،للقراء واسع النظر. قرارات جائرة لمدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية و الثقافية بوجدة لم يمض شهر واحد على تعيينه كمسؤول أول على الأحياء الجامعية بنفوذ المملكة، حتى شرع المدير الجديد للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، في إصدار قرارات جائرة وفرض سلطته المنافية للقانون الإداري.. وكما هو معلوم أم هذا المسؤول بجولة عبر جميع الأحياء الجامعية بالمملكة، بهدف تفعيل مقتضيات المخطط الإستعجالي لإصلاح الأحياء الجامعية بصفة عامة، في هذا الإطار قام المدير الجديد للمكتب الوطني بزيارة للحي الجامعي لوجدة أواخر شهر يوليوز 2010: حيث اجتمع بمسؤولي وموظفي الحي المذكور، وبعد أن بلغ لهم مضمون زيارته، ظهر خلاف بينه وبين رئيس المصالح الاقتصادية بالحي الجامعي لوجدة في الرؤيا حول طرق وكيفية التطبيق الفعال و الناجع لهذا المخطط من أجل الحفاظ على النظام داخل الحي وكذا الحفاظ على المال العام واستعماله بكيفية راشدة في المكان والزمان الصحيحين.. وهو الخلاف الذي نتج في ظل غياب مدير الحي الجامعي الذي كان في مهمة بالرباط ، ذلك أن مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية يرى بضرورة تطبيق المخطط وذلك بإصلاح كامل وشامل للحي الجامعي الذي يتكون من 5 أجنحة، وكل جناح يضم خمس طوابق والطاقة الاستيعابية لكل جناح تأوي 600 طالب وطالبة بالإضافة إلى جناحين ملحقين للحي بالمدرسة العليا للتكنولوجيا يأويان 320 طالبة. ومن أسباب هذا الخلاف أن المسؤول عن المكتب الوطني للأعمال الجامعية وفي إطار تفعيل المخطط الإستعجالي طالب بضرورة ترميم و إصلاح كل مرافق الحي إصلاحا كاملا وشاملا في آن واحد وفي زمن أقصاه ثلاث شهور مع العلم أننا إذا فيئنا هذا الحي نجده في مصاف فنادق الخمس نجوم.. ونظرا للتجربة الميدانية لرئيس المصالح الاقتصادية بالحي الجامعي بوجدة والتي تتعدى 28 سنة، وكذا الروح الوطنية التي يتميز بها وغيرته على المال العام وترشيد النفقات صرح لمدير المكتب الوطني بأنه يستحيل تنفيذ فكرته نظرا لكون الحي الجامعي بوجدة يشتغل على مدار السنة باستثناء شهر غشت، وبالتالي يرى أن يكون هذا الإصلاح جزئيا، حتى يتسنى للجميع إبلاغ المقصو.. وعليه قرر المسؤول عن الأحياء الجامعية أن يتم إصلاح جناح واحد خلال مدة لا تتعدى 20 يوما باتفاق مع المقاول هذا الأخير الذي فشل في احترام مدة الانجاز التي تعدت شهرين ونصف رغم تدخل عمال و موظفي الحي لمساعدته تحت إشراف المقتصد. واعتبر مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية هذا الخلاف الصادر عن رئيس المصالح الاقتصادية بالحي الجامعي بوجدة تطاولا وتحدّ وعدم احترام للسلم الإداري بتنفيذ التعليمات، الشيء الذي جعله يصدر قرارا اعتبره الجميع من موظفي الحي غريبا وجائرا لكونه يتنافى مع مقتضيات القانون الإداري، حيث قرر إعفاء المقتصد من مهامه وهو ما اعتبره الأخير ومعه جميع موظفي الحي شططا في استعمال السلطة .. وقد صرّح لنا بعض الموظفين أن مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية وكردّ فعل له حيال الخلاف الذي نشب بينه وبين رئيس المصالح الاقتصادية للحي الجامعي بوجدة، أن بإمكانه توقيف أو إعفاء أو تغيير أي موظف بمجرد مكالمة هاتفية.. وهو ما أثار حفيظة الموظفين والمستخدمين، وفي ذات السياق علمنا من مصادر نقابية أن كل النقابات التابعة للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي بجامعة محمد الأول والحي الجامعي الأول، والمنضوين تحت لواء الجامعة الحرة للتعليم (أ.ع.ش.م.)، تستعد لخوض معارك نضالية تصعيدية في الأجيال القريبة احتجاجا على قرارات مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية والمتمثلة في إعفاء مقتصد الحي وإهانة بعض الموظفين.. محمد بلبشير العلم الأحياء الجامعية وتقرير المجلس الاعلى للحسابات (الحي الجامعي بوجدة) تخصيص الخشب المقتنى لأغراض أخرى: مع كل ينة، يقوم الحي الجامعي باقتناء عدة أنواع من الخشب لأجل إصلاح أبواب ونوافذ ومكاتب الحي الجامعي، إلا أن المكلفين بالنجارة أكدوا بأن هذا الخشب استعمل في صنع مجموعة من الأثاث لفائدة رئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية، وبالتالي يكون هذا الأخير قد حول الخشب لأجل إعداد ثلاث غرف تقليدية وغرفة للنوم. لا زال المسكن الوظيفي الذي يستعمله مدير الحي مرتبطا بخط هاتف الحي، مما يخالف منشور الوزير الأول والمتعلق بعقلنة نفقات المؤسسات العمومية. الأحياء الجامعية في تقرير المجلس الأعلى للحسابات فضح تقرير للمجلس الأعلى للحسابات الفساد المستشري في الأحياء الجامعية كما سلط الضوء أكثر على بعض الأحياء فقط، في المدن الجامعية للرباط والدارالبيضاءووجدة، حيث كشف عن فضائح تستحق أن تقوم لها المنظمة وفروعها قومة كبرى من أجل التنديد بها، وفضحها في صفوف الطلاب، واستنكار المسؤولين على رأي هذا الأحياء، لقد آن الآوان لشن معركة من أجل سكن وإطعام لائقين بالطلاب. إن ما يكشفه هذا الفصل من التقرير صادم، بل صادم جدا، هو بين يديك، كاملا كما نشر في التقرير دون زيادة أو نقص، سوى ترقيم عناوينه الكبرى والصغرى. أولا: الأحياء الجامعية: أحدث المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية المشار إليه فيما يلي باسم المكتب الوطني بمقتضى القانون رقم 00.81 الصادر في 6 شتنبر 2001، وهو مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتناط بهذا المكتب مهمة توفير الخدمات التي تقدم لفائدة الطلبة في نطاق الحياة الجامعية والمتعلقة بالإيواء والإطعام والتغطية الصحية والمنح والأنشطة الثقافية والرياضية. وقبل إحداث هذا المكتب الوطني، كانت الأحياء الجامعية تعتبر بمثابة مصالح للدولة المسيرة بصفة مستقلة، وأصبحت حاليا أقساما تابعة للمكتب الوطني. وتتكون هذه الأقسام من ثلاثة مصالح: • مصلحة الشؤون الاقتصادية • مصلحة الموظفين • مصلحة الشؤون الطلابية وفي غياب نظام خاص بموظفي وأعوان المكتب الوطني، يبقى موظفو الأحياء الجامعية خاضعين للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. ويدير المكتب مجلس إدارة، ويتولى المدير تسييره. ويعتبر هذا المدير المؤهل للالتزام بنفقات المكتب وتحويل الاعتمادات الضرورية لسير الأحياء الجامعية. ورغم إحداث المكتب الوطني منذ سنة 2001 وتعاقب ثلاثة مدراء على تسييره، فإن نشاطه لم ينطلق إلا مع بداية سنة 2006. أ- ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات شملت مراقبة التدبير التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات خمسة أحياء جامعية: - الحي الجامعي أكدال- الرباط - الحي الجامعي مولاي اسماعيل- الرباط - الحي الجامعي للدار البيضاء - الحي الجامعي السويسي الثاني- الرباط - الحي الجامعي وجدة ب- منجزات المكتب الوطني من خلال الأحياء الجامعية الخمسة: شملت مراقبة تسيير الأحياء الجامعية الجوانب التالية: - تدبير الإيواء - تدبير الإطعام - تدبير الأنشطة الثقافية والرياضية - تدبير الميزانية I - Iتدبير الإيواء: لتوفير الايواء لفائدة الطلبة، وضع المكتب الوطني قانونا داخليا جديدا، إلا أن المراقبة التي قام بها المجلس بعين المكان، أسفرت على ما يلي: 1 - عدم احترام مقتضيات القانون الداخلي من طرف الأحياء الجامعية وفي هذا الإطار، نورد مجموعة من الملاحظات التي تم رصدها: • ملفات طلب الإيواء ناقصة وغير محينة. • رفض طلبات الايواء المتعلقة بالطلبة الوافدين من مدن بعيدة وقبول طلبات الوافدين من مناطق قريبة من مدينة الرباط رغم توفرهم على الشروط المنصوص عليها في القانون الداخلي(الحي الجامعي أكدال بالرباط). • إيواء أشخاص دون توفرهم على صفة طالب (الحي الجامعي أكدال) • إيواء بعض الطلبة دون استخلاص واجب الكراء مما يعتبر مخالفة للمادتين 3 و11 من القانون الداخلي(الحي الجامعي أكدال بالرباط والحي الجامعي للدار البيضاء). • إيواء طلبة بناء على توصيات دون أن تتوفر فيهم الشروط الضرورية للقبول، الأمر الذي يترتب عنه تفويت فرصة الاستفادة من الإيواء لطلبة ينتمون لفئات ذات دخل متوسط ومن مناطق نائية(الحي الجامعي أكدال) • إيواء طلبة مسجلين بمدارس ومعاهد تتوفر على قسم داخلي مما يعتبر مخالفة للمادة 2 من القانون الداخلي للأحياء الجامعية(المعهد الزراعي والبيطري الحسن الثاني، وكلية علوم التربية، والمدرسة المحمدية للمهندسين، والمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي…) • وضع بعض الغرف المعدة أصلا رهن إشارة بعض الموظفين(الحي الجامعي السويسي الثاني). لذلك يوصي المجلس الأعلى للحسابات مديري الأحياء الجامعية باحترام القانون الداخلي والسهر على تطبيقه.. 2- ظروف الإيواء دون المستوى في هذا الإطار، لاحظ المجلس ما يلي: - عدم احترام شروط الصحة والسلامة - تدهور حالة الحمامات وتجهيزاتها(الرشاشات) مما يجعل استعمالها من طرف المقمين غير ممكن(الحي الجامعي مولاي إسماعيل بالرباط). - رغم عدم توفر الحمامات بصفة غير كافية، فإن بعضها غير جاهز للاستعمال(الأحياء الجامعية بالدارالبيضاءووجدةوالسويسي الثاني بالرباط) - سوء توزيع الطلبة بين الغرف، إذ سجل اكتظاظ في بعضها واستعمال أخرى بصفة غير كافية.. لذلك يوصي المجلس الأعلى للحسابات بضرورة تحسين ظروف الإيواء مع التركيز وبصفة مستمرة، على عمليات الترميم والصيانة.. II- ضعف في تدبير مصلحة الشؤون الطلابية تم تسجيل كثرة المتدخلين والوسطاء في عملية توزيع نماذج طلبات الإيواء على الطلبة، مما يخلق نوعا من التعامل غير الموضوعي وغير الشفاف من لدن هؤلاء المتدخلين(الأحياء الجامعية الرباط أكدال والرباطالسويسيووجدة). كما لوحظ أن تعيين رؤساء مصالح شؤون الطلبة لا يتم من طرف مدير المكتب الوطني، ولكن لا زال يتم وبصفة مؤقتة من طرف مديري الأحياء الجامعية. لذلك يوصي المجلس الأعلى للحسابات المكتب الوطني بتعيين رؤساء مصالح شؤون الطلبة وفقا للقانون واتخاذ جميع التدابير الضرورية لعقلنة تسيير هذه المصالح. III- وضعية الإطعام تدعو إلى القلق: تتسم وضعية الإطعام بالإحياء الجامعية بما يلي: - تسلم مواد معدة للإطعام غير ملائمة لما هو وارد في دفاتر الشروط الخاصة، وترجع هذه الحالة بالأساس إلى كون الممونين يشرعون في تسليم المواد قبل المصادقة والتأشير على الصفقات. - عدم احترام معايير الوقاية وسلامة الأماكن المعدة للتسلم وتخزين وإعداد المواد الغذائية - عدم حضور الأطباء البيطريين الموضوعين رهن إشارة الحي في عمليات تسلم المواد الغذائية، مما يجعل حدوث حالات التسمم الغذائي جد محتملة(الحي الجامعي الرباطالسويسي الثاني). لذا، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بضرورة اتباع إجراءات احترازية وقائية مع احترام المعايير الصحية التي وضعتها وزارة الصحة. - عدم وضع الأحياء الجامعية لأي إجراءات خاصة بالرقابة الداخلية للتأكد من تسلم طلبيات ومن تسيير المخازن. ونتيجة لهذا، تمكنت المراقبة التي أنجزها المجلس من ضبط مقتصدة في حي جامعي وهي تحمل جزءا من المواد الغذائية إلى منزلها. لذا، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الأحياء الجامعية بوضع وتطبيق نظام فعال للرقابة الداخلية أ- تحمل الأحياء الجامعية لأنشطة لا تدخل ضمن مهامها تتوصل الأحياء الجامعية برسائل وبرقيات من لدن قطاع التعليم العالي أو المكتب الوطني، لإعداد وجبات غذاء أو عشاء أو الوجبتين معا لفائدة الضيوف الوافدين عليها( أنشطة رياضية ودورات تكوين مستمر،الخ). وبما أن هذه الوجبات تعطى بصفة مجانية، فإن المواد الغذائية المستعملة لإعداد الوجبات المقدمة يتم خصمها من المواد الغذائية المخصصة أساسا للطلبة مما يؤثر سلبا على الوجبة الغذائية اليومية المخصصة لكل طالب. كما لوحظ أن الوجبة الغذائية المقدمة للطلبة لا تتطابق مع جدول الوجبات المضمن في رسالة وزير التعليم العالي رقم 4796 والمؤرخة في 3 ماي 1979، مما ينتج عنه تقديم وجبة غير كافية للطلبة. لذلك يوصي المجلس الأعلى للحسابات المكتب الوطني بالالتزام بتطبيق المهام الموكولة إليه وبالأساس توفير إطعام لائق للطلبة. - مع بداية السنة الجامعية 2006-2007، عمد المكتب الوطني إلى إغلاق مطعم الحي الجامعي مولاي إسماعيل بالرباط، وذلك من أجل إعادة بنائه في أجل سنة، إلا أنه وإلى غاية سنة 2008، لا زال هذا المطعم لم يفتح أبوابه في وجه الطلبة. لذلك، يوصي المجلس الأعلى للحسابات المكتب بتسريع وتيرة بناء المطعم الجديد والعمل على تسهيل استفادة طلبة هذا الحي من عملية الإطعام المقدمة من طرف الأحياء الجامعية الأخرى المتواجدة بالرباط. IV - الأنشطة الرياضية والثقافية: النشاط المهمش أفضى فحص هذا الباب إلى مجموعة من الملاحظات التي طبعت هذه الأنشطة، نذكر منها: - ترك هذه الأنشطة للمبادرة الفردية للأحياء، والتي تبقى بدورها رهينة بالمبادرات الشخصية والموسمية للطلبة حيال بعض الأنشطة - نقص في عدد المكونين والمعدين الرياضيين(الحي الجامعي أكدال الرباط) - سوء تدبير الأماكن المعدة لمزاولة الأنشطة الرياضية(الحي الجامعي مولاي اسماعيل) واستغلالها من طرف رئاسة الجامعة(الحي الجامعي الدارالبيضاء) - اقتصار النشاط الثقافي على اقتناء بعض الكتب التي لا توضع في الغالب رهن إشارة الطلبة، ولا تكون هذه الكتب موضوع جرد(الحي الجامعي الدارالبيضاء والحي الجامعي السويس الثاني والحي الجامعي مولاي اسماعيل) - المبالغة في أسعار الكتب المقتناة - لا يتم إعارة الكتب مقابل توقيع المستفيدين ولا يتم إرجاعها(الأحياء الجامعية الدارالبيضاء وأكدال والسويسي الثاني بالرباط) V- جوانب أخرى للتدبير: قام المجلس، كذلك، بمراقبة تدبير الميزانية والموارد البشرية: أ - تدبير الميزانية: بعد عملية تفويض الاعتمادات من طرف مدير المكتب الوطني لمختلف مديري الأحياء الجامعية (بصفتهم رؤساء أقسام) يتكلف هؤلاء بعملية الالتزام والتصفية والأمر بصرف نفقات التسيير. وتمت ملاحظة التأخير الحاصل في عملية تفويض الاعتمادات للأحياء الجامعية، بالإضافة إلى المراجعة المتكررة لهذه الاعتمادات، مما يؤثر سلبا على مشروعية تنفيذ النفقات. لذا، يوصي المجلس الأعلى للحسابات المكتب الوطني بتحويل الاعتمادات للأحياء الجامعية عند بداية كل سنة. - نفقات منجزة عن طريق سندات الطلب: تبقى هذه النفقات غير خاضعة لمبدأ المنافسة الشيء الذي لا يمكن الأحياء الجامعية من الاستفادة من الجودة المطلوبة. - النفقات المتعلقة بالماء والكهرباء: لا زالت المساكن الوظيفية والمساكن المبنية دون ترخيص والتابعة للأحياء الجامعية تستفيد مجانا من الماء والكهرباء، الشيء الذي يتنافى ومنشور الوزير الأول رقم 38/95 المؤرخ في 11-15- 1995 والذي ينص على عقلنة استعمال الماء والكهرباء وذلك بفضل ماء وكهرباء المساكن الوظيفية عن شبكات الأحياء الجامعية لذا، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الأحياء الجامعية بعقلنة استعمال الماء والكهرباء وذلك باحترام النصوص التنظيمية الجاري بها العمل. - نفقات منجزة عن طريق إبرام الصفقات العمومية تم ضبط المخالفات الآتية: - إبرام بعض الصفقات مع أشخاص لا ينتمون للمهنة موضوع الصفقة - إشهاد خاطئ بصحة إنجاز الخدمة - عدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية(صفقات حفر الآباء) - مبالغة في أثمان بعض مواد الصفقة - إنجاز أشغال غير مطابقة لما هو وارد بالصفقة ب- تدبير المداخيل تتوفر الأحياء الجامعية على مرافق ملحقة(نوادي ومحلات تجارية ومخادع هاتفية ومراكز النسخ…) تدر مداخيلا شهرية يتم صرفها دون إدراجها في الميزانية رغم أن وزير التعليم العالي، بواسطة رسالته رقم 2100/ 3195 المؤرخة في 20 أبريل 1996، أكد على ضرورة إدراج هذه المداخيل ضمن ميزانيات هاته المؤسسات كمداخيل طارئة. أما فيما يخص المداخيل الأخرى خاصة المتعلقة منها بكراء الغرف وبيع تذاكر الإطعام، فإن الشيسعين(الدمناء) لا يعدون القوائم التي تمنكهم من تحديد المبالغ غير المستخلصة. VI- ملاحظات خاصة ببعض الأحياء الجامعية: بالإضافة إلى الملاحظات السالفة الذكر، والتي تعتبر مشتركة بين كل الأحياء، تبقى بعض الملاحظات مقتصرة على البعض منها، نذكر منها ما يلي: 1- الحي الجامعي بالدارالبيضاء: - منح تعويضات جزافية لأشخاص لا ينتمون للحي: هذه التعويضات التي تمنح عادة لأعوان وموظفي الأحياء الجامعية، تم صرفها لفائدة أربعة أشخاص لا ينتمون للحي. ويتعلق الأمر بطبيبين وبممرضة وبسائق رئيس جامعة الحسن الثاني عين الشق - الصقفة رقم 13/2004 المتعلقة بحفر بئرين: بعد المعاينة الميدانية اتضح بأن أحد البئرين لا يشتغل وأن الحفر لا يتطابق مع ما هو منصوص عليه في الصفقة، في حين أن الاستلام الموقع من طرف المدير السابق لا يشير إلى أي تحفظ، مما يفرغ محاضر الاستلام من محتواه. - الصفقة المتعلقة بتزويد الحي بمادة الفيول: إن المقاولة التي تزود الحي بهذه المادة، هي المقاولة التي تزود الحي الجامعي بالمواد الغذائية ولا علاقة لها بالمحروقات. وقد لوحظ على مستوى تنفيذ الصفقة رقم05/10، أن السعر المحدد من طرف الشركة هو 6002.69 درهما للطن في حين أن الثمن المقنن هو 3360.11 درهما للطن، مما يجعل الحي يتحمل خسارة قدرت ب 2642.58 درهما للطن، أي ما مجموعه 237.832 درهما سنة 2005. 2- الحي الجامعي بوجدة - تخصيص الخشب المقتنى لأغراض أخرى: مع كل ينة، يقوم الحي الجامعي باقتناء عدة أنواع من الخشب لأجل إصلاح أبواب ونوافذ ومكاتب الحي الجامعي، إلا أن المكلفين بالنجارة أكدوا بأن هذا الخشب استعمل في صنع مجموعة من الأثاث لفائدة رئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية، وبالتالي يكون هذا الأخير قد حول الخشب لأجل إعداد ثلاث غرف تقليدية وغرفة للنوم. - مصاريف الهاتف: لا زال المسكن الوظيفي الذي يستعمله مدير الحي مرتبطا بخط هاتف الحي، مما يخالف منشور الوزير الأول رقم 95/38 المؤرخ في 15/11/1995 والمتعلق بعقلنة نفقات المؤسسات العمومية. 3- الحي الجامعي السويسي الثاني بالرباط: - عدم إدراج المداخيل المتحصل عليها من عملية إيواء الطلبة الأجانب أثناء العطلة الصيفية في ميزانية الحي: قام الحي الجامعي السويسي الثاني بإيواء طلبة أجانب في شهر غشت بعد موافقة الوكالة الوطنية للتعاون الدولي ودون موافقة المكتب الوطني، حيث كان من المفروض إبرام الاتفاقية بين هذه الوكالة والمكتب الوطني. وقد منحت الوكالة المغربية للتعاون الدولية غلافا ماليا قدره 250ألق درهم للحي الجامعي على أساس تغطية المصاريف المتعلقة بالإيواء. إلا ان الحي الجامعي وبدل إدراج هذا المبلغ ضمن مداخيله وتبويبها بالميزانية عمل على صرفها دون احترام مقتضيات المحاسبة العمومية. VII- جواب مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية والثقافية: لم يدل مدير المكتب الوطني بتعليقه، حول ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات التي تم تبليغها له، داخل الآجال القانونية. - الوجدية - خمسة أحياء جامعية. .طعام رديء وصفقات مشبوهة كشف التقرير الجديد للمجلس الأعلى للحسابات عن اختلالات عميقة في تدبير الأحياء الجامعية بالمغرب، وأكد التقرير الذي يهم سنة 2007 والذي شملت مراقبته لخمس أحياء جامعية (الحي الجامعي أكدال الرباط، مولاي إسماعيل الرباط، الحي الجامعي الدارالبيضاء، السويسي2 الرباط، الحي الجامعي وجدة)، عدم احترام مقتضيات القانون الداخلي من طرف الأحياء الجامعية من خلال عملية الإيواء والإطعام والأعمال الثقافية والاجتماعية. وأظهر التقرير انتشار الزبونية و المحسوبية في الاستفادة من الإيواء مما يترتب عنه تفويت فرصة استفادة من تتوفر فيهم الشروط خصوصا من الطلبة الذين ينتمون لفئات ذات الدخل المتوسط، وإيواء أشخاص دون توفرهم على صفة طالب، كما نبه التقرير إلى عدم احترام شروط الصحة والسلامة وسوء توزيع الطلبة بين الغرف. وفيما يخص وضعية الإطعام، فقد وصفه التقرير بأنها تدعو للقلق نتيجة تسلم مواد معدة للإطعام غير ملائمة لما هو وارد في دفاتر الشروط الخاصة، وترجع هذه الحالة بالأساس إلى كون الممونين يشرعون في تسليم المواد قبل المصادقة والتأشير على الصفقات. تجاوزات أخرى مرتبطة بعدم احترام معايير الوقاية وسلامة وعدم حضور الأطباء البيطريين، مما يجعل حدوث حالات التسمم الغذائي أمرا محتملا جدا، وعدم وضع الأحياء الجامعية لأي إجراءات خاصة بالرقابة الداخلية حيث ضبط المجلس الأعلى للحسابات مقتصدة في حي جامعي وهي تحمل جزء من المواد الغذائية إلى منزلها. ومن جهة أخرى، ما زالت المساكن الوظيفية والمساكن المبنية دون ترخيص والتابعة للأحياء الجامعية تستفيد مجانا ودون ترخيص من الماء والكهرباء والذي يتنافى مع منشور الوزير الأول رقم 38/95 والذي ينص على فصل ماء وكهرباء المساكن الوظيفية عن شبكات الأحياء الجامعية. وبالنسبة لتدبير المداخيل، أكد التقرير أن الأحياء الجامعية تتوفر على مرافق ملحقة (محلات تجارية، مخادع هاتفية ، مراكز للنسخ...) تدر مداخيل شهرية تصرف دون إدراجها في الميزانية، رغم أن وزير التعليم العالي بواسطة رسالته الصادرة في 20 أبريل 1996 شدد على ضرورة إدراج هذه المداخيل ضمن ميزانيات هذه المؤسسات كمداخيل طارئة. وأعطى المجلس الأعلى للحسابات لسوء التدبير ولأموال تظل خارج حسابات الميزانية، ومنها منح تعويضات جزافية لأشخاص لا ينتمون للحي الجامعي بالدارالبيضاء، بحيث تم صرفها لفائدة 4 أشخاص: طبيبان وممرضة وسائق رئيس جامعة الحسن الثاني عين الشق. وبوجدة يقوم الحي الجامعي مع كل سنة باقتناء عدة أنواع من الخشب لأجل إصلاح أبواب ونوافذ غرف و مكاتب الحي الجامعي، إلا أن المكلفين بالنجارة أكدوا للمجلس الأعلى أن هذا الخشب استعمل في صنع مجموعة من الأثاث لفائدة رئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية ليقوم هذا الأخير بإعداد 3 غرف تقليدية وغرفة النوم، كما أن الخط الهاتفي الوحيد للحي مرتبط بالسكن الوظيفي لمدير الحي الجامعي، مما يخالف منشور الوزير الأول المذكور آنفاً. بالحي الجامعي السويسي2 تم بإيواء طلبة أجانب في شهر غشت بعد موافقة الوكالة المغربية للتعاون الدولي، ودون موافقة المكتب الوطني للأحياء الجامعية، إذ كان من المفروض حسب تقرير المجلس الأعلى إبرام الاتفاقية بين الوكالة والمكتب الوطني، وقد منحت الوكالة غلافا ماليا قدره 250,000 درهما للحي الجامعي لتغطية المصاريف المتعلقة بالإيواء،إلا أنه بدل إدراج المبلغ ضمن المداخيل وتبويبها بالميزانية صرف دون احترام مقتضيات المحاسبة العمومية.
