بسبب تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات، تقدمت نقابة تمثل المقاولات النقلية بالمغرب بطلب لعقد لقاء مع رئيس الحكومة للتداول في الموضوع. وجرى توجيه الطلب إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال الأيام القليلة الماضية، من طرف النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، التي تضم فاعلين في نقل البضائع، وهي نقابة مهنية تنتمي إلى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وجاء ضمن مطالب النقابة ضرورة "الحد من غلاء أسعار المحروقات وحماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين، ومساعدة المقاولات النقلية في مواجهة الكلفة الطاقية الباهظة بالرجوع إلى تحديد ثمن بيع المحروقات وتسقيف أرباح الموزعين واعتماد الغازوال المهني". كما طالبت النقابة ب"مراجعة القوانين المتعلقة بالمنافسة، بغرض تفعيل صلاحيات مجلس المنافسة من أجل التصدي لكل أشكال التحكم والتفاهم في السوق الوطنية للمحروقات، وخلق شروط التنافس الحقيقي بين الفاعلين، والرفع من المخزون الوطني للمواد البترولية واستئناف تكرير البترول في المغرب". وتقول النقابة إن "ارتفاع أسعار المحروقات أثر على توازنات المقاولات العاملة في النقل، وعلى القدرة الشرائية لعموم المواطنين، خصوصاً بعد حذف الدعم وتحرير الأسعار في نهاية 2015 من قبل حكومة عبد الإله بنكيران". وقال منير بنعزوز، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، إن "هامش ربح المقاولات في هذا المجال انخفض بشكل كبير بسبب أسعار شركات توزيع المحروقات، إذ أصبحت في غالب الأحيان تقوم بعملها دون تحقيق أي ربح". وذكر بنعزوز بأن النقابة كانت قد وجهت شكاية إلى مجلس المنافسة سنة 2016 قصد التحري في التفاهم المحتمل حول أسعار المحروقات، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لحماية مصالح وحقوق جميع الأطراف، وإنقاذ المقاولات النقلية من الإفلاس، وتوفير النقل والتنقل بالأثمان المناسبة لعموم المواطنين. وانتقد الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، في تصريح لهسبريس، ما أسماه "عجز السلطات الحكومية في كبح جماح أسعار المحروقات والتهرب من اعتماد الغازوال المهني كما هو معمول به العديد من دول العالم". وأشارت النقابة ذاتها إلى أن "استمرار الأسعار المهولة للمحروقات وانسحاب الدولة من تحديد أسعار البيع للعموم ينذر بالقضاء على شركات النقل أو الزيادة في تسعيرات النقل والتنقل، أو اللجوء إلى العمل خارج القانون في القطاع غير المهيكل".
