انزعاج إسباني بدا واضحا خلال الفترة الأخيرة مع مضي السلطات المغربية في بناء مزرعة لتربية الأسماك بجوار مياه الجزر الجعفرية المحتلة، حيث كشفت مصادر دبلوماسية أن "مدريد قدمت احتجاجا رسميا إلى سفارة الرباط في مدريد". وسلمت وزارة الخارجية الإسبانية مذكرة احتجاج إلى ممثل السفارة المغربية في إسبانيا، على خلفية بناء مزرعة مخصصة لتربية الأسماك بجوار جزر الجعفرية المحتلة. ووفقا لمصادر دبلوماسية تحدث إلى جريدة "إلباييس" فقد حاولت الحكومة الإسبانية، في الأشهر الأخيرة، تفادي الاحتكاك مع الدولة المغربية، بهدف تجاوز تبعات الأزمة الدبلوماسية التي لم تنته بعد. وشددت المصادر ذاتها على أن "خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، لا يريد فتح هذه الجبهة"؛ لكنه لا يستبعد أن تكون هذه الخطوة "تنطوي على احتلال غير قانوني للمياه الإقليمية الإسبانية، وخطرا على سلامة الملاحة وتهديدا للبيئة". ومنحت السلطات الإسبانية مهلة 20 يوما لشركة محلية مغربية قامت بتشييد المزرعة المخصصة لبناء الأسماك بالقرب من مياه الجزر الجعفرية؛ وذلك من أجل إزالة أقفاص هذه المزرعة، التي قامت بتركيبها شركة إسبانية، وإلا ستتعرض إلى عقوبات قانونية. وتعتبر إسبانيا أن بناء مزرعة لتربية الأسماك بجوار الجزر سالفة الذكر بمثابة إجراء ينطوي على احتلال غير شرعي للمياه الإقليمية الإسبانية بحسبها. وفي المقابل، المغرب لا يعترف بسيادة إسبانيا على الجزر الجعفرية، وأيضا بالمياه الإقليمية للمدينتين المحتلتين (سبتة ومليلية)؛ لكن إسبانيا تعتبر المياه المحيطة بها تحت سيادتها. ونشرت الجريدة الرسمية المغربية، في 7 مارس الماضي، منح رخصة إقامة المزرعة السمكية لشركة "ميديترينيان أكوافارم المغربية ش.م".. وخلال الصيف، بدأ تركيب الأقفاص، وهي نوع من الفخاخ حيث تحاصر الأسماك. في بداية هذا الشهر، تم بالفعل تركيب 16 قفصًا، وفقًا لصحيفة El Confidencial. وبعد مشاورات مع وزارات الدفاع والبيئة والزراعة والنقل، بتنسيق مع الشؤون الخارجية، قررت الحكومة الإسبانية العمل على تقديم مذكرة احتجاج إلى المغرب وفتح ملف لدى الشركة.
