مدير دار الحديث الحسنية يدعو إلى استراتيجية واضحة للتعامل مع النَّص قوامها التمييز بين الثابت والمتحول دعا مدير دار الحديث الحسنية بالمغرب الدولة والنخب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إلى تحمل مسؤولياتها تجاه مخاطر حركات الدعوة للتشيع أو للسلفية أو للتنصير أو الإلحاد التي تهدد وسطية الإسلام السني المغربي، وطالب بإعادة النظر في طريقة التعاطي مع المسألة الدينية على نحو يراعي واقع الناس وتحدياتهم. "" وأكد مدير دار الحديث الحسنية بالمغرب الدكتور أحمد الخمليشي أن التشيع ليس هو الظاهرة الوحيدة الطارئة على المشهد الديني المغربي، وقال: "هنالك من يبالغ في الحديث عن حجم حركة التشيُّع في المغرب، ومع أننا في دار الحديث الحسنية لا نملك أرقاماً محددة عن حجم هذه الحركة، فإن الدعوة لهذا المذهب موجودة، نفس الشيء بالنسبة للسلفية أو التنصير أو حتى الإلحاد". وأرجع الخمليشي سبب تنامي هذه الظواهر إلى ما أسماه ب "عدم الوضوح في السير بالعقيدة الإسلامية" على نحو يضمن مسايرتها للعصر، وقال "مشكلتنا في المغرب كما في بقية العالم الإسلامي، هو أننا لم نضع طريقاً واضحاً للسير بالعقيدة الإسلامية في ضوء النهار عن طريق الإقناع ونشر الوعي الإسلامي، فنحن كمسلمين في المغرب وفي باقي الدول العربية لا نسير بالإسلام في طريق ضبابية، لأننا لا نزال أسرى للتقليد، بعبارة أخرى إن عدم الوضوح وعدم تكوين المسلم الواعي بعقيدته هذا أمر يسهل حركة التشييع والسلفية والتنصير والالحاد". وأشار الخمليشي إلى الجدل الذي أثارته فتوى الشيخ المغراوي مؤخراً بشأن تزويج ابنة التاسعة من العمر، وقال "لقد اعتمد المفتي على آية قرآنية وعلى أحاديث في البخاري ومسلم، وهذا يعني أن الذي يجب مراجعته هو قراءة الإسلام، وهذا مشكل يتحمل مسؤوليته كل المعنيين بالشأن الديني سواء نحن في مؤسسة الحديث الحسنية أو منظمات المجتمع المدني والعلماء وغيرهم كل حسب دوره، ويجب العمل على تغيير أسلوب الحديث عن الإسلام، بمعنى أن نميز بين الأحكام الشرعية قطعية الثبوت والدلالة وبين الاجتهادات الفقهية القابلة للأخذ والرد". وأعرب الخمليشي عن تشاؤمه إزاء امكانية تنامي ظواهر الدعوة للتشيع والسلفية والتنصير والالحاد، إذا لم توضع استراتيجية واضحة المعالم وثابتة للتعامل مع النص الديني، قوامها التمييز بين الثابت والمتحول فيه، وقال "لا أعتقد أن أمر هذه الظواهر قد تحول إلى خطر داهم يهدد وحدة المذهب المالكي السني في المغرب، لكنني أرى أن نتائج هذه الظواهر غير مرضية، بمعنى أن الاستمرار في الوصاية على الدين والتزمت في قراءة الاجتهادات الفقهية وعدم التمييز بين نصوص الشريعية القطعية الثبوت والدلالة والاجتهادات الفقهية، هذا هو الذي يشكل خطراً، وعلى كل حال فأنا أميل للتشاؤم من هذه الثقافة التي لا نزال نسير فيها في المغرب والعالم الإسلامي، ثقافة الوصاية التي يريد بعض السادة العلماء ممارستها، حيث أن كثيراً منهم يقدمون مجرد فتاوى تردد فتاوى سابقة ويتجاهلون كل الأوضاع الدستورية القائمة، أنا أعتقد أن من حقهم معالجة الواقع بالطريقة التي يرونها لكن من دون تجاهل الواقع الموجود". ولفت الخمليشي الانتباه إلى أن مسؤولية مواجهة هذه المخاطر ملقاة على جميع مؤسسات الدولة والأفراد المعنيين بالشأن العام، وقال "لا ينبغي لأحد أن يخرج نفسه من المسؤولية سواء الأفراد أو منظمات الدولة وعليهم جميعاً التضامن لمواجهة هذه المخاطر، لكن أعتقد أنه بحكم مستوى الوعي المحدود في العالم الإسلامي فإن هذا الموضوع لا نواجهه بتخطيط واستراتيجية واضحة المعالم، وإنما غالباً ما تكون الوسائل الوسائل المعتمدة تكتيكية لمواجهة طوارئ وقتية" على حد تعبيره. ويذكر أن دار الحديث الحسنية تعود في الأصل إلى معهد دار الحديث الحسنية الذي تأسس بأمر من العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني عام 1968، ثم أعيد تنظيمه عام 2005 بأمر من الملك محمد السادس، واستبدل باسم "مؤسسة دار الحديث الحسنية". ويناط بالمؤسسة، حسب مصادر رسمية مغربية، التكوين الاساسي المتخصص في مجال الدراسات والعلوم الإسلامية واللغات، وأصول الأديان والدراسات الفقهية المقارنة، وتأهيل العلماء تأهيلاً علمياً معمقاً في هذه التخصصات بكيفية تجعلهم قادرين على البحث والتأصيل، والمشاركة العلمية في معالجة القضايا الفكرية المعاصرة وحوار الأديان والفقه المقارن. كما تسهر المؤسسة على تنمية البحث العلمي وتطويره في مجال العلوم الإنسانية والدراسات العقدية والفقهية والمقارنة والاهتمام بصفة خاصة بالتراث الفقهي المالكي، وتنظيم دورات للتكوين المستمر لفائدة الأطر العاملة في المجال الديني، ودورات لاستكمال خبرتها. وتتولى المؤسسة أيضا ربط علاقات للتعاون والشراكة مع المؤسسات والهيئات العلمية العامة والخاصة ذات الاهتمام المشترك سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، والإسهام في تنشيط الحياة الفكرية والثقافية عن طريق تنظيم ندوات وأيام دراسية ولقاءات علمية والعمل على نشر الدراسات والأبحاث والمصنفات العلمية وتحقيق النصوص التراثية التي تندرج ضمن اهتمامها، إضافة الى كونها تقوم، كلما طلب منها ذلك، بتقديم استشارات وإنجاز خبرات في مجال اختصاصاتها.
