حركية دبلوماسية نشطة يعرفها ملف الصحراء المغربية بعد الاجتماعات المكثفة التي عقدها المبعوث الأممي الجديد إلى المنطقة مع العديد من الفعاليات الوزارية الأجنبية، ما أفضى إلى عودة النزاع الإقليمي إلى واجهة النقاش الدولي، بالنظر إلى الديناميكية السياسية التي وسمت القضية بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2602. وقد اجتمع ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، مع وزير خارجية إسبانيا على هامش أعمال الدورة السابعة لمؤتمر حوارات البحر الأبيض المتوسط بروما. وبدا لافتا في مخرجات اللقاء أن مدريد بدأت تُليّن مواقفها السياسية، وذلك باقتراحها وضع طائرة خاصة تحت تصرف المبعوث الأممي لتسهيل جولاته إلى المنطقة. والتقى المبعوث الشخصي للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، في السياق نفسه، بنائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي مارينا سيريني، التي أكدت أن هذا "الاجتماع غير الرسمي" شكّل فرصة للدعوة إلى تعزيز الحوار السياسي بين الفاعلين المعنيين بهذا النزاع الإقليمي قصد الحد من التوترات المستقبلية. وحرك ستافان دي ميستورا المشاورات السياسية منذ تعيينه في أكتوبر الفائت، من خلال إجرائه بعض المباحثات مع أطراف دولية عدة في مجلس الأمن الدولي، ضمنها سفيرة واشنطنبالأممالمتحدة ليندا توماس غرينفيلد، ولانا نسيبة، مندوبة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأممالمتحدة. وتتابع الفعاليات البحثية المهتمة بالنزاع مواقف ستافان دي ميستورا الذي ما زال محجما عن إطلاق أي تصريح صحافي بخصوص رفض الجزائر، ومعها جبهة "البوليساريو"، المشاركة في "الموائد المستديرة" بجنيف، وأعربت هذه الفعاليات عن أملها أن يقوم المبعوث الجديد بجولة إلى الصحراء المغربية حتى يتعرف على الآراء الحقيقية للسكان الصحراويين. الدكتورة ياسمين حسناوي، أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية الدولية في الكويت، قالت إن "اللقاء الذي عقده المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية مع وزير الخارجية الإسباني، يندرج ضمن المساعي الأممية لإيجاد حل سياسي توافقي لهذا النزاع الإقليمي". وأضافت حسناوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "اللقاء بين الطرفين لم يشر بتاتا إلى مخطط الاستفتاء الذي أفاض كأس الخلافات بين مدريد والرباط في السنوات الماضية، بل أشار عكس ذلك إلى دعم مجهودات الأممالمتحدة في إطار إيجاد حل سياسي توافقي للملف". وأوضحت الأستاذة الجامعية الخبيرة في العلاقات الدولية أن "المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء دعا أيضا إلى ابتكار طرق جديدة لإعمال مبدأ تعددية الأطراف بغرض إنهاء النزاع، وهو ما يتماشى مع الطرح الذي ينادي به المغرب على الدوام، المتمثل في إشراك الجزائر في المفاوضات بوصفها المعني الأول بالنزاع المفتعل". وأكدت أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية الدولية في الكويت أن "الخطوات التي يقوم بها ستافان دي ميستورا ترمي إلى الشروع في المفاوضات السياسية بمدينة جنيف، لكن أظن أنها لن تستأنف حاليا وإنما إلى حين نجاحه في إقناع الجزائر بتحمل مسؤوليتها أمام المجتمع الدولي عبر المشاركة في الموائد المستديرة التي رفضتها". واستطردت الباحثة السياسية ذاتها بأن "أزيد من 37 قرارا لمجلس الأمن الدولي منذ 2007 لم يذكر كلمة الاستفتاء أبدا، على اعتبار أن تلك القرارات تنص صراحة على أن الجزائر طرف معني بهذه القضية، وبالتالي فقد أصبحت اللعبة معروفة، لأن المجتمع عرف أهمية الدور الجزائري من أجل حلحلة الملف". وخلصت ياسمين حسناوي إلى أن "مهمة ستافان دي ميستورا ستكون صعبة بسبب رفض الجزائر، ومعها البوليساريو، حضور اللقاءات السياسية المباشرة، لكن ينبغي على المبعوث الأممي تكثيف اللقاءات مع الأطراف المعنية وغير المعنية بالنزاع، خاصة مع الأطراف الدولية بمجلس الأمن الدولي". وختمت الخبيرة الدولية تصريحها بالتأكيد على أن "المبعوث الأممي إلى الصحراء المغربية ينبغي ألا يتجه إلى الاتحاد الإفريقي، وهو ما تسعى إليه كل من الجزائر والبوليساريو، بل ينبغي أن يظل الملف بمجلس الأمن، لأن الاتحاد الإفريقي يواكب فقط الأممالمتحدة في حل النزاع"، داعية كذلك المبعوث الأممي إلى "القيام بجولة في الأقاليم الجنوبية للمملكة من أجل لقاء السكان والممثلين المحليين".
