ترأست بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، صباح الثلاثاء بمدينة الرباط، أشغال الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي الذي تُنظمه الوزارة بتَنسيق مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، حول اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي المعروفة ب "اتفاقية لانزاروت" التي صادق عليها المغرب في مارس 2013. ويهدف هذا اليوم الدراسي، الذي حضره المحجوب الهيبة المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ومهدي الرميلي ممثل مجلس أوروبا بالمغرب، إلى التعريف بمقتضيات اتفاقية "لانزاروت"، بما في ذلك آليات منع العنف ضد الأطفال، وإجراءات الوقاية والحماية ومساعدة الضحايا، وتنسيق جهود الفاعلين والهيئات المتخصصة في مجال حماية الأطفال ضد العنف، إلى جانب تطوير التعاون لوضع أجوبة فعالة وناجعة في مجال حماية الأطفال ضد الاستغلال والاعتداء الجنسي. في ذات الإطار، قالت بسيمة الحقاوي، إن المغرب يُساءَل يوميا عن قضايا الاستغلال والعنف الجنسي ضد الأطفال، من حيث حجمها والمؤشرات المرتبطة بها وحول برامج الوقاية، والآليات المحلية لتعزيز الحماية والإشعار والتبليغ والتمكين المهني لكل المتعاملين مع الأطفال. الأمر الذي دفع الوزارة المعنية إلى "إطلاق مشروع إعداد سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة تشكل جوابا وطنيا لمعالجة مختلف الإشكاليات المرتبطة بالعنف ضد الأطفال، واستغلال الأطفال والاعتداء الجنسي ضد الأطفال، والإشكالية المرتبطة بالأطفال في وضعية هشة، والأطفال أمام القانون". وأضافَت بسيمة الحقاوي، أنَّ المغرب بتَوقيعِه على اتفاقية "لانزاروت" يكون قد أضاف لبنة أخرى في تعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بحماية الطفولة، خصوصا وأن هذه الاتفاقية لها قيمة مضافة من حيث تَناولها بتفصيل التدابير والإجراءات المتعلقة بالوقاية ومكافحة الاستغلال الجنسي والعنف الجنسي ضد الأطفال، وحماية الضحايا.. وغيرها من التدابير المتعلقة بتعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة. وشددت الوزيرة، على أن المغرب غدا يخطو خطوات مهمة في تعزيز حماية الأطفال ضد الاستغلال الجنسي، عبر التعديلات التي طالت القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، ومدونة الأسرة وقانون الحالة المدنية وقانون الجنسية وغيرها من القوانين المتعلقة بحماية الطفولة، إضافة إلى الجهود المبذولة في مجال النُّهوض بحق الطفل في الصحة والحياة السليمة، وحقه في النمو والتربية. من أجل ذلك، اتخذت القطاعات الحكومية المعنية مجموعة من التدابير واضِعةً جيلاً جديدا من الخَدمات المتعلقة بتعزيز حماية الأطفال ضد العنف كإحداث وحدات حماية الطفولة، وخلايا التكفل بالنساء والأطفال بجميع المحاكم، وخلايا للتَّكفل المُندمِج بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمراكز الاستشفائية الجامعية والمستشفيات العمومية، ومصلحة بالإدارة العامة للأمن الوطني لمحاربة الجريمة الالكترونية، وخلايا الدعم النفسي للأطفال ضحايا العنف بالإدارة العامة للأمن الوطني، وخلايا الاستماع والوساطة بالمدارس، ونقط ارتكاز لمحاربة تشغيل الأطفال وغيرها. وبمقابل هذه المجهودات، "أبان التَّقييم نصف المرحلي لخطة العمل الوطنية للطفولة 2006-2015، الذي تم إنجازه سنة 2011، عن محدودية المقاربة القطاعية في توفير حماية فعالة وناجعة لجميع الأطفال، موصيا بإعطاء الأولوية ودفعة لمحور الحماية في المرحلة الثانية لهذه الخطة" تقول المتحدثة. جدير بالذكر، أن هذا اليوم الدراسي، الذي يندرج في إطار التعاون مع مجلس أوروبا في مجال محاربة جميع أشكال العنف وحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي، يعرف مشاركة ممثلي القِطاعات الحكومية المعنية والجمعيات العاملة في مجال حماية الطفولة، والخبراء والمهتمين بقضايا الطفولة. كما يتم تأطير فعالياته من طرف خبراء عن مجلس أوروبا متخصصين في مجال حماية الطفولة.
