حين نسائل علاقة التكنوقراطي بالسياسي، غالبا ما ينصب الاهتمام على حيز العمل الحكومي، دون الانتباه أن التكنقرطة بدأت تتحرك في السنوات الأخيرة داخل المجال الحزبي كذلك. لا يتعلق الأمر بعمليات الصباغة التي يتعرض لها بعض التكنوقراط، حين يراد إدماجهم داخل الحكومة باسم أحزاب معينة. بل يرتبط الأمر بتسليم قيادة بعض الأحزاب إلى تكنوقراط، وتحويل الحزب إلى ما بشبه شركة، وتحويل المكتب السياسي إلى ما يشبه المجلس الإداري، والمجلس الوطني إلى ما يشبه الجمعية العمومية. يحيط الزعيم الحزبي نفسه بمجموعة من المستشارين، لكن ليس بالضرورة من يتوفرون على تجربة في العمل الحزبي، أو التمثيلي، أو المدني، بل على ما يصطلح عليهم بالخبراء. غير أن هؤلاء الخبراء بدورهم يعتمدون على مكاتب استشارات وشركات دعاية وماركوتينغ. إن هؤلاء قد يجنبون قائد الحزب مجموعة من المطبات التواصلية، ليس بسبب أنهم يمتلكون نباهة سياسية، بل بالعكس من ذلك. إنهم فقط يشيرون عليه بالحديث الفضفاض العمومي، الذي يقول كل شيء، دون أن يقول شيئا، والذي يبقى دائرا في فلك العموميات، دون أن ينتج موقفا نهائيا مما يمور في الساحة. كل شيء مفتوح على الاحتمالات: المواقف والتحالفات والقرارات. طبعا هذه السياسة التواصلية تبعد الزعيم عن مرمى النقد، ولا تقيده بتعهدات واضحة. لكنها في المقابل تقتل السياسة، بما هي صراع الاختيارات، ومجال تباري الإيديولوجيات، وحلبة تنافس الرؤى والتصورات. بل إن الديموقراطية نفسها لا يمكن أن تتطور إلا حين تتحول العملية الانتخابية إلى مناسبة للاختيار الواعي الطوعي بين مشاريع متنافسة. لكن حين تتحول العملية الانتخابية إلى مناسبة لعرض بضاعة موحدة، وخطابات متشابهة، يصبح الفوز حليف من له القدرة على ابتداع استراتيجية تواصلية، وليس من يملك برنامجا منسجما وتصورات مخطط لها وفق مشروع مرجعي واضح. مع اقتراب محطة المؤتمر الحادي عشر للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وباعتباري عضوا في المكتب السياسي وجدتني أفكر في هذا الموضوع، خصوصا بعد التهجمات التي تعرض لها الأخ الكاتب الأول للحزب. ينتمي ادريس لشكر إلى مجموعة القيادات الحزبية المخضرمة، سواء بالمعني الأجيالي، أو بالمعنى السياسي، فقد عاصر الواقع الحزبي منذ سبعينيات القرن الماضي، ولا زال جزء من هذا الإرث يحكمه في خرجاته الإعلامية. لا يعتمد الأستاذ لشكر على شركات التسويق، ولا فريق استشاري في تقنيات التواصل. يعتبر أن أجوبته يجب أن تعكس ما راج في المجلس الوطني أو المكتب السياسي بالحزب، أو ما ناقشه مع مجموعة من المناضلين، الذين يمتلكون خبرة سياسية وتجارب حزبية ميدانية، وينصت ويقرأ لأدبيات علوم السياسة بعين السياسي لا التكنوقراطي. وفي المواقف التواصلية التي تتطلب إنتاج الموقف أو تصريفه، لا يفكر الأستاذ لشكر في تداعيات ذلك الموقف، بقدر ما يفكر في الدفاع عنه، دفاعا يمتزج فيه السجالي بالعاطفي. هنا يجب أن نطرح سؤالا، ونحن نفكر في محطة المؤتمر المقبل. هل يجب أن تتحول قيادة الحزب نحو نمط العمل بمنطق المقاولة الحزبية، التي يقودها الخبراء، بغض النظر عن درجة انتمائهم وإيمانهم بالمشروع الاتحادي، ولو كانوا لا يمتلكون ما يطلق عليها المغاربة " الكبدة"، وبالتالي ندخل في مرحلة جديدة، لا قيمة فيها لرأي القواعد الحزبية وهياكل الاتحاد، بل القرار النهائي هو ل"برودة" الخبرة التكنوقراطية، التي اكتسبت تجارب في مؤسسات الاستشارة ومكاتب مؤسسات التدبير التقني، أكثر مما راكمت في العمل الحزبي اليومي بإكراهاته ؟ إن ما سبق لا يعني أن القدر هو التنافي بين الخبرة التقنية والسياسة. فحتى في حالة الأستاذ لشكر وغيره من قيادات الحزب، ثمة تجارب في العمل الحكومي أو في مؤسسات وطنية، أو في مسارات أكاديمية ومهنية لها علاقة بالتدبير والتواصل . بل يعني الاختيار بين مسارين: مسار: التكنقرطة أولا: بحيث يصبح الحزب خادما لتصور تكنوقراطي لا يعير اهتماما لكون الحزب هو حامل لمشروع مجتمعي وسياسي وإيديولوجي وثقافي. وبالتالي تصبح العلاقة بالحزب مرتبطة بالمصالح التي يمكن أن يحصل المرء عليها بواسطته، سواء كانت مادية أو اعتبارية، وتنتهي هذه العلاقة بتوقف هذه المنفعة، وبالتالي يصبح الانتماء مشروطا بما يشبه الريع. مسار: الوفاء للمشروع السياسي أولا، دون أن يعني نبذ الخبرات وما يرتبط بالتجديد على مستوى آليات التدبير والتواصل، ولكن جعل هذه الآليات في خدمة المشروع السياسي لا العكس.
