تنتظر وزارة العدل رد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن مشروع قانون المسطرة الجنائية قبل عرضه على المجلس الحكومي وإحالته على مجلس النواب. في هذا الصدد، كشف مصدر مطلع لهسبريس أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يرتقب أن يبعث رأيه حول مشروع قانون المسطرة الجنائية إلى وزارة العدل بداية الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن الوزارة ستأخذ بعين الاعتبار رأي المجلس وإحالة المشروع على الأمانة العامة للحكومة، ثم عرضه على المجلس الحكومي في صيغته النهائية. ويصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من الملك أو الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة، مع مراعاة فصل السلط، ولاسيما حول مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بوضعية القضاء ومنظومة العدالة وبرامج الإصلاح التي تحيلها الحكومة عليه. كما يدلي المجلس برأيه خلال مدة لا تتجاوز ستين (60) يوما، تسري ابتداء من تاريخ توصله، وتقلص إلى عشرين (20) يوما إذا أثيرت حالة الاستعجال ودواعيها في رسالة الإحالة الموجهة إليه. وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد أمام مجلس النواب أن قانون المسطرة الجنائية سيعرف الكثير من التغييرات، منها تعزيز ضمانات المتهمين، إذ تم التنصيص على حضور المحامين في مخافر الشرطة أثناء الاستماع إليهم، وزاد: "كما اشترطنا تعليل قرار الاعتقال الاحتياطي، وحضور المساعدات الاجتماعيات بالنسبة للمرأة والطفل". كما أكد وهبي أن مجموعة من المقتضيات التي تنص على الاعتقال سيتم تعويضها بالغرامات والعقوبات البديلة. يذكر أن مشروع قانون المسطرة الجنائية بدأ الاشتغال عليه في عهد وزير العدل والحريات سابقا مصطفى الرميد، ثم تواصل في عهد محمد أوجار ومحمد بنعبد القادر، إلا أنه لم يخرج إلى حيز الوجود. وتطالب عدد من الهيئات الحقوقية وهيئات المحامين بإخراج قانون المسطرة الجنائية في القريب العاجل، والتنصيص على عدد من المقتضيات التي تعزز ضمانات المحاكمة العادلة، خاصة حضور المحامي خلال مرحلة البحث التمهيدي، واعتبار المراقبة القضائية بديلا للاعتقال الاحتياطي، خاصة مع تجاوز نسبة المعتقلين الاحتياطيين هذه السنة 49 في المائة من الساكنة السجنية.
