أوضح الميلودي مخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، خلال كلمته التي ألقاها بمناسبة المؤتمر الجهوي الحادي عشر للاتحاد الجهوي لنقابات طنجة، أن هذه الظرفية تتسم بالتأزم، إن على المستويين الاقتصادي والسياسي وإن على المستوى الاجتماعي، مشيرا إلى أن "الاحتقان الاجتماعي أصبح أكثر حدة وعنفا واتساعا"، وأن مظاهر الفقر والتهميش والإقصاء "تزداد انتشارا وعمقا في ظل الفوارق الطبقية واندثار الطبقة الوسطى والتمايزات التي تهدد التماسك الاجتماعي، وتجعل الطبقات الكادحة عاجزة عن مواجهة تكاليف المعيشة المرتفعة". وفي سياق حديثه، لم يتوان مُخارق عن التنديد بسياسية الحكومة الحالية، في تعاطيها مع الملفات الشائكة التي تواجهها الدولة، حين اعتبرها "لا تريد إخراج المغرب من مفترق الطرق الحالي، بل وتسعى لأن يستمر المغرب في تجربة غير واضعة المعالم"، مضيفا أن كل الوقائع والأحداث والنقاشات التي طفت على الساحة السياسية والاجتماعية في الآونة الأخيرة، تشير إلى أن الحكومة الحالية "أكثر مضرة وشراسة من سابقاتها"، إذ أنها وعوض أن تقوم بمعالجة الإشكالات والقضايا المصيرية للوطن والمواطنين، والاستجابة لتطلعات الطبقة العاملة المغربية صعدت من هجومها على الحرية النقابية والحق في التنظيم، وعلى العمل الدائم والقار، عبر صياغة مشاريع قوانين لا تستوفي لشروط التشاور"، واصفا إياها بالرجعية، والإجهاز على كافة الحقوق والمكتسبات، "خدمة لذوي المصالح والامتيازات". وقد استنكر مخارق، على سبيل التذكير بمذكرة أرسلها الاتحاد إلى رئيس الحكومة في 3 دجنبر الجاري، بعدم إشراك نقابتهم "الحرة والمستقلة" على حد وصفه، مدينا تمرير مشاريع قوانين "تروم الإجهاز على الحريات والحقوق وضرب المكتسبات الاجتماعية التي حققها الطبقة العاملة، وقدمت من اجلها تضحيات جسام، من حماية اجتماعية، وتغطية صحية، وأنظمة التقاعد والتعاضد، وصندوق المقاصة..".
