سجل محمد نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الانعكاسات السلبية التي كانت للانتظارية التي رافقت تشكيل الحكومة، في نسختها الثانية، على الاقتصاد والأوضاع الاجتماعية بالمغرب، حتى أنها بلغت درجة الكابح لمسار الإصلاح". ولفت الوزير ذاته إلى أن هذه الانعكاسات "فوتت فرصا كثيرة للتقدم، وشكلت خطرا حقيقيا على مصداقية البلاد في علاقاتها مع شركائها الدوليين، وتبخيس العمل السياسي والحزبي، وتكريس الصورة السلبية السائدة عنه". واعتبر بنعبد الله، الذي كان يتحدث يوم السبت في اجتماع للجنة المركزية لحزب "الكتاب" بالرباط، أن إعادة تشكيل الحكومة "تطور إيجابي لإخراج البلاد من حالة الانتظارية، لأنه "ساهم في الحفاظ على الاستقرار السياسي، ومواصلة العمل الحكومي في ظروف أفضل، وعلى نحو يمكن من مباشرة الإصلاحات الأساسية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية". بنعبد أكد أن الحكومة الثانية "مكسب حقيقي يجب عدم الاستهانة بأهميته"، بالقول إنه "لولا ذلك لولجت البلاد متاهة تنظيم انتخابات سابقة لأوانها، مع ما يعنيه الانشغال بها من تعطيل للمسار الإصلاحي، دون توفر ضمانات إنتاج مشهد سياسي جديد، وموازين قوى على غير ما هو قائم". وفي رده على المعارضة التي طالبت بالتنصيب البرلماني الجديد للحكومة، أوضح نفس المتحدث أن "إعادة تشكيل الحكومة وأغلبيتها النيابية، في نطاق استمرارية رئاسة الحكومة نفسها، من خلال الاحتفاظ بالتعيين الأول لها، وعدم تقديم استقالة جماعية للحكومة في الصيغة الأولى، يؤكد أن "الحكومة الحالية قد استوفت كل الشروط والشكليات الدستورية المطلوبة، ولا تحتاج إلى إعادة تنصيب في مجلس النواب". بنعبد الله انتقد مشروع قانون المالية، مبرزا أنه "لا توجد حالة واحدة لبلد ما تمكن من تجاوز الأزمة والأوضاع الصعبة بإجراءات تقشفية فقط"، مبرزا أن "ما ينقص المشروع هو الارتكاز على جملة من القطاعات الاقتصادية الأساسية، من أجل بعث الروح في الاقتصاد الوطني، والاعتناء بالتوازنات الاجتماعية من خلال تدابير عملية للحفاظ على القدرة الشرائية لأوسع الفئات الشعبية، والعمل على تحسينها". وكشف بنعبد الله أن حزبه كان وراء تأجيل البث في مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الموجود قيد الدرس داخل الحكومة، مؤكدا "على المواقف المبدئية والثابتة لحزبه بهذا الخصوص، والتي تتناغم مع المواقف المعبر عنها من قبل الحركة الحقوقية والجمعيات العاملة في مجال الدفاع عن حقوق النساء". وقال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في هذا السياق، إن "الحزب سيعمل على مواصلة هذا التنسيق والتشاور، بما يمكن من إنضاج وبلورة المواقف المشتركة الكفيلة بتحسين مضامين هذا المشروع الهام، وذلك استنادا إلى المرجعية الدستورية القائمة على المساواة في التمتع بالحقوق والحريات الأساسية، وكذا الالتزامات المقررة بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب". وشدد المتحدث على دعم حزبه لمختلف الجوانب المرتبطة بالانتصار للحق في الحياة والمناداة بإلغاء عقوبة الإعدام، واستعداده لبذل كل ما من شأنه أن يساعد على توسيع دائرة التعامل الإيجابي مع قضية نبيلة من هذا القبيل، باعتبارها قضية مبدئية وأساسية"، على حد تعبير بنعبد الله.
