أكد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، أن الحكومة عازمة على "تخفيض معدل البطالة إلى 8 في المائة، في أفق سنة 2016 ، خاصة من خلال دعم النمو الاقتصادي، وتطوير البرامج الإرادية لإنعاش التشغيل". وأفاد الصديقي، اليوم الاثنين في كلمة بمناسبة انعقاد اجتماع المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، أن قضية "التشغيل تحظى بأهمية بالغة من قبل الحكومة، باعتبارها تشكل "أولوية الأولويات". وأثنى المسؤول الحكومي على "نتائج الأوراش التي أطلقتها وزارته، حيث أسهمت في رفع التحديات التي تواجه سوق الشغل، وأفضت إلى تسجيل منحى تنازلي لمعدل البطالة، خلال السنوات الأخيرة". وأوضح الصديقي أن "هذا الانخفاض هم جميع الفئات النشيطة، وخصوصا حاملي الشهادات، حيث انتقل معدل البطالة لهذه الفئة من 19 في المائة سنة 2007 إلى 16,4 في المائة سنة 2012، ليستقر في 16,5 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2013 . ولفت الوزير إلى أن "معدل البطالة يبقى متفاوتا بين الوسطين الحضري والقروي، وبين النساء والرجال، وبين الشباب وباقي الفئات العمرية الأخرى، وأيضا بين حاملي الشهادات وغير الحاصلين على شهادة". وسرد الصديقي أرقاما تجسد حصيلة السياسة الإرادية للتشغيل، في شقها المتعلق بدعم العمل المأجور، حيث تم إدماج أزيد من 380 ألف طالب عمل منذ سنة 2006، وتأهيل وتحسين قابلية تشغيل أزيد من 100 ألف طالب عمل. وبخصوص التشغيل الذاتي، يضيف الصديقي، فإن السياسة التشغيلية واكبت أزيد من 30 ألف حامل مشروع منذ سنة 2007، وإحداث حوالي 5200 مقاولة، وحوالي 14 ألف منصب شغل. ومن جهتها اعتبرت مديرة التشغيل بوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، أمال الرغاي، أن التوجهات التي تعتمدها الحكومة، بخصوص محاربة البطالة، تتمثل في تتبع تنفيذ وتطوير البرامج الحالية، ووضع آليات فعالة للرصد والوساطة في سوق الشغل". وزادت الرغاي بأن "بلورة إستراتيجية وطنية للتشغيل ستتيح تحسين جدوى برامج إنعاش الشغل، وتعزيزها ببرامج جديدة، خاصة من خلال تحسين عقود التكوين من أجل الإدماج وتطوير برنامج "مقاولتي"، واعتماد برنامجي "مبادرة" و "تأطير".
