أقرّ المجلس الدستوري، مساء اليوم، دستورية قانون المالية برسم سنة 2014، الذي طعنت فيه المعارضة، مصرحا بأن المآخذ المستدل بها للطعن فيه لا تنبني على أساس دستوري صحيح، وأن مقتضيات هذا القانون المرتبطة بهذه المآخذ ليس فيها ما يخالف الدستور. وكانت ثلاثة فرق من المعارضة هي الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والفريق الاشتراكي، والفريق الدستوري، قد طعنت لدى المجلس الدستوري في قانون المالية لسنة 2014، داعية إياه إلى "التصريح والقول بعدم دستوريته القانون برمته والمصادق عليه بالجلسة العامة لمجلس النواب في قراءة ثانية عشية يوم الأربعاء". وفي رده على تبريرات المعارضة بأنه القانون تم تقديمه من طرف حكومة جديدة غير منصبة في خرق واضح لمقتضيات الفصول 88 -89 -90 -92 و93 من الدستور، وهو الأمر الذي اعتبره المجلس غير دستوري مؤكدا أن "تنصيب الحكومة من لدن مجلس النواب يأتي على البرنامج الذي تتقدم به وليس على تركيبتها"، مضيفا أن عدم تقديم الحكومة لبرنامج جديد هو بمثابة التزام بأن تستكمل برنامجها الذي على أساسه نالت ثقة المجلس. وبخصوص لجنة العدل والتشريع التي أكدت المعارضة خرقها للدستور "لأن رئاستها تعود إلى المعارضة، وأنه أثناء مناقشة القانون المالي سواء منها الميزانيات القطاعية كان يترأس هذه اللجنة أثناء المناقشة العامة بما في ذلك العرض والتقديم والمناقشة التفصيلية، نائب ينتمي للأغلبية الحالية بحكم انتمائه لفريق التجمع الوطني للأحرار في شخص النائب محمد حنين في خرق لمقتضيات الدستور"، اعتبر المجلس أن الأمر شأن برلماني لا يترتب عنه عدم دستورية المسطرة التشريعية في المناقشة والمصادقة على المشروع. كما سجلت المعارضة كذلك خرق الحكومة لمقتضيات الفصلين 75 و84 من الدستور وكذا المادة 159 من النظام الداخلي لمجلس النواب خلال القراءة الثانية لمشروع قانون المالية مشيرة "أن الوضعية القانونية التي نحن نعايشها مع قانون المالية لسنة 2014 هو أن مجلس المستشارين صوت ضد مشروع القانون بكامله بما فيه التعديلات اللاحقة التي قدمها مجلس المستشارين مما يجعل موضوع القراءة الثانية لمجلس النواب تنحصر في القانون المالي كما صادق عليه هذا الأخير وأحيل على مجلس المستشارين".
