طعنت ثلاثة فرق من المعارضة في مجلس النواب لدى المجلس الدستوري في قانون المالية لسنة 2014، داعية إياه إلى "التصريح والقول بعدم دستورية القانون برمته والمصادق عليه بالجلسة العامة لمجلس النواب في قراءة ثانية عشية اليوم الأربعاء". الطعن الذي وقعه كل من نور الدين مضيان رئيس الفريق للوحدة والتعادلية، وأحمد الزايدي رئيس الفريق الاشتراكي، والشاوي بلعسال رئيس الفريق الدستوري، ووضعوه بعد عشرة دقائق من التصويت على القانون المالي، في مقر المجلس بباب لعلو بالرباط، أشار إلى أنه تم تقديمه من طرف حكومة جديدة غير منصبة في خرق واضح لمقتضيات الفصول 88 -89 -90 -92 و93 من الدستور. واعتبر الطاعنون في رسالتهم التي حصلت عليها هسبريس، أن البرنامج الحكومي الذي كان ضمن مؤسسيه حزب الاستقلال الذي صادق على مضمونه في حين كان ضده حزب التجمع الوطني للأحرار الذي وجد نفسه ملزم بتنفيذ برنامج حكومي صوت ضده، منبهين إلى أن الدستور قد حرص على ربط انطلاقة عمل الحكومة بالحصول على ثقة مجلس النواب، وهو ما يجعل من المنطق أن تشتغل الأغلبية الجديدة على صياغة برنامج حكومي جديد يكون موضوع تعاقد جديد مع مجلس النواب ، ويتفرع عنه قانون المالية كأداة لتنفيذ البرنامج الحكومي. من جهة ثانية استند طعن المعارضة على ما نص عليه الفصل 10 من الدستور على أن لجنة العدل والتشريع تعود رئاستها الى المعارضة، وأنه أثناء مناقشة القانون المالي سواء منها الميزانيات القطاعية المتعلقة بوزارة العدل والحريات ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة، ووزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والأمانة العامة للحكومة والمندوبية العامة لإدارة السجون والمجلس الأعلى للحسابات والمندوبية الوزارية لحقوق الانسان، كان يترأس هذه اللجنة أثناء المناقشة العامة بما في ذلك العرض والتقديم والمناقشة التفصيلية، نائب ينتمي للأغلبية الحالية بحكم انتمائه لفريق التجمع الوطني للأحرار في شخص النائب محمد حنين. وسجلت المعارضة كذلك خرق الحكومة لمقتضيات الفصلين 75 و84 من الدستور وكذا المادة 159 من النظام الداخلي لمجلس النواب خلال القراءة الثانية لمشروع قانون المالية، مشيرة إلى "أن الوضعية القانونية التي نحن نعايشها مع قانون المالية لسنة 2014 هو أن مجلس المستشارين صوت ضد مشروع القانون بكامله بما فيه التعديلات اللاحقة التي قدمها مجلس المستشارين مما يجعل موضوع القراءة الثانية لمجلس النواب تنحصر في القانون المالي كما صادق عليه هذا الأخير وأحيل على مجلس المستشارين". واعتبرت المعارضة في هذا الاتجاه "أن التعديلات التي قدمها أعضاء لجنة المالية بمجلس المستشارين تراجعوا عنها ضمنيا حين صوتوا ضد مشروع قانون المالية برمته، وأن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حيث أحالت تعديلات بمجلس المستشارين المصوت ضدها للتصويت، أولا دون مناقشة، وثانيا انها لا تملك وجودا شرعيا لكون التصويت ضدها هو صيغة من صيغ التنازل عنها، مما يكون معه هذا القانون قد خرق مقتضيات المواد 75 و84 من الدستور و المادة 159 من النظام الداخلي لمجلس النواب".
