الأربعاء 08 أبريل 2015 كما هو مقرر عقدت الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية مؤتمرها العام ووفق قانونها الأساسي يومي 5-6 أبريل 2015 بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمدينة مكناس، حضر وشارك في أشغاله أعضاء المكتب الوطني والمجلس الوطني وغيرهم من المؤتمرين والمؤتمرات من مختلف فروع الجمعية بالمملكة من الداخلة إلى وجدة؛ حيث انكب المؤتمرون -وبروح من الجدية والحماس- على مناقشة ما أنجزته الجمعية من أنشطة، وما أعده المكتب الوطني والمجلس الوطني من أوراق والمصادقة عليها، وكذا لوضع التوجهات العامة، وتجديد هياكلها حسب المدة التي يحددها القانون الأساسي . وكانت من أبرز لحظات المؤتمر: – لحظة الاستماع لمداخلات الضيوف في الجلسة العامة. – لحظة تكريم بعض الوجوه التي قدمت خدمات جليلية للجمعية ومنها: ذ. عبد الإله الحلوطي الرئيس الأول للجمعية، وذة. نجاة ثمين. – لحظة عرض التقريرين الأدبي والمالي. – لحظة انتخاب المكتب الوطني الجديد؛حيث تم بحول الله تعالى انتخاب مكتب وطني جديد وقد جاءت تشكلته كالآتي: – الرئيس: محمد الزباخ. – نائبه الأول: محمد احساين. – نائبه الثاني: سعيد لعريض. – آمين المال: عبد الكريم لهواشري. – نائبه:محمد عزيز القسطالي. – المقرر: إبراهيم الخليل. – نائبته: حسناء أبو الطيب. – المكلفان بالتواصل والإعلام: محمد الوادي؛ الحسين أبو الوقار. – كمال وجاد ومحمد بولوز: مستشاران مكلفان بالبحث التربوي والحقيبة البيداغوجية. – يوسف برهيل – رشيد حمادة – عبد العزيز خلاني: مستشارون مكلفون بتطوير هياكل الجمعية ومما لا شك فيه أن طموح الجمعية كبير، وهو مطلب يقتضي تطوير ذاتي للمادة لمواجهة التحديات العلمية والمعرفية والقيمية والتكنولوجية التي يعيشها زمننا الراهن، وذلك من خلال مواصلة فتح فروع الجمعية بباقي جهات الوطن، والعمل على توفير أساتذة متخصصين وأكفاء لتدريس مادة التربية الإسلامية، والمشاركة في تحسين مستوى البرامج الدراسية لمادة التربية الإسلامية والتعليم الأصيل، حتى تستجيب لحاجات التلاميذ المعرفية والسلوكية والوجدانية، وتكثيف الندوات واللقاءات الدراسية، وتنويع موضوعاتها، وتنظيم دورات تكوينية للأساتذة والمؤطرين التربويين، والعمل على انتظام صدور مجلة تربيتنا الرقمية والورقية وكتاب تربيتنا، وتطوير الموقع الإلكتروني ليستجيب لحاجات التكوين المستمر لأساتذة المادة وأطرها، وتكثيف التنسيق والتعاون مع المؤسسات والهيآت ذات الاهتمام المشترك،عن طريق عقد شراكات، وتأهيل العمل الإداري للجمعية والرفع من مردوديته… ولا شك أن هذه الطموحات قد تواجه بعض الإكراهات، ومنها: – ضعف التمويل الذاتي للجمعية التي تعتمد على فروعها خاصة بعد توقف دعم الوزارة الوصية على قطاع التعليم للجمعيات المهنية. – ضعف تواصل بعض الفروع مع المكتب الوطني ومده بتقارير عن أنشطتها في حينها. – عدم اهتمام بعض النيابات والأكاديميات بتفعيل المذكرة الصادرة بشأن تمكين الجمعيات المهنية من ممارسة أنشطتها التربوية – ضعف تراكم الخبرات لدى بعض الفروع:فإذا كان تغير الأشخاص القائمين على تسيير الفرع شيئا طبيعيا، إلا أن ذلك يستلزم نقل الخبرات وتراكمها جيلاً بعد جيل للحفاظ على التجربة واستمرارها. – عدم توثيق الأنشطة وتراكم التجارب مما يستدعي في أغلب الأحيان البدء من نقطة الصفر عند كل تجديد لمكتب الفرع مما يضيع معه الجهود التي بذلت، ويتم تكرار بعض السلبيات والأخطاء التي حدثت مما يضاعف فرص الإحباط والفشل. – ضعف الاهتمام بثقافة العمل التربوي الجمعوي والتطوعي لدى بعض أساتذة مادة التربية الإسلامية وهذا ما نجده في كثير من مدننا التي لم يتسن بها إحداث فروع للجمعية – النظرة التحفظية للمجتمع وبعض المبادرات الإحسانية تجاه العمل التربوي للجمعية باعتبار أن الأساتذة لهم راتبهم الشهري ولا حاجة إلى دعم جمعيتهم. – العراقيل الإدارية من خلال تحفظ الإدارة على بعض الأعضاء مما يعرقل تأسيس أو تجديد بعض الفروع وعرقلة أنشطتها. – ضعف احتضان غالبية المجتمع للعمل الجمعوي وعدم تقدير المجتمع للعاملين في الجمعيات التطوعية مما يشكل تراجعا للوعي العام بأهمية العمل التربوي التطوعي نتيجة عدة شبهات متعلقة بمسيري بعض الجمعيات ومصادر تمويلها ووجوه إنفاقها . – ضعف قدرة الجمعية على التواصل والتعامل مع المؤسسات العامة والخاصة واستقطاب المحسنين، بحثا عن الدعم من خلال التعريف بالجمعية، وأهدافها وطرق تنظيمها ومشروعها التربوي التطوعي الإحساني. – مقتضيات المذكرة الوزارية المتعلقة باستغلال المؤسسات العمومية من طرف الجمعيات والتخوف من تعميمها على الجمعيات المهنية. – …. إلا أن هذه الإكراهات لن تعجز المكتب الجديد عن القيام بمهامه ومواجهة كل العوائق، بفضل جهود كل منخرطي ومنخرطات الجمعية، وبفضل المجهودات المبذولة على مستوى فروعها من حيث التأطير والتكوين والإشعاع الفكري والثقافي والقيمي داخل المؤسسة التربوية، والإسهام في تنشيط الحياة المدرسية بها.
