نشر بعض الفضلاء مقالا ينصر فيه جواز تولي المرأة "خطة الشهادة"، وقال: "فإذا كانت المرأة في زمن مالك والشافعي فاقدة لأهلية الإشهاد في ذلك العصر، فهي في عصرنا كاملة الأهلية في ممارسة مهنة العدالة والتوثيق والقضاء والإشهاد من غير حرج". وقصدي من هذا المنشور، التنبيه على قول أخينا الفاضل: "أهلية الإشهاد"… وأنا أسأله: ما المقصود بأهلية الإشهاد؟، فإن كنت تقصد الدين والعقل؟ فقد كانت الصحابيات قبل زمن مالك والشافعي يمتلكن من هذه الأهلية أعلى مراتبها، وكذلك من كان بعدهن من نساء التابعيات وتابعات التابعيات، والرد على كل هذا، أنه لو كان يجوز للمرأة أن تلي القضاء والشهادة في الزواج لكان ذلك في العصور المفضلة الأولى، من زمن الصحابة مرورا بزمن التابعين ومن يليهم. لو كان هذا الإشهاد وهو مما ينبغي انتشاره واشتهاره في العهد الأول لو كان جائزا لنقل إلينا كما نقلوا غير ذلك مما أهو أقل انتشارا واشتهارا، فلو كان جائزا لسبقونا إليه، خاصة مع توسع رقعة الإسلام في عهد الخلفاء الأربعة وبني العباس وبني أمية !!!!! فما يدعى أنه سبب يوجب تمكين النساء من ذلك، كان موجودا في العهد الأول، ومع ذلك لم نجد "مسببه"! دعوا النساء… دعوا النساء… لا تقطعوهن عن مهامهن الكبرى في تربية الأشبال، وتكوين الأجيال… وإدارة مصالح البيوت، وتفريغهن للعبادة والقنوت، ما لهن والعدالة والتوثيق، عوض ذلك طالبوا بتكريمهن في بيوتهن…بأن يجعلن لهن "منحة شهرية" كافية تليق بالأم والزوجة والبنت… المغربيات… "كأن" يكون أدنى ذلك 3000 درهم وتزيد بقدر حاجتها… مع مسكن لائق توفره الدولة، بمائه وكهربائه وغازه، وتوفر لها الخدمات الإدارية دون دفعها للخروج والوقوف في الصفوف مع الرجال… إن كنتم تريد بناء مغرب قوي وجديد… وإدارة عجلة التنمية بسرعتها الفائقة… فارفعوا عن المحتاجات الضائقة… وضعوهن في المقامات اللائقة.
