مؤسسة إمارة المؤمنين.. التاريخ والدستور يعد مفهوم "إمارة المؤمنين" مفهوما عتيقا، وإن تأخر ظهور "مصطلحه"، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أميرا للمؤمنين من وجه، وإن كانت نبوة الرسالة ظاهرة ومهيمنة، وهو الذي نبه سيدنا العباس أبا سفيان عليه حينما رأى استعراض جيش الفتح ناظرا إلى ذلك باعتباره مظهرا ملكيا، إذ قال له: إنها النبوة، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بادر المسلمون إلى اختيار من يخلف النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هذا الاستخلاف شاملا لكل جهاته، إنما اقتصر على جانب "الإمارة السياسية" لا "نبوة الرسالة"، فكان أبو بكر أول خليفة، وثاني أمير للمؤمنين، ثم تلاه عمر بن الخطاب، الخليفة الثاني، ولكي يتجنب الناس "ثقل الوصف" ب"خليفة خليفة رسول الله"، اختاروا أن يحلوه بما هو عليه الأمر، فلقبوه "أمير المؤمنين" ، فكان في ذلك ثالثا؟ وخليفة ثانيا! واستمر الأمر على هذا الوصف لأمراء المسلمين، وشذ يوسف بن تاشفين فاقتصر على "أمير المسلمين" إذ كانت "الإمارة العباسية" لا تزال قائمة، و"إمارة المؤمنين" اليوم في المغرب مؤسسة دستورية، بل هي أعلى المؤسسات، وهي بذلك ضامنة لكل ضروري وحاجي لبقاء الدولة وهويتها، والمراجع للنص المؤطر لها في الدستور في الفصل الثاني والأربعين (42)، سيعرف سبب "غضب" "خدام الاستعمار"، وأحسب أن قراءتها عندهم تسبب لهم آلام مبرحة في الرأس، وربما دورانه، ومع ذلك يجعلون أعينهم عليها بتركيز كبير، وهم متحفزون في كل وقت، لإعادة كرّة أوفقير إن اقتضى الحال. دعوة الحق دخل الإسلام إلى المغرب زمن بني أمية، وعبر تاريخ طويل استقر في نفوس سكان البلاد، من أمازيغ بربر وذريات النازحين والمارين والمستعمرين من القوط والوندال والروم والسودان والفايكينغ، وصار جزءا رئيسا في ثقافة الشعب المغربي، وتولى أمراؤه مهمة "حماية" الضروريات الخمسة، وتأكد بين الأمير والشعب عقد البيعة الذي يقتضي مسؤوليات من الطرفين، يضمن بها تلك الخمسة، واستمر الأمر على ذلك، مع فتن ونوازل شديدة، لكن البيعة بقيت عاصما للدولة بمكوناتها الثلاثة، واستمر الحال إلى أن تمكن المستعمر الفرنسي والإسباني من الشعب والأمير، لكنه لم يستطع مد اليد إلى "البيعة"، فقد كان حبلها متينا، وبعد رجوع الملك محمد الخامس، وحصول المغرب على استقلال أول، بادرت "مؤسسة إمارة المؤمنين" إلى تعزيز محلها، وتقوية العقد بينها وبين "موكلها"، وكان من ذلك أن أمر الملك محمد الخامس رحمه الله بإصدار مجلة مغربية باسم "دعوة الحق"، وكان عنوانها دالا على مضمونها، والمراجع لمقالاتها في أعدادها الأولى، يعرف المهام التي أوكلت إلى "دعوة الحق"، فقد كان لسان الهوية الإسلامية عاليا ظاهرا، وكانت قضايا الأمة وهويتها واستقلالها مدار مقالاتها، وأدعو القارئ لمراجعة ديباجة العدد الأول منها بخط الملك محمد الخامس! الجمهورية الفرنسية في المغرب بعد وفاة الملك محمد الخامس رحمه الله، استمر الملك الحسن الثاني على نهج الوالد، فقد كان يعرف أن "الاستعمار" لا يزال متربصا، وأنه ما خرج إلا ليبقى، ومع ذلك انشغل ببناء الأساسات الكبرى، الجيش، السدود، الحضور السياسي الخارجي، ولم يهنأ للاستعمار باله، فقد كان يريد مزيدا من "الحظوة" و"الاستغلال"، وقد ترك "فراخه" منتشرة في "مؤسسات الدولة" بخبث قديم، وقد كان أبقى في الجزائر خدامه في أخطر المؤسسات، وأقصد "عسكر الجزائر"، فكانت "قضية الصحراء المغربية" مطية أذى استعماري للمغرب، وكان "عسكر الجزائر" أوفياء للخدمة، ولم يف كل ذلك بطموحات الاستعمار، فأشعل نار "الانقلاب العسكري" مرتين، فخمدت، وكانت الشعلة عند الهرب قاصدة مشعلها، لكنها ردت وأعدمت، ولم يقف الملك الحسن الثاني عند هذا، بل بادر إلى تكوين "المجالس العلمية" ، ثم "سيكون "المجلس العلمي الأعلى" بعد ذلك، ومهما قيل، فإن كل هذا كان نوع حماية "للمؤسسة المليكة" و"مسؤولياتها الدينية والدنيوية"، فقد بان "للمؤسسة الملكية" أن ما خفي أعظم، وما هو آت لعله أخطر، ولا يزال "الخدام" حريصين على تحويل "الملكية" إلى "جمهورية" حتى تكتمل "التبعية" من كل وجه! المجلس العلمي الأعلى يعتبر "المجلس العلمي الأعلى" الذي يرأسه اليوم الملك محمد السادس وفقه الله مؤسسة دستورية، محكمة، لها سلطة التحكيم والفصل في النزاعات المتعلقة بالأحكام الشرعية، وقد علم "خدام الاستعمار" أهمية هذا المجلس، ولذلك لم يقربوه بشيء، وهادنوه، لكنهم يعلمون جيدا أنه ورقة مشهرة في وجوههم إذا اقتربوا من "العين" لإفسادها، ولا يزالون يحومون حولها، ومن أراد أن يعرف قصدي من كل هذا، فليرجع إلى الدستور في فصله الواحد والأربعين (41)، فإنه سيجد التالي: "الملك أمير المؤمنين، وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية"، وبعده مباشرة له "يرأس الملك، أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه، ويعتبر المجلس الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تعتمد رسميا، في شأن المسائل المحالة إليه، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة"! واضح جدا قوة "المجلس"، والوقوف مع كل كلمة كلمة سيكشف عن تفاصيل هذه القوة، فهو "الجهة الوحيدة المؤهلة"، وهي جهة "تدرس القضايا"، والصادر عنه "معتبر رسميا"، وبهذا تكون إمارة المؤمنين قد تمكنت من ضمان آلية واداة دستورية قوية للتمكين لمقتضيات "عقد البيعة" وحمايته، ولكن "خدام الاستعمار" لا يستسلمون ولا يسلمون! اللوبيان كان أحمد عصيد صريحا، إذ لم يبق للسكوت فضل، فإنه لو كان السكوت من فضة "عند التقية" فالكلام من "ذهب" عند بلوغ الروح الحناجر، فالخدام يعلمون أن وقتهم ينفد، وأن ما ينفقونه يتجاوز حد المعقول والمحدود من طرف أسيادهم، ولذلك اتخذوا القرار بالتصيح والإعلان، ولم يتردد بعضهم في الدعوة إلى مراجعة الأحكام الثوابت، بل ومراجعة العبارة الملكية التي أصابتهم بنوبة غضب أسالت البصاق من أفواههم، وهي "بصفتي أميرا للمؤمنين، فإنني لا أحرم حلالا، ولا أحل حراما"، فالغالب أنهم لم يكونوا يتوقعونها، ولا تزال مؤسسة إمارة المؤمنين ترسل رسائلها الظاهرة إلى "خدام ما وراء البحار"، والمتسللين في "المؤسسات" الوطنية، وفي كل مرة، ينكشف جيب من الجيوب، وفي كل مرة، يقترب الأمر من "عنصر" إمارة المؤمنين، وهذا الذي قصده أحمد عصيد بوجود لوبيين في الدولة، لوبي تقلداني، ولوبي حداثي، وأنه يجب إقصاء الأول ليتمكن الثاني من القيام بعمله، وهو في هذا صادق إلا في الوصف، فالأول أصل، وهو إن شئت لوبي "بلدي" مغربي، استقلالي، والآخر لوبي "رومي" استغرابي، استغلالي، والمواجهة اليوم تقترب من أن تكون علنية. ولي العهد مما تحصن "إمارة المؤمينين" بها نفسها و"عقد بيعتها" ومقتضياته، "ولاية العهد" التي يرجع أصلها إلى العهد الأول، حينما ولى أبو بكر العهد إلى عمر، وهي ليست المسلك الوحيد في الاستخلاف، ولكنها في الدستور المغربي جزء من "المؤسسة الملكية" ولذلك فهي أيضا مستهدفة، والغريب فيها أن المنصوص يؤكد على شرطية "ذكورية" ولي العهد، وهو مما لا يروق لخدام الاستعمار، لكنهم لا يستطيعون نقدها، ولا دعوى كونها مناقضة لقواعد المساواة بين الرجل والمرأة، ويعلمون أنها تشير إلى أصل شرعي ثابت، ويعلمون أيضا أنها آخر ما يمكنهم مسه بالنقد عند الحاجة الماسة، بعد تجاوز عقبات قبلها، وبعدها، ولن يبقى إلا إسقاط "الملكية" نفسها، وأما الآن، فهم صامتون إلى "حين".
