المحكمة تبرئ طارق رمضان من تهمة الاغتصاب

برأت محكمة في جنيف المفكر والداعية الإسلامي طارق رمضان، اليوم الأربعاء، من تهمة الاغتصاب والإكراه على إقامة علاقة جنسية وقضت بعدم وجود دليل ضده.
وسيتلقى رمضان أيضًا تعويضات من كانتون جنيف الذي يقع في أقصى جنوب غرب سويسرا بقيمة 151 ألف فرنك سويسري (154.400 يورو).
وعلى الفور أعلن الطرف المشتكي استئناف الحكم، حيث طلب المدعي العام في جنيف الأسبوع الماضي عقوبة السجن لرمضان 3 سنوات نصفها مع النفاذ.
وعند النطق بالحكم ابتسم الداعية السويسري (60 عامًا) وعانق إحدى بناته في قاعة غصت بالصحفيين، أما صاحبة الشكوى البالغة من العمر 57 عامًا، فقد غادرت القاعة قبل الانتهاء من تلاوة الحكم.
وكان طارق رمضان يحاكم لأول مرة بتهمة الاغتصاب، لكنه مهدّد بمحاكمة في فرنسا لوقائع مماثلة، وينفي رمضان أن يكون قد أقدم على الاعتداء على أولئك النسوة، وكشفت محاكمته روايتين متناقضتين للوقائع.
وينفي رمضان -السويسري من أصل مصري- أي فعل جنسي ويقول إنه ضحية "مكيدة"، ويعمل أستاذًا للدراسات الإسلامية في جامعة أوكسفورد -أعرق جامعات بريطانيا- وجامعة فرايبورغ بألمانيا.
وكانت المشتكية السويسرية التي تقول إنها تعيش في ظل التهديد وتستخدم اسم "بريجيت" المستعار، في الأربعين من العمر تقريبًا عند حدوث الوقائع المفترضة قبل حوالي 15 عامًا.
وادعت "بريجيت" التي اعتنقت الإسلام أن رمضان أخضعها لأفعال جنسية وحشية ترافقت مع الضرب والشتائم، مساء 28 أكتوبر 2008، بإحدى غرف فندق في جنيف، وتقدمت بشكوى بعد نحو 10 سنوات من الواقعة.
وفق "الجزيرة" فخلال كلامه الأخير أمام المحكمة في جنيف، طلب رمضان من القضاة عدم الحكم عليه وفق "أيديولوجيته الحقيقية أو المفترضة"، و"ألا يتأثروا بالضجيج الإعلامي والسياسي الصادر من فرنسا"، وقال متوجها إليهم "انسوا أني طارق رمضان".