قالت وزارة المالية إن الدين العام الخارجي للمغرب بلغ 8 .19 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من 2010 مرتفعا من 19.4 مليار دولار في نهاية 2009 ومسجلا أعلى مستوى له منذ عام 2005 على الأقل . وأظهرت بيانات نشرتها الوزارة أن المغرب يعتزم دفع 2.1 مليار دولار لسداد أقساط وفوائد دينه الخارجي في 2011 ودفع 2.2 مليار دولار في 2012 وحوالي ملياري دولار سنويا في 2013 و2014 و1.9 مليار دولار في 2015 و1.8 مليار دولار في 2016 و2.3 مليار دولار في 2017. وقالت الوزارة إن إجمالي حجم مدفوعات خدمة الدين في الربع الثالث من العام الحالي سيبلغ 549 مليون دولار. وبلغ حجم الدين الخارجي 19.4 مليار دولار في نهاية 2009 و17.9 مليار دولار في نهاية الربع الثاني من 2010 . ولم تفسر الوزارة سبب الزيادة في حجم الدين الخارجي من الربع الثاني إلى الربع الثالث. والدين العام الخارجي هو مجمل الديون التي تدين بها الخزانة والقروض المضمونة التي تقدمها بنوك أجنبية للشركات والبنوك المغربية المملوكة للحكومة والمجالس المحلية. وأظهرت البيانات أن حصة الخزانة المغربية بلغ 51.5 في المائة من إجمالي الدين العام الخارجي البالغ 19.8 مليار دولار في حين بلغت حصة الشركات الحكومية 47.3 في المائة. وقالت الوزارة إنه كنسبة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي فإن الدين العام الخارجي بلغ 20.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب في 2009 مقارنة ب 22 في المائة في 2005 عندما بلغ 12.5 مليار دولار. ولم تذكر الوزارة النسبة المئوية للدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من هذا العام. ويقول المغرب إنه يأمل بإبقاء نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 49 في المائة في 2011 بلا تغير عن النسبة المستهدفة للعام الحالي . ووضعت الحكومة مسودة ميزانية 2011 وتتضمن عجزا قدره 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالعجز المستهدف في ميزانية 2010 والبالغ 4 في المائة.
