أظهرت إحصاءات رسمية أن الصادرات المغربية تراجعت العام الماضي بنسبة 30 في المائة، بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، وتراجع الطلب الخارجي داخل أسواق الاتحاد الأوروبي، الشريك الرئيس للرباط بنحو 66 في المائة من المبادلات. وأفاد التقرير السنوي ل "مكتب الصرف" المشرف على العملات والتجارة الخارجية، بأن عجز الميزان التجاري ارتفع إلى 89 مليار درهم (11.5 مليار دولار) في الشهور ال11 الأولى من العام الماضي بزيادة 6.6 في المائة، وقدّر قيمة المبادلات الخارجية ب 635 مليار درهم (81 مليار دولار) بتراجع 13.7 مليار دولار، في مقابل مبادلات ب 528 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2008. وتراجعت واردات المغرب الإجمالية 17 في المائة إلى 333 مليار درهم (42.7 مليار دولار) نتيجة تراجع أسعار الطاقة والمواد الأولية، وفي المقابل انخفضت صادرات السلع والخدمات 21 في المائة إلى 244 مليار درهم (31 مليار دولار)، وازدادت تغطية الواردات من 70 في المائة إلى 73.3 في المائة. وسجل المغرب تقدما في صادرات الخدمات التي قُدرت ب 95 مليار درهم ( 12 مليار دولار)، ولم يستورد منها سوى 47 مليارا، محققا فائضا تجاوز ستة ملايير دولار. وتشمل الخدمات قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة والبرمجيات والخدمات عن بعد، والتأمينات وأسواق المال والسياحة والنقل والطيران. وانخفضت إيرادات مشتقات الفوسفات 66 في المائة إلى مليار دولار، من أصل ثلاثة ملايير دولار العام الماضي، بسبب انخفاض أسعار الفوسفات من 14 ألفا إلى 4 آلاف للطن في اقل من سنة. وأضاف التقرير أن تحويلات المهاجرين انخفضت 6 في المائة إلى 46 مليار درهم (5.9 مليار دولار)، وهي ثاني مصدر للعملات الصعبة بعد السياحة، وتساهم في تمويل عجز الميزان التجاري منذ سنوات. ويعيش نحو 3.5 مليون مغربي في الخارج منهم ثلاثة ملايين في دول الاتحاد الأوروبي. كما تراجعت الاستثمارات الأجنبية والتدفقات الخارجية 32 في المائة، وخسرت الرباط 1.3 مليار دولار بسبب تراجع الاستثمارات الدولية، التي بلغت المستوى العالمي 1.7 تريليون دولار، حصة الدول العربية منها اقل من 6 في المائة، وقيمتها 96 مليار دولار عام 2008. وبلغ متوسط التدفقات الاستثمارية الأجنبية في المغرب نحو خمسة ملايير دولار سنويا، قبل أن يتراجع تحت تأثير الأزمة العالمية. كما تضررت الرباط من تباطؤ الاقتصادين الأوروبي والخليجي، وهما المصدران الرئيسان للتدفقات المالية نحو المغرب، خصوصا من فرنسا وأسبانيا والإمارات والسعودية والبحرين والكويت. كذلك انخفض الاحتياط المغربي من النقد الأجنبي بنسبة 5 في المائة، ولم يتجاوز 187 مليار درهم (24 مليار دولار)، بعد أن تجاوز 26 مليار دولار نهاية عام 2008، وهو يغطي حاليا 7 أشهر من واردات السلع والخدمات، في مقابل 11 شهرا في مطلع الألفية الثالثة، قبل انفتاح الرباط على التجارة العالمية، عبر اتفاقات الشراكة والمناطق الحرة.
