أظهرت دراسة حديثة لموقع "بيت. كوم"، أول موقع توظيف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن 25 في المائة من أرباب المقاولات المغربية سيخلقون فرص شغل جديدة خلال السنة الجارية مقابل 43 في المائة سيوظفون مستخدمين جدد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وأضافت الدراسة، أن 4 في المائة من أرباب هذه المقاولات المغربية جزموا بعدم توفير أي وظيفة خلال الثلاثة أشهر المقبلة و5 في المائة خلال السنة بأكملها. وأشارت الدراسة، التي شملت عينة من 6036 شخصا 13 في المائة منهم من المغاربة، أن 49 في المائة من أرباب هذه المقاولات سيوفرون 5 مناصب شغل جديدة، ويفكر 16 في المائة منهم في خلق ما بين 6 إلى 10 وظائف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، و13 في المائة بين 11 إلى 20 وظيفة، و9 في المائة بين 21 و50 وظيفة، و3 في المائة بين 51 إلى 100 وظيفة، في حين يظل خريجو معاهد الدراسات العليا في مجال إدارة الأعمال من أهم المعنيين بهذه المناصب بنسبة 24 في المائة، متبوعين بالحاصلين على شهادات في المجال المعلوماتي بنسبة 23 في المائة، وخريجي الدراسات العليا في التجارة بنسبة 20 في المائة، وخريجي الدراسات العليا في المجال التقني بنسبة 19 في المائة. وخلصت هذه الدراسة، التي جمعت معلوماتها عبر الإنترنت خلال الفترة الممتدة بين 20 دجنبر 2010 و6 يناير الماضي، على أن الشخصية والسلوك العام تعد من أهم المهارات المطلوب توفرها في الشخص المرشح للتعيين بنسبة 37 في المائة، متبوعة بالثقة والنزاهة بنسبة 36 في المائة، والحماس والرغبة في إحداث تغيير والعمل داخل فريق بنسبة 35 في المائة، وأبانت نتائجها، أن الخبرة المثالية التي يبحث عنها أرباب المقاولات المغربية تتوزع بين القدرة على إدارة فريق عمل بنسبة 32 في المائة، والمهارات المعلوماتية بنسبة 25 في المائة، والمبيعات والتسويق بنسبة 24 في المائة. في السياق ذاته، اعتبر 21 في المائة من الذين شملتهم الدراسة، أن المغرب أكثر جاذبية بكثير كسوق عمل من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في حين اعتبره 12 في المائة منهم أقل جاذبية مقارنة مع سوق عمل دول المنطقة، كما وقفت الدراسة على أن قطاعي السياحة والسفر يستحوذ على صفوة الموظفين في المغرب بنسبة 44 في المائة من المستجوبين الذين شملتهم الدراسة، متبوع بقطاعي الاتصالات والبناء والأشغال العمومية بنسبة 34 في المائة، والبنوك بنسبة 30 في المائة. إلى ذلك، خلصت نتائج الدراسة إلى أن الشركات الكبرى للقطاع الخاص هي التي تسيطر على نصيب الأسد من التعيينات التي ستسجل خلال الثلاثة أشهر المقبلة، إذ ينتظر أن توفر 34 في المائة من المناصب الجديدة متبوعة بالشركات متعددة الجنسيات ب 30 في المائة، والقطاع العام ب 28 في المائة، أما خلال السنة الجارية، فتأتي المقاولات الكبرى للقطاع الخاص في المرتبة الأولى بنسبة 33 في المائة، والمقاولات متعددة الجنسيات في المرتبة الثانية بنسبة 30 في المائة والمقاولات الصغرى والمتوسطة والقطاع العام بنسبة 29 في المائة. للإشارة، تهدف هذه الدراسة إلى قياس مدى الإلمام بتوفر الوظائف والتوظيف، والتعرف على الأنماط السائدة في سوق الوظائف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتوفير صورة واضحة عن المؤهلات والمهارات الأساسية المطلوبة. على صعيد متصل أظهرت دراسة موقع بيت. كوم أن التوقعات الحالية للتعيين تشهد تحسنا طفيفا خلال السنة الجارية، إذ عبر 28 في المائة من المستجوبين، أن شركاتهم ستقوم بالتعيين خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بالمقارنة مع 25 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، كما صرح 66 في المائة من المستجوبين أن مقاولتهم ستقوم بالتعيين خلال السنة الجارية، منهم 12 في المائة جزموا بالتعيين خلال ال 12 شهرا المقبلة مقابل 37 في المائة احتملوا التوجه نحو ذلك خلال الفترة ذاتها.
