أصدر عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب بداية الشهر الجاري، توجيهات جديدة تحث شركات التمويل على احترام شروط جديدة عند الإقدام على معالجة ملفات طلبات الحصول على قروض الاستهلاك، اعتمدت بالأساس على وضع 15 إجراء، وجب احترامها عند تقديم القرض. وتشمل هذه الإجراءات، حسب المذكرة التي صدرت في رابع فبراير الجاري، ضرورة تحيين ملف القرض من قبل مؤسسات التمويل عند تجديد قرض الاستهلاك من أجل مواجهة تزايد المديونية المفرطة للأسر المغربية، خاصة وأن شركات التمويل في السابق لم تكن تولي أي أهمية للوضعية المالية للمقترضين، في ظرفية لم تتوفر فيها هذه الأخيرة على مرصد وطني لتعقب ومراقبة وضعية المستدينين. ونصت مذكرة والي بنك المغرب على ضرورة تأكد شركات التمويل من هوية الزبناء، وفي هذا الصدد، يتوجب على ملف قرض الزبون أن يستوفي شروطا محددة، ويضم عددا من الوثائق التي تثبت هويته ووضعيته المالية والعملية الآنيتين، وأن يجلب أيضا ما يوضح قدرته على الوفاء بأداء الديون، يتم الحصول عليها من المصلحة المركزية لمراقبة الحوادث المرتبطة بالأداء. وبموجب الإجراءات الجديدة، لن يعود بمقدور شركات التمويل بالمغرب، تقديم قروض لفائدة الأشخاص دون حضورهم شخصيا لمقر المؤسسة أو للوسيط المعتمد، وأوصت بضرورة معالجة طلبات القروض التي توضع مباشرة من قبل الزبناء بأنفسهم. كما فرضت المذكرة الجديدة على موزعي السيارات عند تجميع ملفات القرض الخاصة بهم، أن تضم وثيقة تحمل توقيع الوكيل التجاري التابع لمسوق السيارات، والذي سيتكفل بالوقوف على جاهزية ملف الزبون وضمه لجميع الوثائق المطلوبة، تماشيا مع الإجراءات الجديدة، في حين سيتم صرف مبلغ القرض على شكل تحويل بنكي لفائدة الزبون مباشرة إذا كان الأمر يتعلق بسلف شخصي، أو لفائدة بائع السلع الممولة، أو عن طريق شيك مسطر وغير قابل للتظهير، في إطار الإجراءات الجديدة المتخذة من قبل التجمع المهني لبنوك المغرب من أجل رفع حجم السيولة البنكية. من جانب آخر، تدخل الإجراءات الجديدة في إطار الحد من المديونية المرتفعة للاسر المغربية خاصة وأن حجم القروض المستعصية الأداء ارتفعت قيمتها إلى حوالي 30 مليار درهم خلال السنة الماضية، الأمر الذي يؤكد، حسب جمعية شركات التمويل، أن زبونين اثنين من بين ثلاثة يجدون صعوبة في تسديد قرضهم الرابع بسبب مديونتهم المفرطة، ومن بين أربعة مغاربة يتوفر ثلاثة منهم على قرض أو قرضين، فيما يلجأ حوالي 20 في المائة من المغاربة إلى قرض ثالث، هذا في الوقت الذي تخصص فيه حوالي 60 في المائة من الأسر المغربية ما بين 10 و30 في المائة من دخلها الشهري لتسديد قروضها الاستهلاكية. إلى ذلك، أوصى عبد اللطيف الجواهري في اجتماع عقده مع جمعية شركات التمويل نهاية السنة الماضية، بضرورة توفر هذه الأخيرة على هيئة مركزية لتجميع ملفات الغش في أفق تحليلها واتخاذ الإجراءات الاحترازية الأساسية، وإصدار المعلومات حولها لفائدة المصالح المعنية. على صعيد آخر ارتفع جاري القروض الممنوحة من قبل مؤسسات التمويل في المغرب خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الماضية إلى 75.3 مليار درهم، توزعت بين قروض الاستهلاك التي تطورت قيمتها إلى 40.1 مليار درهم، وهو ما يمثل نموا حسب "جمعية مهنيي شركات التمويل"، "بقيمة 2.6 مليار درهم ونسبة 6.8 في المائة"، والجاري الصافي المحتسب ل "قروض الإيجار"، التي ارتفعت قيمتها هي الأخرى إلى 35.2 مليار درهم بنمو قيمته 2.6 مليار درهم ونسبة 7.9 في المائة مقارنة مع سنة 2009.
