ذكرت تقارير إعلامية أن الملياردير كريم التازي، مالك مجموعة "ريشبوند" خضع لمراجعة ضريبية في نهاية شهر فبراير الأخير. وبحسب مصدر تحدث ل موقع "لكم" فإن المديرية العامة للضرائب قررت المراجعة الضريبية على أرباح التازي في نهاية فبراير الماضي أي غداة مسيرات حركة 20 فبراير والتي كان أحد أبرز المشاركين فيها. ولم يستبعد المصدر أن يكون ذلك مرتبطا بدعم التازي لحركة 20 فبراير، فيما يشير البعض إلى أنه أحد مموليها الأساسيين. من جهتها كتبت أسبوعية "ماروك إيبدو" أن لجنة الافتحاص أنهت مراجعة ضريبية لمجموعة كريم التازي، صاحب "ريشبوند"، وتوصلت إلى أن أكثر من مليار درهم بقيت في ذمة التازي ولم يؤديها إلى خزينة الدولة. وأفادت الأسبوعية أن الافتحاص المالي، الذي استمر أسابيع، شمل مجموعة التازي لصناعة النسيج بالدارالبيضاء وبعض الأعمال الخاصة. وشملت أيضا الحسابات الشخصية للمقربين من التازي وبعض أفراد عائلته. ويعد كريم التازي، وهو واحد من رجال الأعمال البارزين في المغرب، ومؤسس بنك التغذية بالدارالبيضاء الذي يقدم مساعدات غذائية لفئات معوزة عريضة. وتوجهت إليه الأنظار، هذه الأيام، منذ أن أعلن مساندته إلى حركة 20 فبراير، إذ كان يمدها بالمال ويطبع لها الشعارات، كما كشفت رسائل إلكترونية تبادلها مع غزلان بن عمر إحدى عضوات الحركة من تنسيقية الدارالبيضاء، تمت قرصنتها، وفيها يؤكد التازي تقديمه لحاسوبين محمولين مع تشديده على عدم ذكر اسمه. ما أثار نقاشا حادا حول مالية التنسيقية، إذ انتقد أعضاء الحركة أعضاء لجنة اللوجيستيك، مطالبينهم بتقديم الحصيلة المالية للحركة منذ تأسيسها وإلى اليوم مع وثائق تبرر المصاريف، كما طالبوا بالاطلاع على كل محاضر التبرعات التي تبرع بها أشخاص معنيون أو ذاتيون لتنسيقية الدارالبيضاء.
