حققت الأبناك خلال سنة 2010 على مستوى أنشطتها بالمغرب تراكم الربح الصافي بزيادة قدرت نسبتها ب 5.4 في المائة (9.7 مليار درهم)، حسب تقرير لبنك المغرب. وأوضح البنك المركزي في تقريره السنوي حول مراقبة ونشاط نتائج مؤسسات القروض، أن هذه الزيادة تعود إلى الأداء الجيد للناتج البنكي الصافي وذلك نتيجة أنشطة الوساطة والعمولات على الخدمات المقدمة والعائدات المستخلصة من عمليات السوق. وأشار المصدر إلى أن هذه الزيادة تعزى كذلك إلى تحسن معدل الاستغلال الذي انخفض إلى حدود 1.2 نقطة أي بنسبة 46.3 في المائة. وأشار بنك المغرب إلى أن المجموعات البنكية الثمانية سجلت تراكم أرباح بلغت قيمتها 10.5 مليار درهم، بتحسن وصل إلى 12 في المائة، بعد تراجع طفيف في سنة 2009، مستفيدا بذلك من تقوية مختلف مهن هذه المجموعات وتنوع أنشطتها. وتعزز التوجه الجيد للناتج الوطني الإجمالي لهذه المجموعات بزيادة طفيفة لكلفة المخاطر مقارنة مع سنة 2009، وذلك رغم تشكيل أرصدة تكميلية لتغطية المخاطر المرتبطة أساسا بتدهور المناخ السياسي على المستوى الإقليمي. من جهة أخرى، كشف معهد الإصدار عن زيادة مجموع مساهمات مؤسسات القرض بنسبة 9.3 في المائة، بعد أن سجلت سنة 2009 زيادة بنسبة 10.7 في المائة. وخلص التقرير إلى أن مجمل هذه العوامل تؤكد من جديد مرونة النظام البنكي المغربي.
