سجلت مجموعة البنك الشعبي (القرض الشعبي للمغرب، الشركات التابعة، مؤسسة البنك الشعبي للقروض الصغرى)، خلال النصف الأول من السنة الجارية، نتيجة صافية موطدة قدرها 1.6 مليار درهم لتصل المردودية المالية لحصة المجموعة إلى 15.2 في المائة. وأوضح محمد بنشعبون الرئيس المدير العام لمجموعة البنك الشعبي، خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الخميس بالدار البيضاء، أن القرض الشعبي للمغرب (البنك الشعبي المركزي والبنوك الشعبية الجهوية) حقق بدوره نموا ملحوظا خلال هذه الفترة حيث ارتفعت النتيجة الصافية الموطدة للبنك بنسبة 12.7 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2008، لتبلغ 1.4 مليار درهم. وأشار إلى أن العائد الصافي البنكي الموطد ارتفع بنسبة 8.7 في المائة لينتقل إلى 4.4 مليار درهم، فيما بلغت الأموال الذاتية حصة المجموعة 22.7 مليار درهم أي بزيادة قدرها 10.8 في المائة مقارنة مع نهاية 2008 و 17.4 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2008. كما أن ودائع الزبناء حققت زيادة بنسبة 13 في المائة لتصل إلى 157.7 مليار درهم وهو ما يمثل 27.2 في المائة من السوق البنكي في المغرب، في حين بلغت ودائع الجالية المغربية 62.5 مليار درهم، أي زائد 4 في المائة بعد أن نجحت المجموعة في استقطاب 22 ألف زبون جديد من مغاربة العالم وتوسيع الشبكة في كل من إسبانيا وإيطاليا وهولندا. واستطاعت المجموعة كذلك أن تستقطب ما يزيد عن 218 ألف زبون جديد خلال النصف الأول من السنة الجارية وبذلك أصبحت المحفظة التجارية للمجموعة تضم أزيد من ثلاثة ملايين زبون. ومن جهة أخرى، ارتفعت القروض التي تمنحها مجموعة البنك الشعبي للاقتصاد بنسبة 21 في المائة لتبلغ 122.3 مليار درهم مما جعل حصة المجموعة في هذه السوق ترتفع إلى 22.3 في المائة. وفي ما يخص نتائج البنك الشعبي المركزي خلال الفترة نفسها، أبرز بنشعبون أن البنك حقق نتيجة صافية بلغت 659 مليون درهم مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 39.7 في المائة، في حين بلغت النتيجة الصافية الموطدة (البنك الشعبي المركزي، الشركات التابعة، مؤسسة البنك الشعبي للقروض الصغرى) 718 مليون درهم أي بزيادة بلغت 49.4 في المائة مستفيدا من التطور القوي للعائد الصافي البنكي. أما العائد الصافي البنكي الموطد، فقد بلغ 370 1 مليون درهم، بتحسن نسبته 49.3 في المائة والذي هم بالخصوص الخدمات البنكية المقدمة للشركات الكبرى والاستثمارات الإستراتيجية التي قام بها البنك. وارتفعت القروض التي يمنحها البنك للاقتصاد بنسبة 44.7 في المائة في حين بلغ جاري القروض 22.5 مليار درهم علاوة على زيادة الأموال الذاتية حصة المجموعة بنسبة 47.2 في المائة لتبلغ 10.6 مليار درهم.
