قرر بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في 3.25 في المائة في سياق يتسم ب "اتجاه المخاطر نحو الانخفاض، وبتلاؤم التوقع المركزي للتضخم مع هدف استقرار الأسعار". وأوضح البنك في بلاغ أصدره عقب الاجتماع الفصلي لمجلسه أمس الثلاثاء، والذي ترأسه عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، أن توقعات التضخم تظل منسجمة بشكل عام مع ما ورد في تقرير أكتوبر 2009 حول السياسة النقدية. وأضاف أنه "أخذا بعين الاعتبار لانعكاسات ارتفاع الأسعار الدولية للمواد الأولية الملاحظ في الفترة الأخيرة، فقد تم تعديل التوقع المركزي نحو الارتفاع في نهاية أفق التوقع (الفصل الأول من سنة 2011) ليصل إلى حوالي 2.5 في المائة بدلا من 2 المائة"، متوقعا أن يبلغ متوسط نسبة التضخم خلال هذا الأفق 1.9 في المائة. وحسب بنك المغرب، فانه من المنتظر أن يكون مؤشر التضخم الأساسي، سلبيا في سنة 2009 وأن يظل دون 2 في المائة في نهاية أفق الفصل الأول من سنة 2011. . وأضاف المصدر ذاته أن المخاطر المحيطة بآفاق التضخم تتجه بشكل عام، نحو الانخفاض خلال الفصول القادمة، حيث يتوقع أن تظل الضغوط الناتجة عن الطلب، خاصة منه الخارجي، في مستويات معتدلة، مشيرا إلى أن التقلبات التي تعرفها أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، خاصة سعر النفط، لا تزال تشكل مصدرا من مصادر الشكوك. وسجل مجلس البنك أن "نسبة التضخم ظلت معتدلة رغم التغيرات الطفيفة المرتبطة بتقلبات أسعار المواد الغذائية الطرية. وأشار إلى أن نسبة التضخم انتقلت من 0 في المائة في غشت الماضي إلى 1.4 في المائة في شتنبر، قبل أن تتراجع إلى 0.4 في المائة في أكتوبر 2009 مضيفا أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يعكس التوجه الرئيسي للأسعار، ظل يناهز ناقص 0.7 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. وموازاة مع ذلك -يضيف المصدر ذاته، تواصل انخفاض أسعار الإنتاج الصناعي، وإن بوتيرة أدنى من السابق، حيث بلغت نسبته 16.9 في المائة في أكتوبر مقابل 18.8 في شتنبر و20.8 في المائة في غشت. وقد تدارس مجلس بنك المغرب خلال هذا الاجتماع التطورات الأخيرة التي شهدتها الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية وكذا التوقعات الخاصة بالتضخم التي أعدتها مصالح البنك بالنسبة إلى الفترة الممتدة إلى غاية الفصل الأول من سنة 2011. كما تدارس توقعات الميزانية للسنوات الثلاث القادمة واعتمد ميزانية السنة المالية 2010 قبل أن يحدد الجدول الزمني لعقد اجتماعاته لسنة 2010.
