أصدرت محكمة العدل الأوروبية، اليوم 27 فبراير الجاري، قرارها بخصوص تجديد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وجاء في قرار المحكمة الأوروبية، ان اتفاق الصيد البحري، الذي يبرمه الاتحاد الأوروبي مع المغرب، يكون ساريا للمفعول، ما لم يشمل المياه المحادية للصحراء. وأكد القرار الجديد، ان اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي والمغرب لا يسري على سواحل الصحراء، وأن إدراجه في نطاق اتفاق الصيد المبرم بين الطرفين مخالف لقواعد القانون الدولي. وتنتهي الاتفاقية يوم 14 يوليوز المقبل، والتي دخلت حيز التنفيذ في 2014، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. وفي 17 يناير الماضي، دعا المحامي العام الأوروبي، ميلشيور واتليت، وهو أحد تسعة مستشارين يقدمون الرأي القانوني للمحكمة الأوروبية، إلى إلغاء الاتفاقية، لأنها تتضمن الصحراء. وتسمح هذه الاتفاقية للسفن الأوروبية بولوج منطقة الصيد الأطلسية للمغرب، مقابل 30 مليون أورو سنويا يدفعه الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى عشرة ملايين أورو كمساهمة من أصحاب السفن. وتهم الاتفاقية نحو 120 سفينة صيد (80% منها إسبانية) تمثل 11 دولة أوروبية، وهي: إسبانيا، البرتغال، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، ليتوانيا، ولاتفيا، هولندا، إيرلندا، بولونيا وبريطانيا. وتستخرج هذه السفن من المياه المغربية 83 ألف طن سمك سنويا، تمثل 5.6% من مجموع صيد الأسماك في كل المياه المغربية. وكان المغرب أوقف، في 25 فبراير 2016، الاتصالات مع الاتحاد، ردا على حكم أولي لمحكمة العدل الأوروبية، في دجنبر 2015، إلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الفلاحية والصيد البحري بين الجانبين؛ لتضمنها منتجات الصحراء. ثم قررت الرباط، في الشهر التالي، استئناف الاتصالات مع بروكسل، بعدما تلقت المملكة تطمينات بإعادة الأمور إلى نصابها.
