قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس، اليوم السبت، متابعة حوالي 18 شخصا من أصل 46 شخصا الذين جرى توقيفهم في ملف شبكة الذبيحة السرية بالمدينة في حالة اعتقال بتهم لها علاقة بالذبيحة السرية، ونقل اللحوم وترويجها في ظروف من شأنها المساس بالصحة العامة. وحددت يوم الإثنين القادم، 13 يونيو، موعدا لجلسة المحاكمة. وذكرت المصادر بأن من بين المتابعين في حالة اعتقال احتياطي، النائب السابع لرئيس مجلس مقاطعة "جنان الورد" والذي برز اسمه ضمن الموقوفين في هذه الشبكة التي تم تفكيكها يوم الأربعاء الماضي، في عملية أمنية متزامنة نفذتها عناصر الشرطة القضائية تبعا لمعلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وتم تنفيذ هذه العملية الأمنية بتنسيق ميداني مع مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وبشكل متزامن داخل أربعة عشر محلا غير مرخص لذبح المواشي بأحياء متفرقة بمدينة فاس. وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار هذه العمليات الأمنية عن ضبط 46 شخصا يشتبه في تورطهم بشكل مباشر في هذا النشاط الإجرامي، وكذا في المشاركة والمساهمة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، بينما مكنت إجراءات التفتيش من حجز كميات مهمة من اللحوم الحمراء الفاسدة التي كانت موجهة لمحلات الجزارة والمطاعم، علاوة على حجز مجموعة من الأبقار والأغنام التي كانت معدة للذبيحة السرية في المحلات المذكورة.
