كشفت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الحكومة صرفت تعويض 2000 درهم خلال 3 أشهر الأولى من 2022 لفائدة مستخدمي وكالات الأسفار، بدعم مالي إجمالي يفوق 100 مليون درهم، وذلك في إطار المخطط الاستعجالي الذي وضعته بقيمة 2 مليار درهم لدعم القطاع السياحي. واضافت عمور، في كلمة لها بجلسة مخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن الحكومة أجلت أداء الاشتراكات المستحقة لCNSS لمدة 6 أشهر، كما أجلت سداد القروض البنكية لمدة تصل إلى سنة، وقامت بتحمل الفوائد طيلة مدة التوقف عن العمل. وأكدت الوزيرة الانتعاشة التي عرفتها وكالات الأسفار، والتي ساهمت في فتح عدة وكالات جديدة اعطي لها الترخيص مؤخرا. وأضافت المسؤولة الحكومية أن القانون الجديد المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار، والذي سيبدأ تنفيذه ابتداء من فاتح دجنبر 2022 سيعمل على تبسيط المساطر ووضع منصة إلكترونية خاصة بالرخص، وتدبير العمليات الخاصة بالمهنة محليا عبر مندوبيات قطاع السياحة، كما يهدف إلى مواكبة التطور الذي تعرفه المهنة وطنيا ودوليا، ووالأخذ بعين الاعتبار ظهور فاعلين جدد كالوكالات الرقمية. أما بالنسبة لقطاع النقل السياحي، أفادت عمور أنه استفاد بدوره من الدعم السياحي، وإن كان تحت وصاية وزارة النقل واللوجيستيك، كما استفاد مهنيو النقل كذلك من دعم الوقود، في إطار الدعم الاستثنائي المقدم لقطاع النقل ابتداء من شهر مارس. وفيما يخص الدعم في إطار المخطط الاستعجالي لقطاع السياحة، كشفت عمور تخصيص 22 مليون درهم بالنسبة للنقل السياحي، حيث توصل المهنيون ب2000 درهم خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2022. واستافدت شركات النقل السياحي كذلك، تضيف عمور، من تأجيل أداء اشتراكات CNSS لمدة 6 أشهر، ومن تأجيل سداد القروض لمدة سنة. كما تحملت الدولة الفوائد البنكية لمدة التوقف عن العمل بتكلفة إجمالية تناهز 12.8 مليون درهم، بعدما توصلت الوزارة ب588 طلب لشركات النقل السياحي، كما صرحت المسؤولة الحكومية.
