حذرت سمية نعمان جسوس الباحثة المغربية، خلال ندوة عُقدت مؤخرا بالدار البيضاء لعرض نتائج دراسة أنجزها "مرصد عيون نسائية" عن معاناة بعض النساء المغربيات مع أزواجهن ، إلى تسرب بعض الممارسات والأفعال الشاذة من المجتمع الغربي إلى إلى المجتمع المغربي. وأبرزت الباحثة أن من بين الحالات التي وقفت عليها حالة سيدة كان زوجها يصطحب معه عشيقته إلى البيت ويجبرها على مشاركتهما العملية الجنسية. وفي مقابل هذه الحالات الشاذة، كشفت الدراسة عن وجود سيدات لا يميزن بين الحلال والحرام في العشرة الزوجية. مشيرة إلى حالة سيدة لم تكن تسمح لزوجها بتقبيلها في فمها ظنا منها أن ذلك "لا يجوز". وذكرت الباحثة حالات نساء أخريات اعتبرن أنفسهن ضحايا "الاغتصاب الزوجي" لمجرد أن أزواجهن كانوا يتعرّون أمامهن. وأفادت نفس الباحثة أن ذلك يصل إلى حد الحط من كرامتهن الإنسانية، وذلك في ظاهرة دخيلة على المجتمع المغربي سمتها الدراسة ب"الاغتصاب الزوجي". مضيفة، إن أكثر الحالات التي شملتها الدراسة هي لزوجات اشتكين من إرغام أزواجهن لهن على الخضوع لممارسات جنسية شاذة. وأعطت الباحثة مثالين بفتاتين تزوجتا لأكثر من 6 شهور ثم عادتا إلى بيت أسرتيهما عذراوين، لأن زوجيهما كانا يضاجعانهما طيلة فترة الزواج بطريقة مخالفة للشرع، مشددة على أن "الاغتصاب الزوجي" أصبح وجها من أوجه انتهاك جسد المرأة وكرامتها داخل مؤسسة الزواج التي يفترض فيها توفير شروط الاستقرار والأمان". وفي ظل غياب قوانين تجرم هذه الممارسات، طالبت الدراسة بضرورة التوعية والتحسيس ضد أشكال العنف المتمثل في هذه الممارسات الجنسية الشاذة التي يتعرض لها بعض النساء كرها، وذلك عن طريق خطب الجمعة ووسائل الإعلام، وفي المدرسة من خلال اعتماد التربية الجنسية. وشرحت الدراسة إن من أقبح أنواع "الاغتصاب الزوجي"، الذي استنكرته ورفضته نساء مغربيات، إرغامهن على ممارسة جنسية مرفوضة من طرفهن، مثل الممارسة من الشرج. ويأتي هذا الأسلوب على رأس قائمة أشكال الاغتصاب، التي كشفت عنها النساء المستجوبات في الدراسة المذكورة. وقالت بعض النساء المعنفات إنهن يتعرضن لممارسات جنسية تشعرهن بأنها غير منطقية، وتهينهن، أو تقلل من إحساسهن بالاحترام من طرف الأزواج. وبحسب هذه الدراسة، فإن "الاغتصاب الزوجي" في المغرب يرتكب في جو محاط بالكتمان، ومسيّج بالتسامح الثقافي من قبل الزوجة، في ظل فراغ قانوني، لا يجرم هذا النوع من العنف ضد النساء.
