تنعقد اليوم الخميس 2 يونيو 2011 جلسة جديدة أمام المحكمة الجنائية بسلا، للنظر في استئناف الحكم الصادر ضد محماد الفراع المتابع في حالة سراح في القضية الشهيرة للتعاضدية العامة بتهمة "اختلاس أموال عمومية والإرشاء والتزوير واستعماله وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والمشاركة، حيث صدر في حقه ليلة 31 مارس 2011 حكم بالسجن لمدة أربع سنوات منها 30 شهرا نافذة. ومعلوم أن متابعة الفراع تقررت على إثر الاستماع إليه في إطار التحقيق الابتدائي تمهيدا لتحقيق تفصيلي جرى يوم 11 غشت 2010 على خلفية الاختلالات التي عرفتها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، لما كان الفراع يتحكم في كل دواليبها. وتواصلت الجلسات لشهور قبل النطق بالحكم المشار إليه أعلاه. وقد أدانت المحكمة الفراع بأربع سنوات منها سنتان ونصف نافذتان وغرامة بقيمة مليار سنتيم، بتضامن مع جميع المتهمين، مما يعني أن المحكمة اقتنعت بمضامين الاتهامات الموجهة للمعني بالأمر، وأن المؤاخذات ثابتة في حقه، وهو ما وضحه دفاع التعاضدية في مرافعته التي دامت ثلاث ساعات ، وسارت النيابة العامة في نفس الاتجاه، حيث استعرض ممثل الحق العام أمام هيئة الحكم في مرافعته ، التي استمرت أزيد من ثلاث ساعات، جميع مراحل ملف التعاضدية العامة ، منذ بداية التحقيقات ، إلى إحالة الملف على غرفة الجنايات ، مبرزا أن الفراع، المتهم الأول في الملف، كان لا يطبق المساطر المعمول بها خلال اقتناء العقارات، وأن النظام المعلوماتي للتعاضدية لا يعمل بشهادة بعض الشهود، وأن تهمة تبديد واختلاس الأموال العمومية ثابتة على اعتبار حجم المبالغ المختلسة، التي بلغت أزيد من 117 مليار سنتيم. ومنذ صدور الحكم ، وعدم اعتقال المعني بالأمر الذي يتمتع بالعضوية في مجلس النواب، منذ الانتخابات التشريعية لسنة 2007 أثيرت إشكالية هذا التمييز وعدم المساواة أمام القانون. بل حتى داخل قبة البرلمان أثير الموضوع ، مما يطرح مسألة الحصانة البرلمانية، وجوهر استغلالها ، وفي هذا الصدد قامت لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمناديب ومتصرفي التعاضدية العامة،( التي قادت معركة شرسة وعلى امتداد سنوات ضد الفراع) قامت بمكاتبة العديد من الجهات من أجل تحريك مسطرة رفع الحصانة عن الفراع لمساءلته ومتابعته عن ملف اختلالات التعاضدية. وراسلت كلا من رئيس مجلس النواب ووزير العدل ومنظمات حقوقية والفرق النيابية بمجلس النواب والنقابات .... داعية إلى الإسراع " بتحريك مسطرة رفع الحصانة عن هذا النائب المتورط ". وقد أوردت بعض الصحف هذا الصباح أن 36 عضوا بالبرلمان، بين مجلس النواب والمستشارين، متابعون حاليا في جرائم مالية، دون أن يطبق في حقهم القانون على قدم المساواة مع جميع المتقاضين فقط لأنهم محصنون خلف الحصانة البرلمانية، والفراع أحدهم حيث لا يفلت أي فرصة للتعرض للكاميرا داخل البرلمان وخارجه في تحد صارخ لضحاياه من منخرطي التعاضدية العامة ولحرمة المال العام الذي عاث فيه فسادا.
