قالت مصادر مطلعة "المغربية" إن عبد القادر الشنتوف، قاضي التحقيق، المكلف بالتحقيق في جرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أحال، أمس الأربعاء، ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الذي يتابع فيه 23 متهما، بينهم محماد الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية، وزوجته، على الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها. وأضافت مصادر "المغربية" أن قرار إحالة قاضي التحقيق تضمن عدم متابعة أربعة متهمين، في حين، أبقى على قرار متابعة محماد الفراع، إلى جانب 18 متهما. ويحتمل، حسب المصادر، أن تستأنف النيابة العامة قرار قاضي التحقيق بعدم متابعة الأشخاص الأربعة، من أصل 23 متهما، (14 رهن الاعتقال الاحتياطي و8 في حالة سراح مؤقت، بينهم الفراع، الرئيس السابق للمجلس الإداري للتعاضدية، وزوجته). وأشارت المصادر إلى أن قاضي التحقيق، حرر قرار إحالته، بعد إنهاء التحقيق التفصيلي مع المتهمين، وإجراء مواجهة بينهم، وقرر متابعة هؤلاء المتهمين، الذين يوجد بينهم رجال أعمال، ومسيرو شركات، وموظفون، وطبيب، ومهندسة، وصحافية، وموثقة، بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، والارتشاء، واستغلال النفوذ، والتزوير في محرر بنكي، والتزوير في وثيقة إدارية، والمشاركة في التزوير، كل حسب المنسوب إليه، ثم إحالته على الوكيل العام، الذي سيبدي ملتمساته النهائية بخصوص الملف، ثم يحيله على غرفة الجنايات الابتدائية، بعد تعيين النيابة العامة جلسة لذلك. وكان قاضي التحقيق قرر، يوم 21 يوليوز الماضي، الحجز على جميع ممتلكات الفراع العقارية والمنقولة، إلى حين الانتهاء من التحقيق، بعد الاستماع إليه، في إطار التحقيق الابتدائي. كما أجرى مواجهة بينه وبين باقي المتهمين، شملت التحقيق حول الوقائع المنسوبة للرئيس السابق للتعاضدية، الذي وجهت له تهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، والتزوير، فضلا عن اختلالات واختلاسات في عهد تسيير الفراع، تجاوزت مبلغ 70 مليار سنتيم، بالإضافة إلى اقتناء العديد من العقارات بمبالغ خيالية تقدر بالملايير، دون إذن الوزارات الوصية. وكان قاضي التحقيق استنطق، تفصيليا، محماد الفراع، يوم11 غشت الماضي، خلال ساعات عدة، استمع خلالها إلى تصريحاته بخصوص التهم المنسوبة إليه، المتعلقة بتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، وخيانة الأمانة، والإرشاء، والتزوير.
