قال بنك المغرب المركزي الثلاثاء ان العجز في الميزانية المغربية في 2011 سيكون في نطاق من 4.5 الي 5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وهو مستوى أعلى من توقعات سابقة وذلك بسبب تكلفة الزيادة في الدعم الحكومي للسلع الاساسية وزيادات في اجور القطاع العام. لكن العجز المتوقع يستبعد بيع اصول مملوكة للدولة وهي مصدر للدخل للحكومة بدأت تستخدمه بالفعل لابقاء العجز تحت السيطرة دون السعي للاقتراض من الخارج. ومع سعيه لتفادي الاضطرابات التي شهدتها مناطق اخرى في العالم العربي وقلقه من زيادات في اسعار السلع العالمية رفع المغرب على مدى الاشهر القليلة الماضية الرواتب وزاد الاموال المخصصة للدعم. والمستوى الذي استهدفته الحكومة لعجز الميزانية هذا العام هو 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لكن محافظ بنك المغرب المركزي عبد اللطيف الجواهري قال في مؤتمر صحفي ان الرقم سيكون أقرب الي 5 بالمئة. واضاف ان ذلك يرجع في جانب منه الي زيادة في الدعم لسلع اساسية مثل القمح والوقود وغاز الطهي والسكر. وسيبلغ مجمل فاتورة الدعم للعام الحالي 45 مليار درهم (5.74 مليار دولار) ارتفاعا من تقدير سابق بلغ 35 مليار درهم. وقال الجواهري ايضا ان محصول الحبوب قد يصل الي 7.8 مليون طن وهو رقم أفضل بشكل طفيف من العام الماضي لكنه يقل كثيرا من توقعات وزارة الزراعة البالغة 8.8 مليون طن. والزراعة هي احد اكبر المشغلين في المغرب والمحصول الزراعي عامل مهم في تقرير قوة النمو الاقتصادي. وقال البنك المركزي انه في حين ان المالية العامة تتعرض لضغوط أكبر الا ان الصورة الاقتصادية الاوسع مستقرة. واضاف في بيان بعد اجتماع للجنه لصنع السياسة النقدية انه قرر ابقاء سفر الفائدة القياسي بلا تغيير عند 3.25 بالمئة. وعدل البنك توقعاته للتضخم الاساسي في 2011 بالخفض الي 1.4 بالمئة من توقعات سابقة بلغت 2.1 بالمئة. وقال الجواهري ان تباطؤ اسعار السلع الغذائية هو السبب في تراجع التضخم. وقال البنك المركزي ايضا انه يتوقع ان ينمو الاقراض المصرفي بنسبة 8 بالمئة بحلول نهاية العام الحالي مقارنة مع نمو سنوي بلغ 6.8 بالمئة في ابريل نيسان. واضاف في بيانه ان من المتوقع ان ينمو كل من مجمل الناتج المحلي الاجمالي والناتج المحلي الاجمالي غير الزراعي في نطاق من 4.5 الي 5.5 بالمئة في 2011 . ويتسق هذا بشكل عام مع التوقعات السابقة للحكومة.
