أجلت المحكمة الإبتدائية ، أمس الإثنين، البث في ماصار يعرف بقضية تأشيرات الحج إلى الأسبوع المقبل، من أجل إحضار شريك المتهم الرئيسي الذي قضى مدة ستة أشهر حبسا نافدة من أجل نفس القضية للادلاء بشهادته. النيابة العامة إلتمست من هيئة المحكمة إضافة متابعة أخرى في حق الظنين ( يوسف – ع) من أجل النصب وممارسة أعمال وكيل أسفار دون التوفر على رخصة لذلك. كما ظلت جنحة النصب التي سبق متابعة الظنين من أجلها تبقى كذلك قائمة في حقه بالنظر لإقدامه على ايهام الأشخاص الراغبين في أداء مناسك الحج وعددهم ثمانية وخمسين شخصا على قدرته على التكفل بجميع ما يتعلق بهذه العملية من حجز للمسكن وتذاكر السفر إلى الحصول على التأشيرة وذلك رغم نفيه لهذا العمل الأخير الذي يبقى حسب النيابة العامة تابثا بتصريحات المشتكين المتعددين والذين استطاع أن يكسب تقتهم بحكم عمله بالديار السعودية. وكان المشتكون قد توجهوا بشكاية من أجل النصب والاحتيال إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش يؤكدون من خلالها أنهم عزموا على أداء فريضة الحج بعد فشلهم في القرعة التي تنظمها الدولة، ليتصل بهم المسمى (م .د) بسيدي يوسف بن علي، والذي أكد لهم أن لديه تأشيرات المجاملة لأداء فريضة الحج، وقاموا بتكليف جارهم المدعو (ا .ب ) وسلموه جوازات سفرهم، وكذلك مبالغ مالية تتراوح مابين 20 ألف درهم و 60 ألف درهم لكل واحد منهم، وهناك مبالغ مالية أخرى مختلفة، ليفاجئوا بكونهم ذهبوا ضحية عملية نصب، وبكونه ليست هناك أي تأشيرة مجاملة، وفي الأخير قام بإرسال جوازات السفر مع شخص آخر، بدون مبالغ مالية، وعند الضغط عليه دلهم على محل الظنين بشارع أكدال بمقاطعة سيدي يوسف بن علي خاص ببيع الدراجات النارية، والذي يحمل الإقامة بالمملكة العربية السعودية الذي اعترف بكونه الوسيط في العملية . وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش قد برأت في الملف الجنحي التلبسي والد المتهم الرئيسي من تهمة النصب، فيما أدانته محكمة الاستئناف بعشرة أشهر سجنا نافذا، وبستة أشهر سجنا نافدا في حق الوسيط، وبشهرين سجنا نافذا في حق رفيقه، وبتعويض ضحيتين الأول ب30 ألف درهم والثاني ب 4 آلاف درهم . وحسب بعض المشتكين، فإن المتهم، تسلم مبالغ مالية من الضحايا تراوحت مابين عشرة ألاف درهم و30 ألف درهم، واعدا إياهم باستخراج رخصة "المجاملة" التي اعتادت السفارات السعودية بمختلف الدول، تقديمها لبعض الشخصبات. وجاء في شكايات الضحايا أن "يوسف.ع" وبعد تسلمه المبالغ المالية منهم والوثائق التي طلبها، اختفى عن الأنظار، تجدر الإشارة إلى أن المتهم الرئيسي المنحدر من حي سيدي يوسف بن علي، والذي يملك به محلا لبيع الدراجات النارية، يتنقل بين المغرب والسعودية.
