شهر حبسا نافذا مع أداء غرامة 20 ألف درهم وتعويض مدني لفائدة شركة اتصالات المغرب قدره 50 مليون سنتيم كان ذلك منطوق حكم هيئة ابتدائية مراكش على مهندس المعلوميات الباكستاني المتابع في حالة اعتقال بصك اتهام مرتبط بقرصنة الرواج الدولي للمكالمات الهاتفية باستعمال آليات اتصالاتية متطورة جرى إدخالها إلى المغرب في ظروف غامضة. أثيرت هذه القضية بعد تقديم شركة اتصالات المغرب شكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش تشير فيها إلى قرصنة مكالمات هاتفية لخطوطها الدولية انطلاقا من موقع بمدينة مراكش.وأوضحت الجهة المتضررة من هذا العمل إلى أن تحرياتها أثناء المراقبة الروتينية لخطوطها الهاتفية الخاصة بالرواج الدولي بواسطة الأجهزة الخاصة بالمراقبة عبر الشبكة العنكبوتية قادتها ومكنتها من اكتشاف قرصنة لخطوطها الهاتفية الدولية وتغيير اتجاهها إلى المستوى المحلي انطلاقا من مصدر يتواجد بالضبط بمنطقة المحاميد بمراكش.وتأكد أن عملية القرصنة تعتمد على تحويل هذه المكالمات من خلال اعتماد هواتف محمولة محلية لتتسبب للشركة في خسائر مادية هامة من خلال تعميق البحث في هذه النازلة من طرف الضابطة القضائية بمراكش مكن من الإحاطة بكل جوانبها وضبط مصدر القرصنة بشقة بمنطقة المحاميد جرى كراؤها من طرف المتهم بواسطة عشيقة له تعرف عليها عبر الأنترنيت وعدها بالزواج ليستغل هذا المنزل لمخططه الخاص بقرصنة المكالمات الهاتفية والرواج الدولي لاتصالات المغرب بالاعتماد على أجهزة متطورة تم إدخالها إلى المغرب في ظروف غامضة وكان اعتقال المتهم، بعد صدور مذكرة بحث وطنية في حقه، وهو يهم بمغادرة التراب الوطني عبر رحلة جوية في اتجاه الديار الإيطالية التي يقيم بها.وكشفت التحقيقات مع المتهم البالغ من العمر 34 سنة بأنه يقيم بالدار الإيطالية حيث كان يتوفر على شركة متخصصة في الاتصالات بإيطاليا جنى بواسطتها أموالا طائلة عبر الرواج الدولي للمكالمات وبعد تعاقده مع شركات متخصصة في هذا المجال.وقرر المتهم نقل نشاطه إلى مدينة مراكش وتوظيف خبرته وتجربته في هذا الميدان من خلال اعتماد أسلوب غير قانوني يمكنه من جني أرباح مادية.
