أصدرت جمعية مدرسي اللغة الأمازيغية ومجموعة من الإطارات الحقوقية والنقابية والجمعوية التي تنشط بالإقليم بيانا حول موضوع التراجعات لخطيرة بخصوص تدريس اللغة الأمازيغية أملتها قرارات فردية للنائب الإقليمي للتربية والتكوين بخنيفرة. جمعية مدرسي اللغة الأمازيغية خنيفرة tamsmunt islmadn n tutlayt tamazivt xnifra بيان بعد التراجع الخطير غير المبرر للنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة عن تدريس اللغة الأمازيغية، و تلكؤ النائب الإقليمي عن تطبيق مضامين المذكرات الوزارية في شأن تسريع وتيرة تعميمها أفقيا و عموديا في المدارس الابتدائية و تجاهله لنتائج المباراة التي نظمتها النيابة برسم الموسم 2012 / 2013 وفق المذكرة النيابية رقم 1647 الصادرة بتاريخ 25 ديسمبر 2012، بتعمده تكليف جميع الأساتذة الناجحين في المباراة السالفة الذكر و عددهم 36 أستاذة و أستاذ بتدريس مواد أخرى غير الأمازيغية. وعلى إثر ذلك و بعد تعنت النائب الإقليمي و استخفافه بقيمة ورش تدريس الأمازيغية كما عبر عنه في عدة لقاءات و تصريحات، اجتمع مكتب جمعية مدرسي اللغة الأمازيغية بخنيفرة يوم الأحد 22 شتنبر 2013 لتدارس هذا المستجد الخطير. وبعد نقاش جدي و مستفيض و تواصل مع الهيئات المدنية و النقابية المؤازرة الموقعة أسفله، يعلن مكتب الجمعية ما يلي: - إدانته الشديدة لقرار التراجع عن تدريس اللغة الأمازيغية الذي أقدمت عليه النيابة الإقليمية. - مطالبته النائب الإقليمي بتكليف جميع الأساتذة الناجحين في المباراة السالفة الذكر، بمسوغات رسمية، بتدريس اللغة الأمازيغية بالتخصص، دون استثناء؛ تنفيذا لما جاء في المذكرة الوزارية رقم 952/12 التي تعتبر الأستاذ المتخصص معطى قارا في البنية التربوية للمؤسسات التعليمية التي تدرس فيها اللغة الأمازيغية. - مطالبته النائب الإقليمي بالعمل على تعميم تدريس اللغة الأمازيغية أفقيا و عموديا و ضمان استمرار تدريسها في كل المؤسسات. - مطالبته النيابة الإقليمية بالتخلي عن مقاربة ملف تدريس اللغة الأمازيغية بمنطق يحكمه الخصاص و الفائض؛ والكف عن اعتبارتدريس هذه اللغة الأصيلة منة من أحد بل واجبا مهنيا ووطنيا تمليه المذكرات الوزارية ويسمو على المواقف الشخصية؛ و عدم إقحامه في دائرة المزايدات السياسوية. وإذ ندعو كافة الهيئات النقابية و الجمعوية و الحقوقية دعم و مؤازرة جمعية مدرسي اللغة الأمازيغية بخنيفرة، نعلن احتفاظنا بحقنا في الدفاع المستميت عن مطالبنا المشروعة و العادلة، و نحمل الجهات المسؤولة تبعات تعنتها. عن المكتب الهيئات الحقوقية و المدنية و النقابية المؤازرة : الجمعية المغربية لحقوق الإنسان النقابة الوطنية للتعليم (كدش) النقابة الوطنية للتعليم (فدش) الجامعة الوطنية للتعليم الجامعة الحرة للتعليم جمعية أمغارللثقافة و التنمية جمعية أمنزو للثقافة و التنمية و البحث.
