بحضور فعاليات حقوقية و مدنية محلية وقفة حاشدة أمام مقر الجماعة القروية مجاط يوم الخميس 26 شتنبر 2013 تحت شعار: " من يحمي رئيس جماعة مجاط ؟" مرددين شعارات•يا مجاط أرضي الحرة و الفساد يطلع برا• واك واك على شوهة الرشوة شدوها•غيتونا غيتونا الولاية زيرونا •يا بنكيران يا والي الرشوة بالعلالي. من يحمي الرئيس؟ سؤال أصبح يتداوله الرأي العام المحلي أمام الصمت الرهيب و سياسة إغماض العين للمخزن الذي يخدم الشعار المزيف دولة الحق و القانون . و أدار ظهره لتراكم خروقات الرئيس و تسيبه بدءا بالاختلالات الحاصلة على مستوى التدبير الإداري و تبديد أموال عمومية مرورا بالنصب و الاحتيال على المواطنين. ثم وصولا إلى القدرة على اتخاذ قرار قد لا يتجرأ من تهمه مصلحة البلاد و العباد على اتخاذه. وهو تعطيل المرفق العمومي بإعطاء الأوامر لموظفي الجماعة بالتغيب التام عن العمل يوم 26 شتنبر 2013 وحرمانهم من القيام بواجبهم و ضرب مصالح المواطنين بعرض الحائط وترك خزان للماء تابع للجماعة امتلا عن اخره يفيض في الخلاء. و قد تم هذا أمام مرأى و مسمع المخزن الذي ما زال يقف عاجزا على التدخل لإعمال القانون من أجل الحد من تجاوزات الرئيس الذي اتخذ قرارا خطيرا لا يرقى إلى مستوى الأسباب التي تم بها عزل مجموعة من الرؤساء في مجموعة من الجماعات داخل التراب الوطني في الايام القليلة الماضية. و تنويرا للرأي العام المحلي و الوطني فإن سجل خروقات الرئيس يتراوح بين نتائج تقرير المجلس الجهوي للحسابات و تقارير الداخلية و الشكايات المقدمة ضد الرئيس ذات الصلة بنهب و تبديد أموال عمومية و شكايات النصب و الاحتيال و قد جاء في وسائل الإعلام المكتوبة جريدة المساء عدد 2167 بتاريخ 12/09/2013 أن الداخلية تتجه نحو تحريك ملف خروقات الرئيس الذي ادعى صرف 15 مليون سنتيم على تجهيزات قاعة اجتماعات كانت موضوع هبة حيث أصدر سند طلب يفيد صرف المبلغ من ميزانية الجماعة في حين أن التجهيزات موضوع هبة من طرف إحدى الشركات العقارية الكبرى المكلفة بالتجهيز و البناء. و في هذا السياق حرر أحد الممولين الذين تتعامل معهم الجماعة إشهادا يصرح فيه أن الأمر يتعلق بعملية اختلاس كما جاء في المقال. و في تسجيل صوتي يحمل عنوان " انتحار رئيس جماعة مجاط" يمكن الاستماع إليه في موقع YOUTOUBE يظهر جليا أن ما خفي حول تجهيزات القاعة كان أعظم. و في شكاية المواطن محمد الهادفي ذات الصلة بالنصب و الاحتيال موجهة لوكيل الملك لدى ابتدائية مكناس تحت عدد 5026/3101/13 بتاريخ 22غشت2013 مفادها أنه قام باقتناء أرض فلاحية مساحتها هكتاران تقع بتعاونية سيدي العربي بطريق الحاجب و بأن نفس الرئيس أخذ منه 20.000 درهم كواجبات للرسوم و مصاريف الوثائق لتمكينه من شهادة التقسيم حازه منه بواسطة شيك عبأه الرئيس بخط يده و سحبه بواسطة الغير لكنه لم يسلمه هذه الشهادة و سحبها المشتكي من بلدية بوفكران بحكم تبعية الارض لنفودها مقابل مصاريف التنبر لا تتعدى 300.00 درهم فقط ليتأكد أنه تعرض لعملية النصب و الاحتيال معززا ذلك بالوثائق و الشهود والشكاية لا زالت قيد البحث التمهيدي لدى درك بوفكران. و جاء في عدد 2181 بتاريخ 28-29شتنبر2013 من نفس الجريدة المساء أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس قسم الجرائم المالية قد استمعت لمستشارين جماعيين قدما شكاية من أجل فتح تحقيق على ضوء نتائج تقرير المجلس الجهوي للحسابات دامت لأزيد من 3 ساعات تم فيها مطالبة المستشارين بعناصر الإثبات لفتح تحقيق معمق مما يطرح معه التساؤل حول ما الجدوى من تقرير أعدته جهة مختصة باحترافية وردت فيه المراجع و أرقام الوثائق والتواريخ إضافة إلى التصريحات الموثقة لدى المجلس و التي بإمكان النيابة العامة لقسم الجرائم المالية طلبها من المجلس أو البحث عنها في أرشيف الجماعة للوقوف على مدى صحة نتائج التقرير من عدمها و الضرب على يدي ناهبي المال العام بالجماعة خصوصا و أن كثيرا من الخروقات الواردة في التقرير يمكن الوقوف عليها ميدانيا و منها على سبيل المثال لا الحصر: • تصرف الرئيس في منحة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي و أعوان الدولة. • عدم اعتماد معايير موضوعية في تحديد المستفيدين من الكهربة القروية حيث تم إلغاء كهربة دوار بوطويل بمبلغ 699901.00 بسبب عدم وجود منازل كافية بل محركات مياه مخصصة لسقي أراضي فلاحية و تم تخصيص هدا المبلغ لكهربة المنازل و هو ما لم يتم فعلا حيث تم ربط ضيعة فلاحية لأحد أعضاء المجلس الجماعي بدوار ايت الحسين على مسافة 1200 باستعمال 32 عمود كهربائي بكلفة توازي ربع الاعتمادات المخصصة للصفقة الاجمالية مع العلم أن العقد التعديلي المبرم تضمن المنازل و ليس الضيعات الفلاحية و هونفس الاعتبار الذي أدى إلى إلغاء مشروع كهربة دوار بوطويل. • استعمال 57 عمود لكهربة مساكن من الطين بضيعة ماصي التي توجد في ملكية الدولة. • منح رسائل للتخلي عن المتابعة القضائية في مجال التعمير دون التأكد من إنهاء سبب المتبعة داخل الأجل القانوني. • تسليم شواهد إدارية تمنح الإذن لعمليات التقسيم دون طلب رأي الوكالة الحضرية و الذي يعتبر ملزما و حتى إن تم طلب رأيها لا يتم التقيد به. • منح رخص لبناء أسوار حائطية حول بقع شاغرة تابعة للأحباس ترتب عنها بناءات و تقسيمات غير قانونية. • إخفاء بعض الملفات من أرشيف الجماعة و عدم حصر بعض السجلات الخاصة بشواهد المطابقة و شواهد التقسيم. • إصدار الأمر بالصرف إلى المورد قبل أداء الخدمة المنجزة أثناء شراء الوقود للسيارات و الآليات. • خرق المساطر أثناء شراء الوقود لجلب الماء و استهلاك غير مبرر في بئر ايت عثمان ايت حمي. • زيادة في الأثمان بالنسبة لإصلاح و صيانة المسالك. • غياب الورقة التقنية التي تحدد الحاجيات و المواصفات و الكميات في سندات الطلب في أشغال البنايات الإدارية. • خلل في سير مكتب الإشهاد على صحة الإمضاء. وادا كان العهد الجديد يروم تأسيس دولة الحق و القانون و ربط المسؤولية بالمحاسبة في ظل الدستور الجديد. فانه لازال يصطدم بوجود أشخاص من نوع الكائنات الانتخابية التي استغلت المال العام و فقر و جهل المواطن للوصول إلى تدبير الشأن المحلي بعقلية بالية سلطوية براغماتية. و لعل واحد من هؤلاء الأشخاص رئيس جماعة مجاط الذي يتصرف و كأن الجماعة ملكا له و السكان مجرد خدم يجب أن ينصاعوا إلى كل ما يأمر به الرئيس بممارسة كل أنواع الاضطهاد و الترهيب و التخويف. و يتساءل العديد من المتتبعين لملف جماعة مجاط عن السر وراء التساهل و غض الطرف عن مختلف الخروقات و القرارات الخطيرة التي يتخذها رئيس الجماعة، كما يتساءل البعض عن سر تحديه للسلطات و تقارير الداخلية و سكوت والي الجهة عن تجاوزاته.وهل هناك ضغوطات و اكراهات الجمت المسؤولين ليلتزموا الصمت. ان الراي العام المحلي لم يهتد بعد الى جواب يزيل اللثام عمن يوفر الغطاء للرئيس على تجاوزاته رغم درجة خطورتها خاصة وان ما تسرب من الاخبار عن استدعاء الرئيس الى مقر الولاية بحضوراعضاء المكتب الجماعي يكشف ان ظل الشجرة يخفي الكثير. مما قرر معه مجموعة من مناضلي الساكنة وفعاليات حقوقية تنظيم وقفة احتجاجية امام مقر وزارة الداخلية بالرباط قريبا ليطالبوا باعمال القانون واقرار العدالة ومحاسبة الرئيس والمتورطين معه.
