عقد اجتماع المجلس القروي أم الربيع في إطار الدورة العادية لشهر أكتوبر 2013م يوم الخميس 31 أكتوبر على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر الجماعة بمدينة مريرت، وذلك للتداول حول النقط التالية : 1- الدراسة والتصويت على مشروع ميزانية الجماعة لموسم 2014 2- حول مشاركة الجماعة في المهرجان الأول للأرز بإرسكازيظ المنظم من طرف المجتمع المدني بالجماعة 3- حول مصير طريق أيت تخنيفت 4- اقتراح تسوية وضعية المدينين للجماعة بالطرق الحبية 5 - مصادقة المجلس على تحويل بعض الاعتمادات من ميزانية الجماعة برسم سنة 2013 . وبناء على المعلومات التي استقتها خنيفرة أنلاين من بعض المستشارين الجماعيين فإن مناقشة وتدارس النقط الواردة أعلاه تمت كما يلي 1- من غرائب هذا الاجتماع أن الرئيس أرغم أغلبيته على التصويت على مشروع ميزانية 2014 في غياب ميزانية المياه والغابات علما بأن مداخل هذه الجماعة مستمدة بنسبة عالية من الثروة الغابوية التي يزخر بها تراب الجماعة، والغريب في الأمر حسب بعض المستشارين أن هذا الرئيس أرغم الأغلبية المغلوبة على أمرها بالتصويت على الميزانية دون مناقشتها أمام أنظار قائد ملحقة الحمام، أما عن مشاركة الجماعة في فعاليات المهرجان الثقافي الأول للأرز بإرسكازيظ ففي جوابه على سؤال أحد أعضاء المجلس المذكور قال الرئيس : إن عدم مشاركة الرئيس وجماعته في النسخة الأولى لمهرجان الأرز تتمثل في عدم استشارته حول مكان وزمان انعقاد المهرجان بالرغم من عقده لقاءات (أكثر من لقاء سجلت فيها شطحاته بالصوت والصورة) مع ممثلي 11 جمعية وبحضور بعض الأعضاء من زبانيته المشكلة لأغلبيته. وبشأن استفساره مرة أخرى عن حضور السيد العامل رفقة الكاتب العام ورئيس بلدية مريرت للمهرجان المذكور أجاب بأن هذا الحضور لم يكن رسميا، وإنما من أجل السياحة والاستجمام، وبرر ذلك بحضور السيد العامل ببدلة رياضية (كيطمة)، ويتضح استهتار هذا الرئيس من خلال إطلاقه لتبريرات واهية لا أساس لها من الصحة خاصة لما سئل عن الخيمة الرثة التي ساهم بها والتي ضلت مرتعا لأحد الحاضرين بخيمته التي احتمى بها....؟ ، أما عن مصير إصلاح طريق بأيت تخنيفت فقد سبق للمجلس السابق أن خصص قدرا ماليا لإصلاح هذه الطريق إلا أن الرئيس الحالي ألغاه، وبعد زحف القبائل إلى العمالة وصرح بعض سكانها (سبق لبوابة خنيفرة أنلاين أن نشرت فيديوهات بها تصريحات مدوية حول هذه الطريق ومشاكل أخرى ) تراجع الرئيس وصرح عن برمجة إصلاحها، وإن تعرضت للضياع لن تتحمل الجماعة مسؤولية ترميمها نهائيا. وتم إقصاء قبائل أيت عثمان وإرشكيكن من الاستفادة من برامج ومشاريع فك العزلة رغم الصيحات والزيارات المتكررة والوعود المقدمة من طرف العمالة، ولم تناقش وضعية الطريق والقنطرة ورغم إيفاد العمالة للجان للمعاينة اتضح من خلال هذه الدورة أن الأمر كان الهدف منه إطفاء غضب الساكنة، وبخصوص النقطة الرابعة المتعلقة بتسوية وضع المدينين للجماعة فقد كان ملفا شائكا للجماعة علما بأن هذا الملف هو الذي كان سببا رئيسيا إلى جانب أسباب أخرى في عزل هذا الرئيس بمرسوم رقم 2/09/11 الصادر في 3صفر 1430 ه الموافق ل 30 يناير 2009م، وبعد الاطلاع على كل من تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية والسلطة الإدارية المحلية بخصوص المخالفات التي ارتكبها رئيس جماعة أم الربيع الحالي في عدة مجالات من بينها : صرف مبالغ مالية ناهضة بواسطة سندات الطلب دون تنفيذ العمليات موضوع هذه السندات . ولقد سبق لأحد أعضاء المجلس أن تقدم بشكاية ضد هذا الرئيس تتعلق بالاختلاس المالي ( الشكاية رقم :2001/02 بتاريخ 16/05/2011 لدى السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمكناس التي تمت إحالتها على درك خنيفرة تحت رقم MA 2771 قصد إجراء البحث ليحال إلى سلطة مختصة بفاس )، ورغم هذا أرغم الرئيس وبطريقته المعهودة وأمام أنظار القائد زبانيته على التصويت بعد رفض بعضهم، أما النقطة الخامسة فقد أثارت حفيظة الرئيس بعد قوله سنقوم بتحويل بعض الاعتماد لبعض المقاولين أمثال "بويلغمان" لآبارلا وجود لها على أرض الواقع، وبعد مداخلة أحد الأعضاء الذين رفضوا هذا المقترح مزق الرئيس الأوراق والوثائق التي كانت أمامه بطريقة هستيرية تنم عن عصبيته وميزاجيته وتسلطه على أعضاء المجلس، وتحديا منه لوجود ممثل السلطة سارع بعضهم ( الأغلبية ) إلى مده ب"الفانيد" والمهدئات هذا فيض من غيض مما تعيش على إيقاعه الجماعة القروية لأم الربيع أما بقية سوء تدبير المرافق العمومية خاصة الجماعات المحلية كأم الربيع فسنعمل على رصدها بشكل دقيق ومسؤول بالحجج والبراهين الدامغة، إيمانا منا بغيرتنا غير المحدودة على أرض أجدادنا التي يعبث بها بعض المسؤولين الذين يجب وضع حد لشططهم في استعمال السلطة.
