أفادت مصادر جد مطلعة موقع خنيفرة أونلاين أن نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بميدلت جعلت الفلاحين الصغار على مستوى عمالة خنيفرة في وضع لا يحسدون عليه. وفي التفاصيل، فإن مساطر التمليك التي تتدخل فيها العديد من المصالح الخارجية للعمالات تعرف عرقلة كبيرة بسبب عدم تأشير نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على مستوى إقليم ميدلت على الشواهد الإدارية لاستكمال الإجراءات المسطرية، حيث أفادت مصادرنا أن هناك فلاحين صغار ينتظرون لما يزيد إلى حد الساعة لما يزيد عن السنة الكاملة دون أن تباشر النظارة المعنية تسليم الشواهد الإدارية لهم، علما أن باقي المصالح الخارجية المتدخلة في الموضوع سلمت الشواهد الإدارية الخاصة بها في ظرف لا يزيد عن ثلاثة أشهر، ومن هذه المصالح مندوبية أحواز المياه والغابات وإدارة الأملاك المخزنية ومندوبية التجهيز والحوض المائي. ولا تقف معاناة الفلاحين المعنيين عند هذا الحد بل تتجاوزه إلى حرمانهم من حقوقهم المتعلقة بالاستفادة من إعانات برنامج المخطط الأخضر الفلاحي، إذ بدون ملكية لا يمكن لملفاتهم البتة أن تقبل في مديرية الفلاحة باعتبارها المسؤولة عن الحسم في مسألة الإعانات. وعند سؤالنا للمعنيين عن السبب في تبعية إقليمخنيفرة على مستوى خدمات نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية استغربوا بدورهم هذا الأمر، واعتبروا أن ملحقتها بخنيفرة ضحك على الذقون في زمن التغني بتقريب الإدارة من المواطنين، إذ أنه كيف يعقل أن نتحدث عن هذا التقريب ومندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية بخنيفرة لا تملك صلاحيات البث في ملفات آنية، بل إن هذا البث يبقى رهينا بمصلحة خارجية أخرى في إقليم آخر. جدير بالذكر أن فلاحين صغار كانوا قد نقلوا شكواهم حول موضوع عرقلة مسطرة التمليك التي تخصهم إلى عمالة إقليمخنيفرة الأسبوع الماضي دون أن يتلقوا جوابا شافيا، ودون أن تُوضَّح لهم أسباب التأخير في التأشير على شواهدهم الإدارية على مستوى نظارة ميدلت. وعلاقة بالموضوع يرجح في الأيام القليلة القادمة - حسب معطيات توصل بها موقع خنيفرة أونلاين - أن يتم التنسيق من أجل شكل احتجاجي من أجل الإسراع بتسليم الشواهد الإدارية للمعنيين والقطع مع التبعية والعرقلة التي دأبت عليها المصلحة المعنية، والمطالبة بالبث في ملفاتهم على مستوى الملحقة المحلية بالإقليم.
